الغفران تطالب «حقوق الأنسان» بالجدية في «جريمة» تجريدهم من الجنسية القطرية

طالب أبناء قبيلة الغفران أمس (الاثنين) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك بجدية تجاه الشكوى التي قدموها للمفوضية أمس ضد النظام القطري.
وأكد أبناء القبيلة خلال ندوة «حقوق الإنسان في قطر: مأساة الغفران» والتي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على هامش الدورة ال 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تحركهم الدولي ضد النظام القطري جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمه من حقوقهم المشروع في الحياة كمواطنين. وأشاروا إلى معانتهم كل أشكال التنكيل وسحبت جنسياتهم في الوقت الذي منح فيه النظام القطري الجنسية لقادة الإرهاب وعلى رأسهم منظري الفكر التكفيري الذين أفتوا بتخريب الدول العربية والقادة واستباحة الدماء العربية في مصر وسوريا وليبيا والعراق.
وقال الإعلامي عبد العزيز الخميس الذي شارك في الندوة أن أبناء القبيلة بالتعاون مع المنظمة المصرية طالبوا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق في الظلم الذي تعرض له أبناء القبيلة من تجريد من الجنسية والتهجير القصري.
وأضاف الخميس أنه تم تزويد المفوضية بملفات كاملة عن حالات من أبناء الغفران تم سلبهم جنسيتهم ويعيشون داخل قطر.
وقال جابر صالح العرق أحد أبناء القبيلة إن جميع من تم تجريدهم من الجنسية ليس لهم أي ذنب ولا حتى يعملون في العمل السياسي. وقال أن معظمهم تم فصله من عمله بخطاب رسمي ثم تم إسقاط جنسيته مما جرده من كل ما يملك.
وأشار العرق أن قضيتهم مع النظام القطري هي إنسانية بحته وليست سياسية ولذلك "جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محدده وهي محاسبه النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعاده حقوقنا المسلوبة."
وذكر جابر راشد العرق المري أن أبناء قبيلته جاءوا مسالمين إلي جنيف للاستغاثة بالمجتمع الدولي بعد ما استنفذوا جميع الحلول للمطالبة بحقوقهم من خلال القنوات المحلية التي تجاهلت الكارثة الانسانية التي يعيشها أبناء القبيلة.
وتأتي مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة ال 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. و نظم أبناء القبيلة اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام قصر حقوق الانسان في جنيف اليوم للتنديد بتجريدهم من الجنسية.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى أمس (الثلاثاء) محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وذهب الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
ونوه الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.