أكد اقتصاديون متخصصون ل«عكاظ» أن تحسن أسعار النفط والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، شكلتا عوامل أساسية للنظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي، ليرتفع النمو إلى 1.9% في 2018 مقارنة 1.7% في أبريل الماضي. وبينوا أن توقعات النمو ترفع جاذبية المناخ الاستثماري للمملكة، بما يدلل على متانة الاقتصاد السعودي، واتجاهه لفتح آفاق جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري ل«عكاظ»: «النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي مرتبطة بالخطوات المتخذة من قبل الدولة، فالمشاريع التي تطرحها الدولة تشكل عاملاً أساسياً في تحريك الاقتصاد وزيادة وتيرة النمو، كما أن إطلاق الدولة لحزمة من المشاريع التنموية يساعد في تحقيق الأرقام المتوقعة من صندوق النقد الدولي». وذكر المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة إصلاحات إستراتيجية عميقة، تهدف إلى تحقيق التوازن والكفاءة المالية، وتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، ومن الطبيعي أن تتأثر نسبة النمو بمرحلة الإصلاحات تبعاً للمتغيرات الاقتصادية. وأفاد أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت التأثير الإيجابي على الاقتصاد في العام 2018؛ إذ بدأت مؤشرات النمو في التحسن التدريجي، كما أن توقعات صندوق النقد الدولي باتت أكثر تفاؤلاً واتساقاً مع الوضع الحالي؛ ما دفع الصندوق لتغيير توقعاته المستقبلية لنسبة نمو الاقتصاد السعودي للمرة الثالثة لتصل إلى 1.9%. ولفت الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة الفيلالي، إلى أن من أهم أسباب النمو في الاقتصاد الوطني، هو أن المشاريع التنموية لم تتوقف رغم مختلف الظروف، كما استمرت مشاريع التحول والرؤية الطموحة لترفع الناتج المحلي من المنتجات غير النفطية، في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط في الارتفاع؛ ما يدعم برامج الاقتصاد الجديد بما يحقق نمواً أكبر من المتوقع مستقبلاً. ونوه المحلل الاقتصادي محمد الشميمري ل«عكاظ» بأن إعادة صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو في الاقتصاد السعودي مرتبط بتحسن أسعار النفط، التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالي. وأفاد أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني ممتازة، لاسيما في ظل الإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، خصوصاً الاتجاه لتقليص الاعتماد على النفط بنسبة 50%. وأضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: «رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9 % مرتبط بأسباب عدة منها التحسن الكبير في أسعار النفط، والنتائج الإيجابية في القطاعات غير النفطية، مثل الشركات البتروكيماويات، والبلاستيك، وتحسن قطاع الصناعة، والتعدين، والخدمات المالية والحكومية وارتفاع مداخلها، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، والضرائب، والرسوم، والمبادرات التي تسعى إليها رؤية 2030».
