رفع البرلمان العراقي جلسته الخامسة أمس إلى الخميس، من دون أن يحسم تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة تسمية رئيس الوزراء الجديد، فيما علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن أطرافاً في التحالف الشيعي هددت بالانسحاب منه، إذا لم يرشح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. واقتصرت جلسة أمس على مناقشة أوضاع النازحين في البلاد، فيما أرجئ تشكيل لجنة المال التي ستكلف البحث في مشروع قانون الموازنة العامة. وأخفقت كتل التحالف الشيعي خلال اجتماع عقدته مساء الاثنين في اختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة بعد إعلان ائتلاف «دولة القانون» قبيل الاجتماع تمسكه بترشيح المالكي. وقال مصدر في كتلة «الأحرار» المنضوية في التحالف الشيعي ل»الحياة» إن «الاجتماعات لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن. ونعتبر إعلان ائتلاف المالكي أنه الكتلة البرلمانية الأكبر، خروجاً من التحالف». وحمل المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، زعيم التحالف إبراهيم الجعفري مسؤولية ما يحدث «كونه المكلف تقدم طلب إلى رئاسة البرلمان باعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر كما أنه تغيب عن اجتماع أمس (الاثنين) لحضور زفاف ابنته في لندن». وأكد أن الائتلاف الوطني الذي يضم كتلي «الأحرار» و»المواطن» يعتبر الأحد اليوم الأخير في عمره إذا لم يتراجع ائتلاف «دولة القانون» عن ترشيح المالكي، أو إذا قرر اختيار مرشح لا ينال قبولاً داخل التحالف». ورجح المصدر «انسحاب كتل من ائتلاف «دولة القانون» مثل «بدر» بزعامة هادي العامري و»مستقلون» بزعامة حسين الشهرستاني استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية التي حذرت من التمسك بترشيح المالكي مراراً وتكراراً». وأكد النائب عن كتلة «المواطن» فرات التميمي أن كتلته «لا تتأمل أن يصل التحالف الوطني اليوم إلى نتيجة نهائية لمرشح منصب رئيس الوزراء ، مشيراً إلى أن «قوى التحالف الوطني بأجمعها مسؤولة عن التوقيتات الدستورية بتسمية مرشح الكتلة النيابية الأكبر باعتبار أن العراق يمر بظروف حرجة تحتاج إلى تكاتف وتوحد وضرورة دعم القوات الأمنية والقطعات العسكرية في جبهات القتال وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وأشار في تصريحات إلى أن «الموضوع لن يصل إلى حد تكليف رئيس الجمهورية دولة القانون، لأن خطب المرجعية واضحة». إلى ذلك، أكد تحالف القوى السنية أمس أنه لن يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس الوزراء خارج إطار التحالف الوطني. وقال التحالف في بيان: «ليس هنالك أدنى شك أصبحت الكتلة النيابية الأكبر وفقاً لتفسيرات المحكمة الاتحادية لأحكام الدستور والقاضية بأن الكتلة الأكبر نيابياً هي من تقدم مرشحها لرئاسة الحكومة وفقاً للتوقيتات الدستورية»، مبيناً أنه «لن يصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من خارج التحالف الوطني». وطالب البيان: «أعضاء التحالف الوطني بضرورة الإسراع في تسمية مرشحهم وفقاً للتوقيتات الدستورية على أن يكون مقبولاً من باقي الشركاء ووفقاً لبرنامج حكومي يتم الاتفاق عليه بما يحقق المصالح المشروعة والعادلة لجماهيرنا»، مجدداً رفضه «الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبار ذلك خارج إطار أي نقاش».
