نمو الاقتصاد البحريني 3.7 % بنهاية العام الجاري

توقع التقرير الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً يقارب 3.7% بنهاية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين في الربع الثاني من العام الجاري نمواً بلغ 5.6%، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي يعكس تسارعاً في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق حينها نمواً بمعدل 3.2%، وسلط التقرير الضوء على المساهمة الفعالة للقطاع غير النفطي والقطاع النفطي في تحقيق النمو القوي للاقتصاد الكلي، حيث بين بأن القطاع غير النفطي نما بمعدل 4.7% على أساس سنوي، في حين نما القطاع النفطي بنسبة 9.3%، وذلك بعدما نما القطاعان غير النفطي بمعدل 3% والقطاع النفطي بمعدل 4.1% في الربع الأول من هذا العام.
وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن قطاعات الفنادق والمطاعم والمواصلات والاتصالات قادت النمو غير النفطي في الربع الثاني من العام، حيث تجاوز النمو في قطاع الضيافة ما نسبته 10% مواصلاً الزخم ذاته الذي كان عليه في الربع الأول، في حين شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية تسارعاً في النمو حيث نما بمعدل يقارب 8%، وتسارع نمو المواصلات والاتصالات بنحو 6%.
وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي أنه من المرجح أن يستفيد قطاع السياحة من الاجراءات الجديدة للتأشيرات التي ستشمل حاملي جنسية أكثر من 100 دولة. وسينعكس هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى في زيادة الزخم الإيجابي للقطاع الاقتصادي غير النفطي خلال النصف الثاني لعام 2014.
وسلط التقرير الضوء على دور المشروعات الجديدة الكبرى في مختلف القطاعات في زيادة الإمكانيات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. فقد حصلت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) على الموافقة على تخصيص الغاز اللازم لدعم خط الإنتاج السادس، حيث يتوقع أن يبدأ المرفق الجديد عملياته في 2018، إذ يتوقع أن يضيف خط الإنتاج الجديد حوالي 400 ألف طن إلى حمولة المصهر الحالية التي تقدر ب890 ألف طن، وقد بلغت الكلفة التقديرية للمشروع 2.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، كشف المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر عن أن المصرف يبت حالياً في ثلاث طلبات جديدة لافتتاح أنشطة تأمين في البلاد.
وأبلغ الباكر الصحافيين على هامش ملتقى الشرق الأوسط للتكافل الثالث والذي انطلقت أعماله في المنامة «توجد طلبات جديدة للترخيص في مجال التأمين على الحياة التقليدي فهناك شركة يتم دراستها حالياً وهناك طلبان آخران بالنسبة للسمسرة في مجال التأمين يتم دراستهما حالياً».
وتحدث الباكر عن عملية لإعادة هيكلة تشريعات تتعلق بصناعة التكافل في البحرين «في هذه السنة أصدرنا تعليمات جديدة لحساب ملاءة رأس المال بالنسبة لشركات التكافل أصدرناها في سبتمبر ونتوقع أن القوانين الجديدة بالنسبة لسلامة ملاءة رأس المال بحيث يتم حساب ملاءة رأس المال بشكل أفضل».
وأضاف «نتوقع كذلك أن يكون لهذه القوانين صدى إيجابي بحكم أن هذه التشريعات تساعد على أن يكون هناك حفظ لمصلحة المساهمين وحاملي وثائق التأمين وذلك بالإضافة إلى القوانين التي تم إصدارها سواء بالنسبة للرقابة والإشراف على شركات التأمين التكافلي ستساعد الصناعة لتنمو بشكل أفضل».
وتستضيف البحرين ملتقى الشرق الأوسط للتكافل 13و14 أكتوبر 2014 في فندق الخليج بمشاركة أكثر من 300 شخصية.