تسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 5.7 في المئة في الربع الثاني

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلثاء، تسارع نمو الاقتصاد القطري قليلاً إلى 5.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، إذ طغى النشاط القوي للقطاعات غير النفطية على تراجع قطاع النفط والغاز.
وتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.4 في المئة بعد تعديل بالخفض في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) التي كانت أبطأ وتيرة منذ الربع الثالث من 2012. وكان مسؤولون أعلنوا في السابق أن النمو بلغ 6.2 في المئة في الربع الأول. وقال جهاز الإحصاء القطري إن "هذه الزيادة السنوية تعود إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية، مترافقاً مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3 في المئة في الربع الأول من سنة 2014". وتراجع الناتج الاقتصادي القطري 0.2 في المئة على أساس فصلي في الربع الثاني، مسجلاًَ أول تراجع فصلي في عام، ومقارنة مع نمو 1.5 في المئة بعد التعديل بالخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014. وقفز نشاط قطاع البناء القطري 14.5 في المئة في الفترة من نيسان (ابريل) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بمستواه قبل عام، لكنه تراجع 2.9 في المئة عن الربع السابق. وانخفض قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد البلاد البالغة قيمته 202 بليون دولار، 2.2 في المئة على أساس سنوي و2.5 في المئة على أساس فصلي. وفي حزيران (يونيو) رفعت الدوحة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3 في المئة من 4.6 في المئة سابقاً، وهو ما يتجاوز معدلات نمو دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، وعزت ذلك إلى "قوة الطلب المحلي".