عول عدد من خبراء السياسة والاقتصاد في مصر على أهمية القمة العربية ال30 التي ستعقد اليوم بتونس، كونها تعقد في ظل ظروف سياسية عربية غير عادية تمر بها دول المنطقة، ومناقشة ملفات كثيرة ومتعددة. وشدد الخبراء في تصريحات إلى «عكاظ» على أهمية جمع شمل الأمة العربية، خصوصا في ظل توقعات بحضور أغلب القادة العرب للقمة، مطالبين بضرورة وضع خطط عاجلة لإنقاذ عدد من قضايا المنطقة، على رأسها القضية الفلسطينية وعدد من القضايا الإقليمية. وقال وزير الخارجية المصري السابق والبرلماني السفير محمد العرابي، إن القمة العربية في تونس تواجه تحديات كبيرة، لافتاً إلى أنه آن الأوان لجمع الشمل العربي في مواجهة كل التحديات بكل شفافية، والخروج بقرارات عملية من شأنها أن تسهم في معالجة الوضع والصعوبات التي تواجه المنطقة، منوها أن المسؤولين أكدوا في تصريحات لهم حرصهم على وحدة الصف العربي في القمة بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية، مشدداً على ضرورة أن تبقى «القضية الفلسطينية» محور اهتمامات قمة تونس استمراراً لقمة «الظهران» بالمملكة التي أطلق عليها بقمة «القدس» وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لقضية العرب، والخروج بقرارات من شأنها مصلحة الأمة. وحول حضور سورية القمة، قال العرابي إن هذا الأمر مستبعد، والأمر مرفوع إلى القادة خلال تلك القمة التي سيكون لها القرار الأخير، مشيراً إلى أن عودة سورية إلى مكانها الطبيعي بالجامعة العربية، ربما يتحقق خلال القمة ال31 بالجزائر عام 2020، وأضاف أن هناك ملفات عدة خلال تلك القمة العربية متعلقة بالأوضاع في اليمن وليبيا، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية الأخرى التي تهم دول المنطقة. ومن جهته، يرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن الأمة العربية أمام قرارات مصيرية وظروف استثنائية حرجة، ولا بد من التفاعل الإيجابي مع قرارات قمة تونس، من أجل الخروج من المنعطف الخطير، موضحاً أن أمام القمة عددا من الملفات المهمة، من بينها صيانة الأمن القومي العربي، في مواجهة التحديات والمخاطر التي تفرضها الأحداث في المنطقة، وأزمات المنطقة العربية والدور العربي حيالها، خصوصا في ما يتعلق بالأوضاع في اليمن وليبيا وسورية والتصعيد الإسرائيلي في فلسطين، والتعاون بين الجانب العربي والتكتلات والتجمعات الأخرى، وكيفية التعامل مع قضايا الإرهاب وجهود مكافحته وتجفيف مصادر تمويله، والتدخلات الإيرانية التي تهدف إلى شق الصف العربي، وبناء مشاريع توسعية على حساب مصالح العرب وحقوقهم واستقرار شعوبهم، والجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها طهران، إلى جانب ملف تطوير الجامعة العربية ومؤسساتها، والتعاون الاقتصادي. فيما نوه الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بضرورة الاستفادة من خلال تلك القمم العربية بتعزيز التعاون الاقتصاد العربي، وزيادة التكامل وإقامة المشاريع المشتركة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، وإنشاء المشاريع الصناعية التي تولد فرص العمل وتحقق التنمية الاقتصادية العربية، وتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العربية، كما دعا إلى تفعيل اللجان الاقتصادية العربية، خصوصاً السوق العربية المشتركة، والتركيز على الاعتراف المتبادل في المواصفات والمقاييس بين الدول العربية، والتكامل بين المشاريع الاستثمارية العربية عبر القنوات الرسمية، وتقليل دوامة العنف في بعض الدول العربية، وفتح المعابر الحدودية لضمان انسياب البضائع. وشدد الفقي على أهمية التعاون الأمني العربي وإنهاء الخلافات «العربية - العربية»، باعتبار أن ذلك بوابة التنمية الاقتصادية، وأن الصراعات التي شهدتها بعض دول المنطقة دمرت البنية التحتية، كما أكد على أهمية حل الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية، وفي مقدمتها اليمن وسورية وليبيا.
