انخفاض عجز الميزانية السعودية إلى 1 % في 2022

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض عجز الميزانية بالمملكة إلى 1 % عام 2022، متأثرا بتطبيق المملكة لبرامج رؤية 2030 التي توقع الصندوق أن تسهم في خفض العجز خلال 2017 إلى 9.3 %، بعد أن كان 17.2 % في 2016.
واعتبر تقرير الخبراء لصندوق النقد الدولي الصادر حديثا أن يشهد الاقتصاد السعودي تحسنا مشهودا في الأداء خلال 2018، متماشيا مع توقعات الصندوق بصعود الاقتصاد السعودي بنسبة 1.1 % خلال نفس عام 2018 بعد أن سجل نموا في 2017 بلغ 0.1 % مواكبا التحسن العالمي.
وأشار إلى أن التوقعات العامة للموازنة تعتمد على الالتزام بالمواعيد التي حددها برنامج تحقيق التوازن المالي للإصلاحات الكبيرة، والإيرادات غير النفطية وزيادة أسعار الطاقة، وتحقيق وفورات التشغيل والإنفاق المحددة.
3 سياسات
حدد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني 3 سياسات رئيسية اعتمدتها المملكة أسهمت في نمو الاقتصاد السعودي، وخفضت نسبة العجز بشكل كبير، وهي اعتماد سياسة تقنين الإنفاق، وضبط المصروفات، وحوكمة الحكومة.
وقال إن «خطوة حوكمة الحكومة قبل حوكمة القطاع الخاص مهمة جدا، وتعطي مؤشرا للقطاع الخاص بأن يعيد هيكلة نفسه بما ينسجم ورؤية المملكة»، مشيرا إلى أن رؤية 2030 أسهمت في تحقيق هذا النمو، حيث ساعد التحكم في الإنفاق المملكة على مسك الأدوات التي تسهم في نمو الاقتصاد السعودي.
وتوقع القحطاني أن تشهد ميزانية المملكة مفاجأة خلال 2018 بانخفاض العجز، وارتفاع مستوى النمو، حيث سيكون للناتج المحلي انعكاس على أداء الاقتصاد السعودي.
الأمن والاقتصاد
أوضح القحطاني أن «وضع الاقتصاد العالمي يظهر أن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، حيث إن تحسن الاقتصاد العالمي المتوقع إلى 3.7 % العام المقبل يحسب لدول بعينها، من ضمنها المملكة، وظهر ذلك خلال اجتماع دول العشرين بتركيا، وكان هناك إلزام على دول العشرين الحفاظ على الأمن، حيث إن الأمن فوق كل اعتبار، وحيث إن سلعتنا الرئيسية هي النفط أكثر من يتأثر بالأحداث الأمنية العالمية».
وأكد أن «التحسن العالمي في الاقتصاد سيسهم في انسيابية السلع والخدمات، فالتقرير الإيجابي لصندوق النقد يعزز الاقتصادات، ويعطيها الثقة بتوقع ارتفاع الناتج العالمي إلى 3.7 %، بينما كانت 3.2 % في 2016.
المملكة وتعزيز النمو
لفت القحطاني إلى أن «المملكة تؤثر في تعزيز معدل النمو العالمي، لأنها تعمل منذ سنوات على ضبط أسعار النفط،، فالمملكة حرصت على أن تحصل على السعر المعقول للنفط»، مضيفا أن الاتفاق السعودي الروسي الذي نتج عنه مشاريع مشتركة بين البلدين أسهم في نمو الاقتصاد العالمي، حيث تمتلك روسيا والسعودية 45 % من نفط العالم.