نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.6 في المئة

أصدر مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أمس التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أشار إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها في الربع الثاني من 2014 نمواً بلغ 5.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تسارعاً في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى في 2014، إذ كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق حينها نمواً بمعدل 3.2 في المئة. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً يقارب 3.7 في المئة خلال عام 2014.
وسلّط التقرير الضوء على المساهمة الفعالة للقطاع غير النفطي والقطاع النفطي في تحقيق النمو القوي للاقتصاد الكلي، إذ بيّن بأن القطاع غير النفطي نما بمعدل 4.7 في المئة على أساس سنوي، في حين نما القطاع النفطي بنسبة 9.3 في المئة، وذلك بعدما نما القطاعان غير النفطي بمعدل 3.0 في المئة والنفطي بمعدل 4.1 في المئة في الربع الأول من هذا العام.
وصرح كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلين قائلاً: «يعكس التقرير الاقتصادي الفصلي المساهمة النشطة لمختلف قطاعات البحرين في تحقيق النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الدور المهم الذي تضطلع به المشاريع الكبرى في تعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة، وتشير جميع هذه العوامل الديناميكية إلى تسارع الخطوات نحو زيادة تنويع الاقتصاد الوطني».
وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن قطاعات الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات قادت النمو غير النفطي في الربع الثاني من العام، إذ تجاوز النمو في قطاع الضيافة ما نسبته 10 في المئة، مواصلاً الزخم ذاته الذي كان عليه في الربع الأول، في حين شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية تسارعاً في النمو، إذ نما بمعدل يقارب 8 في المئة، وتسارع نمو المواصلات والاتصالات بنحو 6 في المئة.
كما أوضح التقرير أنه من المرجح أن يستفيد قطاع السياحة من الإجراءات الجديدة للتأشيرات التي ستشمل حاملي جنسية أكثر من 100 دولة. وسينعكس هذا إضافة إلى عوامل أخرى في زيادة الزخم الإيجابي للقطاع الاقتصادي غير النفطي خلال النصف الثاني لعام 2014.
وسلّط التقرير الضوء على دور المشاريع الجديدة الكبرى في مختلف القطاعات في زيادة الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. إذ حصلت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) على الموافقة على تخصيص الغاز اللازم لدعم خط الإنتاج السادس، إذ يتوقع أن يبدأ المرفق الجديد عملياته في 2018، ويتوقع أن يضيف خط الإنتاج الجديد نحو 400 ألف طن إلى حمولة المصهر الحالية التي تقدر ب890 ألف طن، وبلغت الكلفة التقديرية للمشروع 2.5 بليون دولار أميركي.
ومن بين المشاريع التي يجري العمل فيها إنشاء مركز وطني للأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي بكلفة 31 مليون دينار بحريني، وسيضم 120 سريراً، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في خلال 2016. كما أعلنت وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء عن خطة لإنشاء ثلاثة محطات كبيرة للطاقة بكلفة 280 مليون دينار بحريني.