مع انتهاء عطلة عيد الفطر واستئناف جلسات البرلمان الثلثاء المقبل عاد الى الواجهة السجال السياسي حول تكليف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر عدداً ومرشحها لتشكيل الحكومة. وتنص المادة 76 من الدستور على ان «يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه». وأكد النائب شيركو ميرزا من «تحالف الكتل الكردستانية» أن «رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم لم يكلف أحداً تشكيل الحكومة» ، ولم يستبعد تأخير الأمر لأن «الخلافات بين الكتل عميقة وتحتاج إلى وقت لتجاوزها». وأشار الى ان «التحالف الوطني (الشيعي) هو الجهة الوحيدة القادرة على حسم أمر مرشحها لرئاسة الحكومة وبالتالي فإن معصوم ينتظر ما ستؤول إليه الاتفاقات داخل البيت الشيعي». وأضاف أن «كل كتل التحالف تريد منصب رئاسة الوزراء، ما أدى إلى عدم طرح مرشحيها». وحض قوى «التحالف» على «الالتزام بالتوقيتات الدستورية المنصوص عليها». ورداً على تصريحات النائب رياض غالي من «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري، الذي قال إن «التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين، بينهم إبراهيم الجعفري والشهرستاني وعلي الأديب وما نقلته تقارير صحافية أخيراً عن ترشيح نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بديلاً للمالكي، نفت النائب عواطف نعمة عن «دولة القانون» في تصريحات صحافية أمس، أن يكون الشهرستاني والخزاعي مرشحين». وأكدت أن «ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر برلمانياً، والتحالف لم يسجل نفسه الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى أو الثانية». وذكر النائب توفيق الكعبي من «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، أن «من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الثلاثاء المقبل وعلى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة، بعد أن يخضع المرشح للتوافق داخل التحالف الوطني». مؤكداً وجود «مؤشرات إلى أن التحالف الوطني قادر على تسمية مرشحه، قبل انعقاد مجلس النواب». ولفت الى أنه «بعد الانتخابات، وقبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، أعلن التحالف الوطني رسمياً أنه الكتلة البرلمانية الأكبر». ولم يستبعد انتهاء أزمة تسمية مرشح «التحالف» قبيل جلسة البرلمان «خلال اليومين المقبلين سيقدم التحالف مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء».
