حذر «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي من محاولات الالتفاف على الكتلة الأكبر، مؤكدا أنه يشكّل خرقاً دستورياً تتحمله القوى المتبنية له كامل المسؤولية. ودعا في بيان أصدره أمس (الإثنين) إلى الفصل بين المسارين التشريعي والتنفيذي. وأكد أن الجلسة الأولى لمجلس النواب هي الأساس في حسم قضية الكتلة الأكبر بحسب قرار المحكمة الاتحادية في 2010. وشدد البيان على أنه لا يجوز دستورياً تشكيل أي كتلة جديدة أو اعتماد أي طريقة أخرى لحسم الكتلة الأكبر. ولفت البيان إلى أن الكتلة الأكبر المسجلة بالجلسة الأولى للبرلمان هي المعنية بتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، وعليها تسميته رسمياً ليتسنى له كسب الشرعية والقوة المطلوبة بتشكيل الحكومة واعتماد البرنامج الحكومي السياسي والاقتصادي والخدمي. وحذر البيان من التدخلات الإقليمية والدولية في العملية السياسية بما يثير محاور متصارعة، مشيراً إلى مخاطر على أمن العراق. وقال إن جميع التوافقات ما لم تستند إلى الدستور وثوابته فلا شرعية لها. ويأتى هذا التحذير وسط أنباء غير رسمية عن توافق الكتل السياسية على دعم ترشيح عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة الجديدة. يذكر أن الكتل السياسية تنتظر رد المحكمة الاتحادية لحسم قضية الكتلة الأكبر بعد الجدل الذي حصل أثناء الجلسة الأولى للبرلمان، بشأن أحقية أكثر من تحالف في تشكيل الحكومة. من جهة أخرى، طالبت قوى برلمانية عراقية حكومة بلادها بغداد بإدانة طهران لخرقها الأجواء العراقية وتوجيه رسالة احتجاج قوية لمواصلتها خرق السيادة العراقية في أعقاب مرور صواريخ إيرانية في أجواء مدينة تكريت في صلاح الدين باتجاه البو كمال شرق الفرات. وجاءت مطالبة القوى المنضوية في تحالف «سائرون» بعد ساعات من إعلان طهران أمس قصف منظمي الهجوم في الأحواز ومواقعهم على الساحل الشرقي لنهر الفرات في سورية بصواريخ باليستية (أرض-أرض). وردت طهران على الاحتجاج العراقي بتمنيها تكون الحكومة العراقية الجديدة منبثقة من إرادة الشعب بحسب ما أعلنه المتحدث باسم خارجية الملالي برهام قاسمي، وهو ما وصفته مصادر عراقية ل«عكاظ» بأنه رد «استفزازي» يشكك في وطنية القوى التي تتسيد المشهد البرلماني.
