أكد محللون اقتصاديون ل«عكاظ» أن الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني السعودي والتركيز على الإيرادات غير النفطية، تعد مؤشرا إيجابيا يعكس تركيز المملكة على التنوع الاقتصادي من خلال السلع الإستراتيجية، المتمثلة في «بناء هياكل السفن، والطائرات، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من صندوق الاستثمارات العامة». وتوقعوا وجود تحسن في الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة القادمة، وإعادة مراقبة توزيع النقد داخل الاقتصاد. وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي ل«عكاظ»:«في ضوء أسعار النفط الحالية وانعكاساته، فإن الارتفاع الذي حدث في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة حقق زيادة بنسبة 30%، ستعود إيجابيا على دخل الدولة من البترول إضافة للصادرات غير النفطية». ولفت إلى أن سياسة المملكة وتعاون روسيا معها، قاد إلى حدوث استقرار في أسواق النفط، وأنه ينتظر أن تشهد نهاية العام الحالي مزيدا من خفض العجز في الميزانية، وتحسنا في مبيعات النفط بالأسواق العالمية، إضافة إلى مؤشرات الأسعار في الداخل. من جانبه، أشار المستشار الاقتصادي أحمد الشهري ل«عكاظ» إلى أن النمو الاقتصادي العالمي يعاني من معدلات نمو منخفضة، لاسيما في الدول التي تعتمد إيراداتها على المواد والسلع الأولية والنفط الخام، وأن الدول النفطية تواجه إشكالية في مراكزها المالية. وذكر أن المملكة تعمل على محورين رئيسيين، ساهما في تحقيق الاستقرار المالي لها، هما التوازن المالي، والاقتصادي. وأضاف:«السعودية ركزت على التنوع الاقتصادي من خلال السلع الإستراتيجية، المتمثلة في «بناء هياكل السفن، والطائرات، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من صندوق الاستثمارات العامة». وأشار إلى أن ميزانية الدولة اعتمدت على معايير دولية في موازنة الدولة إضافة إلى إصدارها ربعيا، وبالتالي توجد مراقبة عن كثب لنتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي انعكست في زيادة الضبط المالي، لاسيما في الانفاقات الرأسمالية والمشاريع الجديدة، ونتائج ذلك جاء في صورة ارتفاع العائدات غير النفطية، بما يقارب 50% من عائدات النفط للربع الثالث 2017. وعن الانعكاسات المتوقعة خلال الفترة القادمة للضبط المالي، تابع الشهري بقوله:«سيوجد تحسن في الإنفاق الرأسمالي وتعادل في قيمة المشاريع الاقتصادية مع ما سيعتمد من القيمة الفعلية النقدية، وإعادة مراقبة توزيع النقد داخل الاقتصاد». من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد الضحيان ل«عكاظ»: «ارتفاع الإيرادات جاء من خلال إيجاد مداخيل غير نفطية، وهي تطبيق الضريبة الانتقائية وبعض الرسوم الأخرى؛ ما يدل على وجود ثقة كبيرة في المسار الذي تسلكه الدولة من خلال إصلاحات هيكلتها، إضافة إلى الاهتمام الواضح من قبل المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة لإنشاء مشاريع ضخمة».
