«آل مرة» تنتصر لحقوقها وتقدم شكوى ضد نظام الدوحة في جنيف

رفعت قبيلة آل مرة القطرية شكوى إلى الأمم المتحدة ضد انتهاكات حكومة الدوحة التعسفية بحق أبنائها، طوال العقدين الماضيين، منذ انقلاب حمد بن خليفة على نظام والده والإطاحة به، واستقبل مكتب الأمم المتحدة في جنيف أول من أمس ملف الشكوى الرسمية، التي تضمنت اتهام السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائم، بما فيها تجريدهم من الجنسية، وطردهم من ديارهم، ونزع حقوقهم الكاملة، والمعاملة غير الإنسانية بحق أبنائهم، والتهميش لأفراد قبيلة الغفران، من آل مرة، تحديداً، مطالبين بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم في استعادة حقوقهم المشروعة.
وأتى توجيه تلك العريضة، بحسب قناة العربية، إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أيام من الاجتماع الذي عقده أعيان ووجهاء قبيلة آل مرة في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في منطقة الأحساء الحدودية مع قطر، لبحث تداعيات الإجراءات التعسفية، التي اتخذتها الدوحة بحقهم. وكانت السلطات القطرية اتخذت خطوات لنزع الجنسية في شكل جماعي من آلاف من عشيرة الغفران، وهي أحد أفرع قبيلة آل مرة، ومن أولادهم وآبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي، وتمثل القبيلة نحو 60 في المئة من المجتمع القطري. وناشدت قبيلة الغفران مفوضية الأمم المتحدة الوقوف على معاناة أبنائها ومطالبة قطر باحترام المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وتنبيهها للكف عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق مواطنيها، ومنحهم حقوقهم.
وكانت قبيلة الغفران شكت من قيام السلطات في الدوحة باتخاذ خطوات لنزع الجنسية في شكل جماعي عنهم وعن أولادهم، بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين، بأثر رجعي، وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ الانقلاب الذي قام به أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بمحاولة استعادة الحكم. وطاولت قرارات نزع الجنسية، التي تعرضت لها «الغفران، وهي أحد فروع قبيلة آل مرة، التي تستوطن قطر، أكثر من 6 آلاف شخص، وتبعت تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها بصفة مواطنين، وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة؛ من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم، من طريق الجهات الأمنية المختلفة، بتصحيح أوضاعهم بصفة مواطنين غير قطريين. وقال مسعود المري (أحد المتضررين) إن السلطات القطرية بررت هذا القرار الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 بأن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية، وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية، وأشار إلى أن السلطات قامت منذ صدور ذلك القرار بتكرار الاتصال بالأسر والعوائل في البيوت، إذ هددتهم بالاعتقال، مشيراً إلى وقوع مداهمات فعلية للمنازل واعتقال بعض الأشخاص من المساجد.
واعتبر المري أن اتهام السلطات القطرية لأبناء «الغفران» بحمل الجنسيتين القطرية والسعودية، دون غيرهم من القبائل والأسر الأخرى، هو «ضرب من الكذب والافتراء»، مؤكداً أن كثيراً من مواطني وقبائل دولة قطر ما زالوا يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية معاً، وما زالت تلك الجنسيات سارية المفعول، وعلى رغم ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم، ووصف ما تتعرض له قبيلته بأنه يدخل في باب «التمييز العنصري» و«التطهير العرقي». وأكد في هذا الصدد أن قبيلة آل مرة تعد من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، وأنها كانت على علاقة قوية ب«آل ثاني» منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد، ومن تبعه من الأسرة الحاكمة، مشيراً إلى أنه لما تولى الأمير خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم عام 1972 بعد عام من الاستقلال فتح الباب لكل من لديه رغبة في اكتساب الجنسية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة، من دون مطالبتهم بجنسياتهم السابقة، فوفدت بطون وأفراد من السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى، وحصلوا على الجنسية واستقروا في الدولة، ولم يطالبوا بالتخلي عن جنسياتهم السابقة، ولم يسألوا عنها أبداً.