200 مليون دولار من السعودية والإمارات للمساعدة العاجلة للشعب اليمني

في قطاعات الغذاء والتغذية والصحة ودعم المعيشة ومكافحة الكوليرا

في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتلبية الحاجات الأساسية في قطاعات الغذاء، والتغذية، والصحة، ودعم المعيشة في اليمن على مدى الأسابيع القادمة، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص 200 مليون دولار أمريكي ضمن مبادرة إمداد، منها 140 مليون دولار لتوفير الحاجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة اليونيسيف، و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية من خلال منظمة الصحة العالمية.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية المشتركة بين البلدين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، تأكيداً على الدور الإنساني والاهتمام الكبير الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن دول التحالف وفي مقدمتها المملكة والإمارات تسعى جاهدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها بسبب عدم احترام المليشيات الحوثية لمبادئ اتفاقية ستوكهولم وما صدر عنها من توصيات وما تقوم به من استغلال للأزمة الإنسانية وتحويلها للكسب العسكري والسياسي.
وأكد أنه إيماناً من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات بأهمية تنفيذ برنامج عاجل مع الشركاء الإستراتيجيين في الأمم المتحدة، وخصوصا برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية لتخفيف المعاناة الغذائية وسوء التغذية والصحة والإصحاح البيئي في اليمن بما يضمن منع حدوث أي مجاعة أو تفشي أوبئة ناتجة عنها، فقد تم تصميم هذا البرنامج المشترك بما يضمن سرعة التنفيذ والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً في اليمن، وجاء التركيز على وجه الخصوص للفئات الأكثر حاجة على الرعاية ألا وهي المرأة والطفل.
وبيّن الربيعة أن هذا البرنامج يُعد واحداً من العديد من البرامج الضخمة التي تنفذها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني اليمني، إضافة إلى ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي من مشاريع نوعية تلبي الحاجات الإنسانية ذات الأولوية القصوى في اليمن.
من جانبها، أوضحت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات ريم الهاشمي، أن هذا الدعم الموجّه سيركز قسم كبير منه على المرأة، حيث تحتل الأمهات والنساء عموماً مكانة عالية ضمن برامج المساعدات الخارجية نظراً لدورهن البارز والمحوري في تقديم المساعدات بكفاءة وتعزيز بناء النسيج الاجتماعي.
وأشارت إلى الصعوبات التي تعرقل وصول المساعدات إلى اليمن بسبب المعوقات التي يضعها الجانب الحوثي، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وعدم احترام الاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها كاتفاق ستوكهولم للسلام.
وأوضحت أنه تم اختيار توقيت لتقديم هذا الدعم من أجل تلبية الحاجات العاجلة، والحرص على توصيل المساعدات خلال الأسابيع القادمة، لتمكين الشعب اليمني الشقيق من تلبية حاجاته، وصون كرامته من خلال السعي للمحافظة على تقاليده الراسخة وممارسة العادات المتوارثة بتناول الوجبات الجماعية خلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت الوزيرة ريم الهاشمي: «سنعمل مع وكالات الأمم المتحدة من أجل إيصال تلك المساعدات إلى كافة أنحاء اليمن الشقيق»، مبديةً رغبتها في بدء عملية إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز اقتصاد اليمن الشقيق، داعيةً إلى احترام اتفاقات السلام والبدء في بناء مستقبل مشرق وزاهر في اليمن، متطلعةً إلى تقديم المزيد في أقرب وقت.
كما أكد الدكتور الربيعة والوزيرة ريم الهاشمي، التزام كُل من المملكة ودولة الإمارات بدعم الشعب اليمني في مدنه ومحافظاته كافة بما يضمن العيش الكريم له، وأوضحا أن هذه المبادرة تأتي إضافةً إلى ما التزمت به الدولتان لدعم اليمن بمبلغ مليار دولار أمريكي، ومبلغ 250 مليون دولار الذي قدمته دولة الكويت، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين بجنيف في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، حيث تُعد هذه أكبر منحة في تاريخ الأمم المتحدة.
يذكر أن إجمالي ما قدمته دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعماً لليمن على مدى الأعوام الأربعة الماضية يزيد على 18 مليار دولار أمريكي.