خريجون سقطوا من «جدارة»: أين قواعد المنافسة الشريفة ؟

القضاء أنصفهم.. ونظام الخدمة المدنية أكد أحقيتهم

أعاد خريجو وخريجات الانتساب مطالبهم إلى السطح مجددا وطالبوا وزير التعليم الجديد بمساواتهم بزملائهم من خريجي وخريجات الانتظام في المفاضلة على الوظائف التعليمية. وقالوا في شكوى (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها) إنهم تخرجوا من ذات الجامعات واجتازوا اختبارات الكفايات التي حددتها وزارة التعليم شرطا رئيسيا للمفاضلة وأن لا شيء يمنعهم من التعيين وأن نماذج كثيرة من الخريجين والخريجات بنظام الانتساب أثبتت تميزها وجدارتها في المهمات الوظيفية التعليمية التي أوكلوا لها. وعبر خريجون من كليات التربية عن دهشتهم بإسقاطهم من نظام جدارة ومطالبتهم بالحصول على دبلوم تربوي مستقل بعد الجامعة، برغم أنهم درسوا كل المقررات التربوية وطبقوا ميدانيا في المدارس الحكومية.
وطبقا لحسن العتيبي ومحمد الحربي وعبدالله القحطاني فإنهم بحثوا عن درجة الدبلوم ولم تقبل طلباتهم، «المنتسبون الحاصلون على دبلوم تربوي مستقل بالانتظام طبقوا في المدارس وتم وضعهم كأولوية ثالثة بعد الانتظام التربوي والانتظام غير التربوي. وتم تعيين من هم أقل نقاطا في موقع جدارة». وأضافوا: خريجو وخريجات الانتساب غير التربويين فوجئوا بمنعهم من الدخول للمفاضلة على الوظائف التعليمية خصوصا على المستوى الرابع إذ تظهر لهم رسالة على موقع جدارة (نظام الدراسة غير مستهدف).
على ذات الصعيد أشارت الخريجتان نوف الشهري ونورة الحربي إلى أن أحكاما صدرت من ديوان المظالم لصالح خريجين ولم تنفذ، فضلا أن وزارة التعليم تجاهلت نص المادة الثانية في لائحة الوظائف التعليمية والتي حددت المستويات التعليمية والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه المستويات ولم تفرق بين منتظم ومنتسب وفوجئن بوزارة التعليم تضع أولويات للمفاضلة تخالف نص المادة.
وأوضح خريجون متضررون أن نظام الخدمة المدنية أوضح في بابه الأول أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، ونصت المادة 16 من اللائحة الدراسية والاختبارات والتعليم العالي وأقرت نظام الانتساب وأنه لا فرق بين الانتساب والانتظام إلا في الحضور فقط، وبرغم ذلك فوجئوا بقرار وزارة التعليم بتطبيق نظامٍ أضاع كثيرا من فرصة المنافسة العادلة في الوظيفة برغم تفوقهم الدراسي وحصول عدد كبير منهم على معدلات عالية ومراتب شرف من الجامعات السعودية. ومن المحزن - طبقا للمتحدثين - فإن أغلب الجامعات ترفض إكمالهم للدراسات العليا الأمر الذي يحتم تدخل الوزارة لإصلاح هذا التناقض.