رفضت المحكمة الاتحادية في العراق تمديد ولاية البرلمان، الذي أضاعت الخلافات في شأن تشكيل الحكومة فصلاً تشريعياً كاملاً من دورته الحالية. واعتبرت المحكمة في قرار أصدرته أمس، الرابعَ عشر من حزيران يونيو الماضي بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب الذي عقد أولى جلساته في هذا التاريخ ثم أبقاها مفتوحة حتى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على تحديد الكتلة الفائزة التي يحق لها تشكيل الحكومة. وأوضحت المحكمة أنها"تسملت طلباً من البرلمان يتضمن تحديد تاريخ موعد بدء الفصل التشريعي له، وبعد التداول بين اعضاء المحكمة السبعة وبموجب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، فإن موعد بدء الفصل التشريعي الأول هو تاريخ الجلسة الأولى، ولا ينتهي الفصل التشريعي إلا بعد عرض الموازنة الاتحادية والموافقة عليها وإحالتها على الحكومة". ويعدّ تعطيل جلسات البرلمان خرقاً لنظامه الداخلي الذي لم يتضمن أي إشارة إلى إبقاء الجلسات مفتوحة حتى إشعار آخر، إذ يجب أن يبدأ عمل الدورة التشريعية الجديدة فور انتهاء الانتخابات بفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وستكون الدورة البرلمانية الحالية ثلاث سنوات بدل أربع، بسبب المفاوضات المطوّلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة. وأرجأ البرلمان الذي انتخب في آذار مارس الماضي الجديد، اختيار هيئة رئاسة له في جلسته الأولى بسبب عدم التوافق بين الكتل، مكتفياً بأداء النواب اليمين الدستورية، ليعقد جلسته التالية في 11 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وخلال الجلسة الثانية، قدمت اقتراحات باعتبار الجلسة الثانية موعداً لبدء الفصل التشريعي، بدل الجلسة الاولى، ما أثار مواقف متباينة دعت رئاسة البرلمان إلى مخاطبة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في القضية. وبحسب النظام الداخلي للمجلس، فإن له"دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في الأول من آذار مارس وينتهي في الثلاثين من حزيران يونيو، ويبدأ ثانيهما في الأول من أيلول سبتمبر وينتهي في الثلاثين من كانون الثاني يناير". واعتبر القيادي في"القائمة العراقية"عز الدين الدولة أن"ضياع شهور من عمل البرلمان يمثل خسارة كبيرة، وينبغي على البرلمان الجديد أن يكثف عمله لتعويض ذلك". وقال ل"الحياة"إن"هناك العشرات من مشاريع القوانين المهمة المعطلة والمؤجلة من الدورة التشريعية السابقة ينبغي إقرارها سريعاً". وأوضح أن"على البرلمان تفعيل عمله وتشكيل اللجان البرلمانية في أسرع وقت للمضي قدماً في سنّ وتشريع وإقرار القوانين المقدمة من الحكومة من جهة، والمقترحة من الكتل السياسية عن طريق اللجان البرلمانية من جهة ثانية". وعلى رغم أن البرلمان استأنف جلساته بانتظام الشهر الماضي، فإنه لم ينجح حتى الآن في تشكيل لجانه، ما يعرقل عملية مناقشة مشاريع القوانين، فيما لا تزال صلاحيات رئيس البرلمان غير واضحة بانتظار حسمها بين الكتل السياسية. ويوجد أكثر من 150 مشروع قانون كان من المفترض أن يقرها البرلمان السابق، إلا أنها أحيلت على البرلمان الجديد، وأبرزها قضية التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وإعادة النظر في"هيئة اجتثاث البعث"وقانون نزاعات الملكية. وأشار النائب عن"التحالف الكردستاني"محسن السعدون إلى أن"هناك مشاريع قوانين مهمة لا تحتمل الإرجاء، وينبغي مناقشتها في وقتها، مثل الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مجموعة من مشاريع قوانين مرجأة لم ينجح البرلمان السابق في إقرارها، مثل قوانين النفط والغاز والتعديلات الدستورية وقانون رواتب المتقاعدين". وقال ل"الحياة"إن"على البرلمان الجديد عقد جلساته وملاحقة الحاجة إلى إقرار القوانين التي تمس الواقع العراقي سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وبخلاف ذلك ستكون هناك نتائج كارثية ستلقي بظلالها على الأزمة السياسية الحالية".
