يطارد ما يزيد على 25 ألف خريج وخريجة من كليات التربية والمجتمع، والتدخل المبكر والانتساب، ومعلمات محو الأمية، قطار التوظيف منذ نحو عقدين من الزمن، دون أن يلحقوا به، وكلما اقتربوا من إحدى محطاته ظهرت أمامهم عقبات وعراقيل «تفوّت» عليهم الرحلة، أبرز تلك المعوقات دخول جدارة 1و2و3 وقياس وشرط إثبات الإقامة والخبرات والدورات والمفاضلة وغيرها من العراقيل. ولم يجدِ نفعاً تدخل مجلس الشورى في قضيتهم، فرغم أنه رفع توصية إلى المقام السامي بإلزام وزارتي التعليم والخدمة المدنية بمعاملة خريجي وخريجات كليات التربية والمجتمع بخريجات الكليات المتوسطة، إلا أن تلك التوصية لم تطبق على أرض الواقع منذ صدورها قبل سنة و7 أشهر من جهتها، انتقدت ملاك أ (متحدثة خريجات البكالوريوس والقديمات) ما اعتبرته مماطلة الجهات المختصة في تعيين الخريجات الجامعيات والتربويات وخريجات كلية التربية، رغم اجتيازهن الشروط التي فرضت عليهن، لافتة إلى أنه على الرغم من أن اللائحة التعليمية للخدمة المدنية أقرت تعيين غير التربويات على المستوى الرابع، إلا أن الجهات المختصة للأسف لم تطبق ذلك، بل عينت التربويات على الرابع، وبعد 8 أشهر يرقين للمستوى الخامس، وتستبعد غير التربويات في تجاوز واضح للأنظمة. وقالت ملاك: «لأن الشرط الأساسي للتعيين هو اجتياز قياس، جرى تجاوز هذه المادة من اللائحة وإيقاف تعيين غير التربويات بحجة عدم دراستهن الدبلوم التربوي، فضلاً عن أن دراسته أصبحت معقدة وصعبة في السنوات الأخيرة، وجرى أخيراً إيقافه»، متسائلة بالقول: «كيف يشترطون الدبلوم التربوي ويوقفون دراسته، في الوقت ذاته، دون بديل». وذكرت أن مسوغات الخدمة المدنية في ذلك أن غير التربويات لهن الأولوية بالوظائف الإدارية، في حين يجري إخفاؤها وعدم إتاحتها لهن، وإن وجدت فهي تعد على أصابع اليد، مبينة أن الخدمة المدنية تزعم أن خريجات التخصصات العلمية يعين على المرتبة السابعة، بينما لا تتوافر عليها الوظائف، لذا لا يتاح لهن التقديم على الوظائف القليلة المعلن عنها نهائياً. وبينت ملاك أن الوظائف المتاحة للتخصصات النظرية قليلة جداً لا تزيد على 20 وظيفة وأقل، من مجمل وظائف المرتبة السادسة المخصصة لهن نظاماً التي لا يزيد مجملها على 70 وظيفة سنوياً، مشددة على أهمية أن تتحرك وزارة الخدمة المدنية لإيجاد حلول عاجلة تغلق به ملف الخريجات القديمات الذي أضحى ككرة ثلج يكبر يوماً بعد آخر. ورأت الحل في فرض إعلان وظائف الجامعات وكل الوزارات والجهات الحكومية عبر منصة جدارة وشغل وظائفها من قوائم الانتظار، إلى جانب الأوليات، مستغربة إعطاء الأولوية في الوظائف التعليمية للتربويات وتجاهل غير التربويات المجتازات قياس ونقاطهن مرتفعة ومستحقات للمستوى الرابع، منتقدة أعطاء الأولوية للوظائف الإدارية لغير التربويات والتي لا تقارن بالوظائف التعليمية، لا من حيث العدد ولا المميزات، لافتة إلى أن في ذلك إجحاف لغير التربويات. خريجات التربية و20 عاما من البحث ووصفت خريجة كلية التربية نوف محمد المعاناة ب«المتفاقمة»، مشيرة إلى أنها وزميلاتها صدمن بعدم وجود فرص وظيفية لهن في التعليم، مستغربة من أن الوزارة حصرت ووظفت جميع مخرجاتها من المعاهد والكليات المتوسطة وكليات المعلمين، رغم أنها تمنح مؤهلات أقل من كليات التربية للبنات التي لا تزال خريجاتها في رحلة البحث عن الوظيفة. ورأت أن كل خريجة من كليات التربية تحمل في حناياها قصة مؤلمة وحزينة بعد أن أغلقت كلياتهن في 1438، عقب أن استمرت في تخريج الطالبات على مدى 38 عاماً، وتحديداً منذ أن تأسست 1390. وذكرت نوف أن خريجات كليات التربية المغلقة، كن يتجهن لإدارة التربية والتعليم سنوياً حاملات الملف الأخضر، بحثاً عن التوظيف وكان لهن أرقام وظيفية كل عام، حتى فوجئن باختفاء تلك الأرقام وإدراجهن في جدارة 1 وفرض عليهن شرط إثبات الإقامة والخبرات والدورات، ما صعب من مهمة توظيفهن وزاد سنوات البحث عن عمل. وقالت نوف: ألغي جدارة 1 وأدخلنا جدارة 2و3 وفرض قياس ثم درجة قياس وأدخلنا في مفاضلة غير منصفة، مشيرة إلى أن الخريجات مازلن يعشن على أمل التوظيف رغم مدة الانتظار التي امتدت لأكثر من 12 عاماً. وتساءلت عن مصير توصية مجلس الشورى التي رُفعت للمقام السامي قبل سنة و7 أشهر، مطالبة وزارتي الخدمة المدنية والتعليم بتوظيفهن، ومعاملتهن أسوة بالكليات المتوسطة، بعد إغلاق كليات التربية عام 1428. ولم يشفع التفوق وشهادات الامتياز التي حصلت عليها الخريجة أم نواف الرخيمي في حصولها على التعيين، رغم الانتظار مدة تزيد على 10 سنوات، مشيرة إلى أن عقداً من الزمن كان كفيلاً بحصولها على الوظيف. وقال أم نواف: للأسف أصبحت المتفوقة وغير المتفوقة في مقياس واحد دون أن يتم التعيين، بل أجبرونا على قياس وهذا فيه إجحاف لخريجات الامتياز، مطالبة بسرعة التدخل بالحصر والتوظيف فالوزارات لم تنصف خريجيها طوال السنوات الماضية، داعية إلى اتخاذ قرار ينهي معاناة أكثر من 20 ألف خريجة. خريجو المجتمع والبطالة واتفقت أمل العمري ونورة العتيبي وسارة المطيري على أن خريجي وخريجات كليات المجتمع ما زالوا عاطلين منذ افتتاح هذه الكلية عام 1423، مشيرات إلى أن مجلس الشورى أوصى بإلزام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتوظيفهن أسوة بخريجي وخريجات الكليات المتوسطة، ومرت ما يقارب السنة و8 أشهر على التوصية دون أي نتائج ملموسة لهن. وتساءل محمد العتيبي: لماذا تتجاهل الوزارات توصيات مجلس الشورى وتصر على عدم تعيين الخريجين والخريجات أو إيجاد آلية واضحة تنهي ملف العاطلين والعاطلات عن العمل؟ إقصاء خريجي الانتساب وأوضح الخريج سلطان الزنبقي أن الوضع قبل عام 1430 كان لا يفرق بين خريجي درجة البكالوريوس (انتظام أو انتساب)، كلاهما يمكن له التقديم على الوظائف التعليمية أو المدنية دون أي قيود، لافتاً إلى أن مطلوب درجة البكالوريوس، إضافة إلى اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسميه (العام والتخصص) للوظائف التعليمية أو اختبار القدرة المعرفية للوظائف المدنية. واستدرك بالقول: لكن بعد ذلك جرى استبعاد خريجي الانتساب من الدخول إلى المفاضلة الوظيفية على وظائف السلم التعليمي، وكان ذلك في وقت الوزير السابق الدكتور عزام الدخيل، ثم بعد ذلك طلب من المنتسبين غير التربويين الحصول على دبلوم تربوي مستقل بعد درجة البكالوريوس كي يدخلوا من جديد في مفاضلة الوظائف التعليمية. وذكر أنه بدأ التخبط وكان الهدف منها إبعاد خريجي الانتساب وتهميشهم من دخول مفاضلة عادلة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. أولويات التعيين للخريجين: وضعت اتفاقية بين وزارتي التعليم والخدمة المدنية على أن تكون هناك أولويات، وهي كالتالي: • الأولوية الأولى: خريجو البكالوريوس التربويون بنظام الانتظام. • الأولوية الثانية: خريجو البكالوريوس غير التربويين بنظام الانتظام. • الأولوية الثالثة: خريجو البكالوريوس التربويون بنظام الانتساب. ويرى عدد من الخريجين بنظام الانتساب أن هذه الأولويات تعني استحالة تعيينهم، أي أنه بعد ما يتم تعيين الانتظام التربوي ويتم الانتهاء منهم، يأتي دور الانتظام غير التربوي حتى يتم تعيين آخر خريج منهم، عندها يتم الالتفات لخريج الانتساب التربوي، وفي ظل ازدياد عدد خريجي الانتظام غير التربويين كل فصل دراسي فأمل خريج الانتساب بالتعيين يبتعد أكثر فأكثر. توصية الشورى: أصدر مجلس الشورى في 22 مارس للعام 2017 توصيات تنص على «مطالبات وزارة الخدمة المدنية بمعاملة خريجي وخريجات كليات التربية والمجتمع أسوة بخريجات الكليات المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم».
