أكد اقتصاديون متخصصون ل«عكاظ» أن تحسن أسعار النفط، بالتزامن مع الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، إضافة إلى طرح المشاريع والميزانية التوسعية للإنفاق شكلت عوامل أساسية في النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي، ليرتفع النمو إلى 1.6% في 2018، بزيادة 0.5%، مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في شهر أكتوبر الماضي. وأشاروا إلى أن توقعات نمو الصندوق ترفع جاذبية المناخ الاستثماري، وأن إشادة الصندوق تدلل على متانة الاقتصاد السعودي، والسير نحو توجهات واضحة تساعد على تحسين مستوى المعيشة. وأوضح عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري ل«عكاظ» أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي مرتبطة بالخطوات المتخذة من قبل الدولة، والمشاريع التي تطرحها التي تمثل عاملا أساسيا في تحريك الاقتصاد وزيادة وتيرة النمور. ووصف سياسة الدولة في طرح المشاريع التنموية ب «الممتازة»، وأن إطلاقها لحزمة من المشاريع التنموية يساعد في تحقيق الأرقام المتوقعة من صندوق النقد الدولي. وذكر المحلل الاقتصادي محمد الشميمري ل«عكاظ» أن إعادة الصندوق النقد الدولي لتوقعات النمو في الاقتصاد السعودي مرتبط بتحسن أسعار النفط، التي سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع العام الحالي. وأشار إلى أن الارتفاعات في أسعار النفط دفعت صندوق النقد الدولي؛ لرفع سقف توقعات النمو للاقتصاد السعودي بنحو 50 نقطة أساس إلى 1.6%. وبين أن المساعي الهادفة لتمديد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين خارجها؛ لخفض الإنتاج لما بعد 2018 يشكل عنصرا مهماً في استمرارية الأداء المتفائل للاقتصاد الوطني. وأضاف: «توقعات صندوق النقد الدولي جاءت متزامنة مع إعلان الميزانية التوسعية، التي تتضمن إنفاقا توسعيا على العديد من المشاريع التنموية، كما أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني ممتازة، لاسيما في ظل الإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وخطط تقليص الاعتماد على النفط بنسبة 50%، التي ساهمت كثيرا في النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي لمعدلات نمو الاقتصاد الوطني، بحيث لا تشكل إيرادات النفط أكثر من 50%». من جهته، بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث ل«عكاظ» أن الإجراءات الاقتصادية والدعم الحكومي المعتمد في الفترة الأخيرة يشكل جزءا كبيرا من الدعم الرأسمالي خلال 2018، إضافة إلى دعم الناتج المحلي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي. وأفاد أن صندوق النقد الدولي امتدح الخطوات المتخذة من الدولة في سبيل إنعاش الاقتصاد الوطني باعتبارها إجراءات سليمة. وتابع: «توقعات صندوق النقد الدولي اعتمدت على تحسن أسعار النفط؛ ما يسهم في زياد مداخيل الدولة، إضافة إلى أن تحسن أسعار النفط أسهم في ارتفاع معدلات النمو الكلية، كما أن برامج الإجراءات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة بشأن التشريعات والدعم المباشر في شتى القطاعات وآخرها 72 مليار لدعم القطاع الخاص، فضلا عن تطوير الصناعة النفطية التي تعتمدها أرامكو والشركات الأخرى في الاستفادة من المشتقات النفطية، التي شكلت محفزات في مضاعفة الإنتاج، والوصول إلى مستويات نمو أكبر خلال العام الحالي».
