«الشورى» يطالب «الاقتصاد والتخطيط» بإعادة ترتيب مهماتها

وافق على مشروع نظام الإعلان والتسويق بالسعودية

طالب مجلس الشورى بالنظر في إعادة ترتيب مهمات وزارة الاقتصاد والتخطيط ومراجعة سياساتها ومواردها البشرية وضبط عملية تعاقداتها في حدود الحاجة الفعلية، كما طالب هيئة النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
وشهدت الجلسة التي عقدت أمس (الأربعاء) استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1438/1439.
وطالب المجلس في قراره هيئة النقل العام بدراسة زيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، مهيباً بها زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائها الأولوية، وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية، المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها.
كما طالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بإيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص، للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ودعا المجلس في قراره المدينة إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلاً، وطالبها بالعمل على معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية، إضافة إلى توفيرها نسب الإنجاز لبرامج الطاقة الذرية والطاقة المتجددة في تقاريرها القادمة.
وفي ملف آخر طالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بوضع خطة زمنية لتملك مرافقه، وتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به.
ودعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية إلى دراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المميزة، واقتراح الحلول المناسبة، لمعالجة ذلك التسرب.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها تفادياً لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، والتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات حاجاتها، وفقاً لما تراه مجالس المناطق.
كما طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء المركز السعودي للدراسات الاقتصادية والتخطيط، لتحسين الجدوى من هذه الدراسات، وطالب آخر بمعلومات تفصيلية عن الدراسات التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ومدى الاستفادة منها والفريق الذي قام بها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الشورى على دراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، إذ اتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، ورأت اللجنة أهمية قطاع الإعلان والتسويق خصوصاً في ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية حالياً من تطور ملحوظ ومتسارع مواكباً لإطلاق رؤية المملكة 2030.
ويتكون مشروع النظام المقترح من 64 مادة، ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.