النقد الدولي: المملكة أفضل الدول أداءً بين مجموعة العشرين

أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة من أفضل الدول أداء بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، مبينا أنها دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، مشيداً بمعدل نمو الاقتصاد السعودي الذي بلغ1ر5 في المئة خلال العام الجاري 2013 م، محافظاً على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات الديموغرافية، جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المجلس التنفيذي للصندوق مع عدد من المسؤولين في المملكة.
واوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013م، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوي في القطاع الخاص، ما أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للمملكة، مع استمرار ارتفاع الاحتياطيات الدولية.
وبين التقرير أن نمو الائتمان في المملكة قوي وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية، مع البدء في تطبيق معايير بازل 3 لرأس المال في يناير 2013م، إذ أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير، لافتاً إلى اعتماد منهج توسعي للمالية العامة بالمملكة في عام 2011م، مع بدء التحسن في العجز غير النفطي، تماشياً مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار فيما ظلت ركائز السياسة النقدية دون تغيير.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم عن العام الماضي ليصل إلى 3.8 في المئة في مايو 2013م، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان، إلا أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام مع تراجع أسعار الغذاء الدولية.
وأشار التقرير إلى أن المديرين التنفيذيين للصندوق اتفقوا على ملاءمة الركائز التي تستند إليها المالية العامة والسياسات الاحترازية الكلية للمملكة، مرحبين بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، لافتين إلى إمكانية إدخال تحسينات في هذا المجال، مع التحول إلى إطار للميزانية يغطي المدى المتوسط، على أن يجمع تحت مظلته الخطط الخمسية للتنمية الوطنية، ويحدد اعتمادات الانفاق بناءً على تقديرات سعر النفط في الأجل الطويل، وأشاد المديرون التنفيذيون بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي، وتعزيز التنظيم والرقابة، متفقين على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار.
وبين المديرون التنفيذيون أن السكان السعوديين صغار السن يمثلون تحدياً وفرصة وتحدياً في نفس الوقت أمام جهود زيادة النمو ورفع مستويات المعيشة، موضحين أن مستوياتهم التعليمية في ارتفاع مستمر، وأن الحكومة تواصل تنفيذ مبادرات دعم توظيف المواطنين، فيما يجري تدعيم سوق الإسكان، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساعد على معالجة التحديات الراهنة.