يعتزم 34 خريجا بنظام الانتساب بالجامعات السعودية رفع قضية ضد وزارة الخدمة المدنية أمام المحكمة الإدارية بالرياض. وقال المحامي يعقوب المطير (وكيل الخريجين) ان موكليه ينتظرون انتهاء مهلة ال60 يوما التي حددت لرد وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الخدمة المدنية، قبل التقدم برفع القضية ضد وزارة الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن النظام الجديد للمرافعات يلزم بضرورة التظلم ضد وزارة الخدمة المدنية باعتبارها الطرف المتسبب في الأضرار الناجمة عن عدم توظيف خريجي الإنتساب في السلك التعليمي، مبينا أن النظام الجديد يرفض التقدم بشكوى مباشرة ضد الخدمة المدنية قبل رفع خطاب تظلم بشكل رسمي. وذكر أن موكليه يمثلون شريحة مصغرة ضمن دائرة كبرى تضم نحو 90 ألف خريج منتسب بمختلف مناطق المملكة من الجنسين، والمشكلة تكمن في استبعاد هذه الشريحة من الخريجين من الوظائف التعليمية التي تطرحها وزارة التربية والتعليم من قبل نظام «جدارة» التابع لوزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن الإجراء المتبع من وزارة الخدمة المدنية غير نظامي وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التي لم تفرق بين خريجي الانتساب والانتظام، وانتقد المطير غياب التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، خصوصا أن الاخيرة أقرت نظام الانتساب مما يفرض على الأولى القبول بالشهادات الرسمية الصادرة عن الجامعات في الوظائف التعليمية التي تطرحها بشكل سنوي، فضلا عن كونها ما تزال تقف موقف المتفرج دون التدخل لحسم القضية، متسائلا عن مصير عشرات الآلاف من خريجي الانتساب في المستقبل، بالإضافة لذلك فان طلبة الانتساب بذلوا الأموال في سبيل الحصول على الشهادة الجامعية، معتبرا رفض وزارة التربية التعليم خريجي الانتساب في الوظائف التعليمية خطيرا للغاية، حيث يمثل ذلك تشكيكا في الجامعات الحكومية وضعف مخرجات الانتساب، مبينا أن الفوارق بين نظامي الانتظام والانتساب لا تكاد يذكر باستثناء حضور المحاضرات، فيما يتساوى الطرفان في الاختبارات والنظام والكادر الأكاديمي، مطالبا بضرورة وضع مبدأ الأفضلية في الاختيار عوضا عن قرار استبعاد خريجي الانتساب من جميع الوظائف. بدوره، ذكر عبدالرحيم الحربي المتحدث الرسمي لخريجي الانتساب (خريج كلية التربية جامعة طيبة عام 1423)، أنه في عام 1432ه، أمر خادم الحرمين الشريفين باستحداث وظائف للجنسين في السلك التعليمي، ورشحت الجهات المختصة 11 ألف خريج من الجنسين ومن ضمنهم خريجو الانتساب وفق النظام المتبع لدى وزارة الخدمة المدنية، بيد أن وزارة التربية والتعليم وقفت في وجه جميع خريجي الانتساب باستثناء تخصص اللغة الإنجليزية، وذلك بالرغم من تحقيق أعداد كبيرة النقاط المطلوبة للحصول على الوظائف التعليمية، مؤكدا أن التحرك في قضية خريجي الانتساب انطلق في شوال من عام 1432 برفع تظلم إلى وزارة التربية والتعليم وكذلك الخدمة المدنية وانتظار المدة القانونية (شهرين) دون الحصول على رد من تلك الجهات الرسمية، مبينا أن خريجي الانتساب اتجهوا إلى المحكمة الإدارية في الرياض(المظالم) العام الماضي، وأصدر القضاء حكما لصالح المنتسبين ضد وزارة التربية والتعليم في شهر ربيع الأول الماضي، إلا أن الاخيرة استأنفت القرار في محكمة الاستئناف والجميع بانتظار صدور الحكم سواء بالتأييد أو النقض، مشيرا إلى أن خريجي الانتساب رفعوا ملفا متكاملا يضم جميع الأنظمة واللوائح لوزير التربية والتعليم في شهر جمادى الأولى الماضي، ووجه الوزير المسؤولين لاتخاذ اللازم وفق النظام، لافتا إلى أن الجميع بانتظار القرار المرتقب الذي يبدو أنه في اللحظات الأخيرة سواء بالقبول أو الرفض. بينما ذكرت ابتسام العمري المتحدثة باسم خريجات الانتساب (خريجة اجتماع جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1431)، أنها قابلت في جمادى الآخرة الماضي مسؤولا في وزارة التربية والتعليم بمقر الوزارة بالرياض، لمناقشة أسباب رفض الوظائف التعليمية، حيث أكد المسؤول أن عدم قبول خريجي الانتساب حسب اللجنة التي شكلت من قبل الوزارة، بسبب عدم وجود دبلوم تربوي وكذلك اختبار (كفايات)، مؤكدة أن الأسباب التي وضعتها الوزارة غير مقنعة على الإطلاق، خصوصا أن هناك عددا من خريجي الانتساب يمتلكون دبلوما تربويا وشهادة اجتياز اختبار «كفايات»، واتهمت وزارة التربية والتعليم بنشر ثقافة النظرة الدونية لخريجي الانتساب، فاستمرار رفض الوزارة قبول هذه الشريحة من حملة الشهادات الجامعة شكل مدخلا للقطاع التعليمي الخاص لرفض حملة شهادات الانتساب، فالمدارس الأهلية تعطي الأولوية لحملة شهادات الانتظام، متسائلة لماذا استمرار رفض توظيف خريجي الانتساب في الوظائف التعليمية بالرغم من كونها معتمدة ورسمية، لافتة إلى أن بعض الخريجين عمدوا للدراسة المدمجة (الانتظام الانتساب) من خلال الحضور في القاعات من الساعة الواحدة إلى الثامنة مساء في بعض الفصول الدراسية، موضحة أنها قابلت صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة بالرياض، حيث سلمت خطابا بهذا الخصوص.
