أبو الغيط: قمة الرياض دفعة قوية للعمل العربي المشترك

عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تطلّعه أن تعطي القمة العربية القادمة التي ستستضيفها الرياض دفعة قوية للعمل العربي المشترك، على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
وقدّم أبو الغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة التي بدأت أعمالها اليوم (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة المملكة العربية السعودية، خالص التهاني بمناسبة تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة ال (149) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، معربًا عن ثقته في أن أعمال مجلس الجامعة العربية ستتم إدارتها بكل كفاءةٍ واقتدار، وبما يدفع قُدُمًا بمسيرة العمل العربي المشترك.
ودعا أبو الغيط، إلى وقف نزيف الدم في سورية والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (2401)، القاضي بوقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، مؤكداً أن «هذا الامر يُمثل السبيل الوحيد لإنقاذ المدنيين المحاصرين منذ سنوات في الغوطة الشرقية وغيرها من المدن السورية، عبر السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للمناطق التي تتعرض للقصف اليومي».
وأشار إلى أن الأزمة السورية، بتطوراتها الأخيرة المؤسفة، تمثل جرحًا مُستمرًا وغائرًا في قلب الأمة، ولا يزال الإجماع العربي منعقداً على أن الحل السياسي يُمثل المخرج الوحيد لهذه الأزمة المستحكمة التي فاقت خسائرها المادية والبشرية كل تصور.
ونوّه بالجهود العربية المخلصة التي تمكنت من جمع شتات المعارضة السورية على أجندة موحدة، ولم يبق سوى أن يستمع النظام السوري لصوت العقل، ويتخلى عن تصوراته بإمكانية الحسم العسكري، اعتمادًا على قوى أجنبية.
وعدّ أبو الغيط مسار جنيف، الذي تقوده الأمم المتحدة، فرصة ينبغي اغتنامها من أجل إنقاذ سورية الموحدة والمستقلة والخالية من الإرهاب، ذات السيادة على كامل إقليمها، مع تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، والاتفاق على مسار دستوري وسياسي يضم جميع القوى في البلاد، ويخاطب شواغل هذه القوى ومطالبها.
وبشأن القمة العربية القادمة التي تستضيفها الرياض، قال الأمين العام للجامعة العربية: «إن الأمل يحدونا جميعًا في أن تعطي هذه القمة دفعة قوية للعمل العربي المشترك، على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف أن القمة الدورية تظل أهم آليات العمل العربي المشترك، وأعلى إطار تنسيقي وتشاوري بين القادة العرب، وأن أعمال هذا المجلس ومشاوراته، بما في ذلك أعمال اللجان التي تجتمع على هامشه، ستسهم في الإعداد الجيد لكل الموضوعات والقضايا الموضوعة على أجندة القادة العرب في الرياض، بما يسهم في إنجاح القمة وتحقيقا لأهدافها.
وأوضح أبو الغيط، أن الوضع العربي مازال إجمالًا يواجه أزمات ضاغطة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، كما يواجه تحديات جسامًا في التعامل مع جواره الإقليمي، ومع المنظومة الدولية التي تمرُ بحالة غير مسبوقة من السيولة واحتدام المنافسات والصراعات بين القوى الكبرى.
وتابع قائلاً: «لا تزال الأزمات في اليمن وليبيا تراوح مكانها من دون أفق واضح للحل السياسي الذي يمثل الضمان الوحيد للاستقرار»، معربًا عن أسفه لاستمرار تمرس القوى الانقلابية في اليمن وإمعانها في فرض سيطرتها بقوة السلاح على السكان، ورفضها لأي حوار سياسي يجنب البلاد التكلفة الفادحة لاستمرار النزاع، بكل تبعاته الإنسانية الثقيلة على اليمنيين.
ولفت الأمين العام للجامعة العربية الانتباه إلى حالة من التعثر والتباطؤ على مسار الحوار السياسي الليبي والإعداد لإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المُقررة، فضلاً عن استكمال عملية المصالحة الوطنية الشاملة، رغم الجهود المقدرة التي يبذلها المبعوث الأممي غسان سلامة وفق خطة العمل التي أطلقها وتدعمها الجامعة العربية.
وأكد أبوالغيط أن القضية الفلسطينية تشغل مكان الصدارة على الأجندة السياسية لهذا المجلس الذي اجتمعت كلمته على التصدي للتبعات السلبية للقرار الأمريكي الخطير وغير القانوني بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وأضاف أن المجلس الوزاري العربي انعقد في دورة غير عادية في 9 ديسمبر الماضي بعد يومين من القرار الأمريكي المجحف، وشكّل وفدًا وزاريًا مصغرًا لمواجهة آثار هذه الخطوة والعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد منهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وتابع قائلاً: «إن الوفد العربي عقد يوم 26 فبراير الماضي اجتماعًا مع وزراء الخارجية الأوروبيين والممثلة العليا للسياسة الأوروبية والأمنية فيدريكا موجريني، من أجل تبادل الرأي حول سُبل المُضي قدمًا في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والامتناع عن أية خطوات من شأنها استباق قضايا الحل النهائي».
وأفاد أبو الغيط أن الجانب العربي ممتن لكل المواقف الدولية الداعمة، وما زال يصرّ على أن فرض الواقع على الأرض لا يغير شيئًا من الوضعية القانونية أو التاريخية أو الدينية للقدس الشرقية بوصفها أرضًا محتلة، وواحدة من قضايا الحل النهائي.
وقال الأمين العام للجامعة العربية في ختام كلمته: «إننا لم نتخل عن السلام خيارًا استراتيجيًا، ولكن السلام الذي ننشده هو ذلك الذي يلتزم المرجعيات الدولية المتفق عليها للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث يكون لهذه المفاوضات أفق زمني معلوم ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
من جانبه حذّر وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية ال (149) لمجلس جامعة الدول العربية، من القرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، الذي يهدد بنسف عملية السلام، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لحماية القدس بما لها من أهمية كبيرة للمسلمين والمسيحيين.
وقال يوسف الذي ترأّس الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري: إن «الدورة الوزارية الجديدة تُعقد في ظروف استثنائية تستلزم تطوير منظومة العمل العربي»، داعيًا إلى إنهاء الوضع المأساوي في سورية وحقن الدماء والحفاظ على وحدة سورية وايصال المساعدات إلى المتضررين في الغوطة الشرقية.
وثمّن وزير خارجية جيبوتي، جهود العراق في مكافحة الاٍرهاب وسعيه الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار، معربًا عن تضامنه ودعم جهوده للمحافظة على وحدته وسيادته.
وفيما يتعلق بالصومال، أكد أن هذا البلد يحتاج إلى الدعم والمساندة لتحقيق السلام والتنمية، مثمنًا نتائج الحوار الوطني في السودان الذي يشهد مرحلة جديدة من الوئام والوفاق وتحقيق السلام.
وحذّر وزير خارجية جيبوتي في ختام كلمته من خطورة ظاهرة الاٍرهاب، مشددًا على ضرورة تعزيز جهود التعاون الدولي لمكافحته.