هل تنجح البنوك السعودية في المواءمة بين انخفاض الائتمان ومطالبات «الزكاة»؟

في الوقت الذي طالبت فيه «هيئة الزكاة والدخل» البنوك السعودية بدفع 7 مليارات ريال تقريباً من 6 بنوك سعودية كفروقات عن سنوات سابقة؛ بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي، مع ترشيح هذا الرقم للارتفاع باكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.
قدرت بنوك (الأهلي، والراجحي، والبلاد، والرياض، والجزيرة) حدوث انخفاض في حقوق المساهمين بما يراوح 1- 1.4%، وما قيمته 2878 مليون ريال، وبين 1- 2.3%، و3.6- 4.1%، وما قيمته 450 مليون ريال، على التوالي لكل منها، وذلك نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9)، وبدء التحول لهذا المعيار اعتباراً من الأول من يناير 2018، والزيادة المحتملة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.
وكشف الرئيس التنفيذي ل«مصرف الإنماء» عبدالمحسن الفارس أنه لا توجد تغيرات طرأت على آلية احتساب الزكاة بل تم تعديل الإجراءات المتبعة لخصم بعص الأصول غير الزكوية من الوعاء الزكوي.
وبين أن المصرف قدم اعتراضاً على تعديل ربط الهيئة، الذي ينظر من قبل اللجنة الاستئنافية، في ضوء ارتفاع المطالبات إلى 1.6 مليار ريال على بنك «الإنماء» عن الفترة بين عامي 2009 و2015.
وبين الفارس أن الإدارة المالية للمصرف تعد سنوياً الإقرار الزكوي وفق المتطلبات المالية والمحاسبية والشرعية، ويعرض على الهيئة الشرعية للمصرف، وبعد إقراره من قبلها يقدم إلى هيئة الزكاة، ويسدد دون تأخير.
وأشار في مقابلة مع قناة «العربية» أخيراً، إلى أنه بالنسبة لمصرف الإنماء يتركز الاختلاف بشكل رئيسي في الأصول المؤجرة من الوعاء الزكوي، إذ يرى المصرف أن الأصول المؤجرة إجارة تمويلية طويلة الأجل تفرض الزكاة فيها على الإيرادات وليس على الأصل.
ولفت إلى أن هيئة الزكاة لم تغير طريقة الاحتساب بل راجعت بعض الأصول الزكوية.
وأفاد الفارس أن الشركات تقدم إقراراتها سنوياً، والنظام أعطى المصلحة وهيئة الزكاة والدخل أحقية مراجعة تلك الإقرارات الزكوية والضريبية على المكلفين، لافتاً إلى أن المشكلة تتمثل في تأخر الهيئة أحياناً في إنهاء الربوط الزكوية بوقتها.
وبخصوص «مصرف الإنماء»، أضاف الفارس: «خضع المصرف إلى تعديلين، الأول بين أعوام 2009 و2011، إذ أرسلت الهيئة التعديل في يناير 2016 بمبلغ 271 مليون، ولا يزال منظوراً حتى الآن من قبل لجنة الاستئناف، وخصص المصرف المبلغ بالكامل، أما التعديل الثاني فصدر أخيراً في يناير 2018، والمصرف يعمل أيضا على استئناف القرار».
ونوه بأن المصرف سدد الزكاة كاملة للهيئة حتى الآن بإجمالي 1.100 مليار ريال، إذ يفصح عنها بشكل كامل، وبشفافية في التقرير السنوي، كما تعلن الهيئة الشرعية للمصرف سنوياً في الجمعية العامة عن دفع الزكاة المجزية شرعاً.
%1.4 انخفاض لحقوق مساهمي «الأهلي»
قدّر البنك الأهلي انخفاض حقوق المساهمين بما يراوح بين 1 1.4%؛ نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9)، وذلك بتاريخ التحول لهذا المعيار بدءاً من الأول من يناير 2018.
وقال البنك في إيضاحات قوائمه المالية السنوية: «هذا الانخفاض يتمثل بشكل أساسي في زيادة مخصص خسائر الائتمان في تاريخ التحول، وإدراج المكاسب والخسائر غير المحققة للموجودات المالية». وأشار البنك إلى أنه يتوقع تأثر ملاءة البنك (الشريحة الأولى) غير أنه لم يقدم أرقاماً معينة.
ونبه البنك أن هذه الأرقام عبارة عن تقدير في وقت محدد وليست توقعاً، وقد يختلف التأثير الفعلي لتطبيق المعيار (9) بشكل جوهري عن هذا التقدير.
2878 مليوناً تراجع لمساهمي «الراجحي»
قدر مصرف «الراجحي» انخفاض حقوق المساهمين ب2878 مليون ريال، وذلك نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9)، وذلك بتاريخ التحول لهذا المعيار بدءاً من 1 يناير 2018؛ بسبب الزيادة المحتملة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.
ولفت المصرف في إيضاحات قوائمه المالية السنوية إلى أنه يتوقع أيضاً انخفاض معدل كفاية رأس المال ب1.15%، وسينقل الأثر على مدى 5 سنوات، وفقاً لإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي.
%2.3 هبوط لمساهمي «البلاد»
قدر «بنك البلاد» انخفاض حقوق المساهمين بما يتراوح بين 1% و2.3%؛ نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9) وذلك بتاريخ التحول لهذا المعيار بدء من 1 يناير 2018؛ نتيجة للزيادة المحتملة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.
وأفاد البنك في إيضاحات قوائمه المالية السنوية أنه يتوقع أيضا انخفاض معدل كفاية رأس المال، بما يراوح بين 0.3% و0.35%، وسيتم نقل الأثر على مدى 5 سنوات، وفقا لإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي.
%4.1 تراجع لمساهمي «الرياض»
قدر «بنك الرياض» انخفاض حقوق المساهمين بما يراوح بين 3.6% و4.1%؛ نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9)، بتاريخ التحول لهذا المعيار بدء من 1 يناير 2018، وذلك نتيجة للزيادة المحتملة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.
ونوه البنك في إيضاحات قوائمه المالية السنوية إلى أنه يتوقع أيضا انخفاض معدل كفاية رأس المال ب50 نقطة أساس (0.5%).
.. و«الجزيرة» 450 مليون ريال
قدر «بنك الجزيرة» انخفاض حقوق المساهمين ب450 مليون ريال؛ نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9) وذلك بتاريخ التحول لهذا المعيار بدءاً من 1 يناير 2018 بسبب الزيادة المحتملة في مخصصات انخفاض قيمة الائتمان. وذكر البنك في إيضاحات قوائمه المالية السنوية أنه يتوقع أيضاً انخفاض معدل كفاية رأس المال ب0.83%، وسيتم نقل الأثر على مدى 5 سنوات، وفقا لإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي. يذكر أن هيئة الزكاة تطالب مصرف «الراجحي» ب723 مليون ريال للأعوام بين 2001 -2009، وبنك الرياض ب3.5 مليار ريال للأعوام بين 2008 -2013، وبنك الجزيرة ب462 مليون ريال حتى 2011.
أما بنك البلاد فوصلت المطالبات إلى 615 مليون ريال عن الفترة بين 2006 حتى 2014. وارتفعت هذه المطالبات إلى 1.6 مليار ريال لبنك «الإنماء» عن الفترة بين 2009-2015.