بعد إقرار القادة الأوروبيين اتفاق «بريكست»، حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أن رفض الاتفاق سيكون عودة إلى مربع الانطلاق، ما سيفتح الباب إلى مزيد من الانقسامات وعدم الاستقرار. وسعت ماي أمس (الإثنين)، إلى إقناع حكومتها ومن بعدها البرلمان بأنها توصلت إلى «أفضل اتفاق ممكن». وستقدم ماي إلى النواب البريطانيين تقريراً عن القمة الأوروبية التي صادقت على معاهدة الانسحاب والإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية. وأكدت مجددا «يقينها المطلق» بأنه «ليس هناك اتفاق أفضل ممكن» داعية إلى دعمه باسم المصلحة الوطنية. ومن المفترض أن يُعرض الاتفاق أمام البرلمان للمصادقة عليه قبل نهاية الدورة التي يرجح عقدها في العاشر من ديسمبر القادم. إلا أن المعارضة العمالية برئاسة جيريمي كوربن ومؤيدي بريكست المتشددين من معسكر ماي المحافظ بالإضافة إلى حليفه الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي، يقولون إنهم سيصوّتون ضد الاتفاق، متجاوزين بذلك غالبية ماي المؤلفة من نحو عشرة مقاعد. وأقرّت ماي أمام محاوريها الأوروبيين في عطلة الأسبوع الماضي بأنها لا تملك أكثرية في البرلمان في هذه المرحلة، لكنها لفتت إلى أنها تنوي إقناع نواب حزبها عبر تحذيرهم من أن نصفهم سيخسرون مقاعدهم في الانتخابات التشريعية التي قد تُجرى بعد تصويت سلبي على الاتفاق، بحسب مصدر أوروبي. واعتبر وزير الخارجية جيريمي هانت، أن الانسحاب في الوقت الحالي يشكل تحدياً حقيقياً لكن الكثير من الأشياء يمكن أن تتغير في الأسبوعين القادمين. وأضاف لشبكة «بي بي سي» (الأحد): أعتقد أن زملائي سيفكرون قبل كل شيء بالمصلحة الوطنية «بالنظر إلى» المخاطر الكبيرة جدا وعدم الاستقرار الذي قد ينتج عن تصويت سلبي. لكن مؤيدي بريكست مثل الرئيس السابق للحزب المحافظ إيان دانكن، أكد أنه سيكون «صعباً جداً جداً «التصويت على نصّ» قدّم تنازلات كثيرة للاتحاد الأوروبي». فيما هددت رئيسة الحزب الوحدوي الديموقراطي أرلين فوستر، بأنها ستسحب دعمها للحكومة إذا مرّ الاتفاق. ويمكن أن تعتمد ماي على دعم الأوساط الاقتصادية التي لا تحتاج إلى الكثير من الاقناع بما أن احتمال عرقلة الاتفاق هو كابوسها الأسوأ والذي يفتح المجال أمام الخروج من دون اتفاق، ما سيخلق فوضى اقتصادية، بحسب وزير المالية البريطاني فيليب هاموند.
