توقعات البنك الدولي لاقتصاد المملكة في 2018 تزيد جاذبية المناخ الاستثماري وتدعم إجراءات الإصلاح

توقع عدد من الاقتصاديين أن تسهم توقعات البنك الدولي بارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي ل 1.2 % في العام 2018 مقابل 0.3 % في العام 2017، في زيادة جاذبية الاقتصاد المحلي ومضاعفة تحسين المناخ الاستثماري بالمملكة خلال هذا العام، مشيرين إلى أن تقرير البنك الدولي الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي المحلي يؤكد على الجدية الممارسة في تطبيق التوجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030، كما أكدوا أن ما تضمنه التقرير يدعم بشكل كبير مواصلة خطط الإصلاح التي تقوم بها الدولة في شتى المجالات، والتي بدأت في 2017 ويتوقع أن تشهد توسعاً وزيادة خلال هذا العام 2018م.
وقال المحلل الاقتصادي والمالي فضل أبو العينين ل»الرياض» إن بواكير نجاحات الجهود والإصلاحات الحكومية ودعمها الكبير لمفاصل الاقتصاد الوطني بشكل عام سواء عبر التشريعات المنظمة أو الدعم المباشر للقطاع الخاص كان لها دور كبير في تبني البنك الدولي لهذه التقديرات الإيجابية تجاه معدلات النمو المتوقعة لاقتصاد المملكة خلال العام الجاري 2018م.
وأشار فضل أبوعينين إلى أن القطاعين الرئيسين في الاقتصاد السعودي (النفطي وغير النفطي) سيسهمان في تحقيق التوقعات المرجوة للاقتصاد السعودي خلال 2018، عبر النمو في القطاع غير النفطي بفضل الحزم الاقتصادية والدعم الحكومي الكبير المقدم له في زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال 2018 م ودعم الناتج المحلي إضافة إلى العامل الثاني وهو القطاع النفطي في ظل تحسن أسعار النفط وبالتالي المداخيل منه وكل ذلك يصب في صالح ارتفاع معدلات النمو الكلية.
وذكر فضل أبو العينين أن برامج الإصلاحات الاقتصادية الجارية وخصوصاً ما يتعلق منها بالتشريعات والدعم المباشر لشتى القطاعات الاقتصادية بالمملكة سيكون لها دور كبير في زيادة تحفيز القطاع الخاص ومضاعفة إنتاجه وأيضا في تطوير الصناعة النفطية بالمملكة وبالتالي الوصول إلى معدلات ومستويات نمو أكبر مما هو متوقع خلال هذا العام 2018م خلال الأعوام القليلة القادمة.
وبدوره أكد عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة أن تقرير البنك الدولي وتوقعاته الإيجابية فيما يخص معدلات النمو لاقتصاد المملكة خلال العام الجاري 2018م، يؤكد بشكل كبير أننا نسير في الاتجاه الصحيح وفق ما تحمله خطط التحول الوطني 2020 وبرامج رؤية المملكة 2030، وأن حزم الإصلاح التي باشرت الدولة العمل بها في 2017 م، وتوسعت فيها مطلع هذا العام ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والناتج الوطني للمملكة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة لو أخذنا كمثال على الإصلاحات الجارية من بين جهود وزارة المالية المبذولة استحداث إدارة مكتب الدين وهي إدارة جديدة مهمتها متابعة تسديد المديونية للدولة أولا بأول والعمل على تخفيض معدلات الدين العام مع الشفافية والتزام بنشر تقارير كل ثلاثة أشهر، هذا المثال يبين الإصلاح التشريعي والعمل على استحداث أدوات وإدارات لإنتاج حلول لم تكن موجودة في السابق وهو يسهم في تسهيل كثير من الأمور على شاكلة إصدار الصكوك المحلية والتوجه للاقتراض المحلي من البنوك المحلية وهو ما يدعم ذلك القطاع ويحفزه وفي نفس الوقت يوفر المطلوب للدولة دون اللجوء لبدائل خارجية.
وذكر الدكتور سالم باعجاجة أن تقرير البنك الدولي جاء إيجابيا ومتوافقاً فيما يختص بشأن الإصلاحات وأيضا التوقعات الخاصة بالقطاعات غير النفطية والتي من بينها السياحة والتي تعد مصدراً غير نفطي يضخ إيرادات كبيرة للدولة وأيضا قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتوقع إسهامها بشكل كبير في الناتج المحلي خلال هذا العام والأعوام القليلة القادمة.
كما أكد المحلل الاقتصادي أحمد الشهري أن معدل النمو الاقتصادي في السعودية مرتبط بمعدل نمو أسعار النفط والطاقة عالميا، وتوقعات صندوق النقد جاءت ضمن إطار متوسط النمو العالمي وخاصة للدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية في تمويل الاقتصاد، ولايزال النمو الاقتصادي العالمي ولاسيما في الدول النامية دون المعدل المتوقع، ولايزال هنالك تماسك هش عالميا.
وأشار أحمد الشهري إلى أن انعكاسات الإصلاحات الداخلية لايزال أثرها الاقتصادي يحتاج إلى بعض الوقت من حيث إدارة النفقات الحكومية والإيرادات والمالية.
كما بين الشهري أن المملكة تتحسن بشكل مستمر في مؤشرات الأعمال عالميا ويتوقع أن نرى تدفق الاستثمارات أكثر وضوح بعد نهاية عام 2018م.
كما توقع أحمد الشهري أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا أعلى من المتوقع إذا ما وصل النفط في النمو السعري، النمو المتوقع للسعودية في عام 2018 م 3 % على الأقل ولاسيما في الربع الأخير.
Your browser does not support the video tag.