الغفران يحتجون ضد جرائم النظام القطري أمام الأمم المتحدة

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتحاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقهم من تجريد من الجنسية وتهجير قصري وتعذيب.
وطالب أبناء القبيلة المجتمع لاتخاذ موقف حاسم من النظام القطري، الذي خالف عدد من المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وقال أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية حمد خالد المري، إن «قضيتم مع النظام القطري هي إنسانية بحتة وليست سياسية، ولذلك عرضنا قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محددة وهي محاسبة النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعاده حقوقنا المسلوبة».
وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى أمس (الاثنين) رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف محمد النسور، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996. وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
ولفت الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية «خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.