نواب يستبعدون اقرار البرلمان العراقي حزمة قوانين مهمة ... ويتوقعون دعاية انتخابية محمومة في الفصل التشريعي الاخير

استبعد نواب عراقيون ان يشهد الفصل التشريعي الاخير اقرار حزمة من مشاريع القوانين المهمة المعطلة منذ ثلاثة اعوام ورجحوا ترحيلها الى الدورة البرلمانية الجديدة وشددوا على ان الفصل التشريعي الاخير سيكون «خطابياً ودعائياً لاقترابه مع موعد الانتخابات النيابية الجديدة» المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتتزاحم مجموعة قوانين مهمة، تمثل احد ابرز عوامل الخلاف بين القوى السياسية العراقية، بالاضافة الى عشرات مشاريع القوانين الفرعية على مناقشات جلسات البرلمان الذي لم يستطع اقرارها بسبب الحاجة الى توافق في شأنها بين الكتل البرلمانية ما يستدعي وقتا وجهداً كبيرين. وتُعد مشاريع قوانين النفط والغاز والاحزاب وتعديل قانون الانتخاب النيابي الحالي والتعديلات الدستورية بجميع فقراتها المتضمنة قضية كركوك وصلاحيات الحكومة المركزية وافليك كردستان وكيفية توزيع الموادر النفطية في البلاد من ابرز مشاريع القوانين المرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي في العراق لكنها معطلة منذ شهور بسبب الخلافات المستحكمة بين الكتل السياسية الرئيسية حولها.
وقال النائب المستقل وائل عبد اللطيف ل «الحياة» ان «الفصل التشريعي الاخير للبرلمان لن يكون افضل من سابقيه في القيام بدوره الرقابي والتشريعي بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول العشرات من القضايا».
وأشار الى ان البرلمان «سيكون محظوظاً لو تمكن النواب من اقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة بينها قانون النفط والغاز والاحزاب واقتراح تعديل قانون الانتخاب النيابي الحالي».
وأضاف ان «تزامن الفصل التشريعي الاخير للبرلمان مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الجديدة سيُكرس الخلافات وسيتحول الى منبر انتخابي وفرصة للدعاية الانتخابية» لافتاً الى ان الفصل التشريعي الاخير على سبيل المثال «سيشهد تزايد المطالبات باستجواب الوزراء وسيجابه ذلك باتهمات بأن التسييس وراء هذه الاستجوابات وغيرها من القضايا الاخرى سيما المتعلقة بسن القوانين المهمة».
وقال القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان ان «فترة الفصل التشريعي الاخير، التي لن تتجاوز اربعة أشهر، لن تكون كافية لاقرار مجموعة قوانين ومشاريع قوانين معطلة منذ شهور ولفت الى ان «هناك حزمة من القوانين المهمة التي يتطلب على البرلمان اقراراها في الفصل التشريعي الاخير لمنع ترحيلها الى الدورة التشريعية الجديدة واخضاعه للخلافات الحالية».
وأوضح ان «قوانين النفط والغاز وتعديل قانون الانتخابات النيابي ووثيقة الاصلاح السياسي والاستفتاء على الاتفاق الامني مهمة ينبغي على البرلمان اقرارها الا ان استمرار النهج الذي سار عليه البرلمان خلال الفصول التشريعة الماضية من روتين الاجراءات المتبعة في كيفية طرح مشاريع القوانين من جهة واستمرار السجال بين الكتل البرلمانية حولها. من جهة ثانية سيعرقل عمل البرلمان وبالتالي سيفشل البرلمان في الفصل الاخير له كسابقه من الفصول التشريعية الماضية».
ومن المقرر ان يستانف البرلمان جلساته بداية الشهر المقبل ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة البرلمانية الرابعة والاخيرة وبموجب النظام الداخلي للبرلمان تتضمن المادة 21 منه فان للبرلمان دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر يبدأ اولهما في 1 آذار (مارس) وينتهي في 30 حزيران (يونيو) ويبدأ الثاني في الاول من ايلول (سبتمبر) وينتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر).
من جهته، عبرت النائب عن القائمة العراقية عالية نصيف عن خشيتها من تحول الفصل التشريعي الاخير للبرلمان الى فصل للتراشق بين القوى السياسية للدعاية الانتخابية مع تزامن الفصل الاخير مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وقالت ل «الحياة» ان «الفصل الاخير سيشهد بلا شك حالات من الصراعات السياسية وسيبتعد عن مهنيته».
ولفتت الى ان «الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة بدأت منذ العطلة التشريعية الحالية وبلا شك ستكون حاضرة في جلسات الفصل التشريعي المقبل ما سيؤثر بلا شك على عمل البرلمان الاساسي الرقابي والتشريعي وسيعطل عمله سيما في سن قوانين مهمة وعاجلة مرتبطة باالوضع السياسي في البلاد».