النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 1.3 % في 2018

قال صندوق النقد الدولي إنه لم يعد من الممكن تقاسم الثروة النفطية من خلال الوظائف الحكومية والمساعدات الكبيرة في السعودية وجيرانها في الشرق الأوسط، وحث الصندوق الدول المعنية على إعداد خطط تنويع اقتصادي طموحة. ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن تقرير صندوق النقد الدولي تأكيده على «ضرورة أن تحافظ الدول على تركيزها على تطبيق خطط التنويع الاقتصادي، لتقوية المرونة الاقتصادية». ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 0.4 % هذا العام و1.3 % في 2018، بعد أن كانت توقعات الصندوق في يناير الماضي تشير إلى أن النمو في السعودية سيصل إلى 2.3% في العام المقبل. ويعود انخفاض توقعات النمو في المملكة إلى تقليص إنتاج النفط واستمرار التوجه إلى التقشف.
وذكر الصندوق في تقريره الأخير عن التوقعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن «التحدي هو في تطوير نموذج جديد للنمو الاقتصادي يكون مرنا وشاملا. وبشكل خاص، هناك حاجة إلى تقليص الاعتماد على النفط وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص للقوى العاملة التي تنمو بسرعة».
تقليص الإنفاق
قالت الصحيفة، إن السعودية وعدة دول خليجية أخرى قلصت الإنفاق في السنوات الأخيرة للتأقلم مع آثار الهبوط الحاد في أسعار النفط. فقامت السعودية، على سبيل المثال، بإلغاء البدلات والحوافز لموظفي الدولة في سبتمبر الماضي، وذلك بعد أشهر فقط من تقليص الدعم الحكومي للمحروقات والكهرباء والماء. لكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعاد في خطوة مفاجئة، البدلات والحوافز لموظفي الدولة بسبب زيادة إيرادات المملكة وانخفاض العجز في ميزانية الدولة.
وأضافت الصحيفة، أن أبناء الطبقة المتوسطة السعودية - وغالبيتهم موظفون في مؤسسات وهيئات حكومية - متعودون على المعونات الحكومية السخية، أصبحوا أكثر وعيا وحرصا في إنفاقهم خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن تؤدي إعادة البدلات والحوافز للموظفين الحكوميين إلى تعزيز إنفاق المستهلك والمساعدة في إحياء النمو في المملكة.
وكانت السعودية قد كشفت في العام الماضي عن خطة طموحة لإعادة صياغة اقتصادها الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي، وذلك في إطار الخطة المعروفة باسم (رؤية السعودية 2030) التي يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقد أدى تطبيق إجراءات التقشف في الفترة الماضية إلى انخفاض العجز في الميزانية السعودية إلى 79 مليار دولار بعد أن كان قد وصل إلى 98 مليار دولار في 2015. وتتوقع السعودية أن يهبط العجز إلى 53 مليار دولار في عام 2017.