أظهرت القوائم المالية للبنوك المحلية، أن حجم الإئتمان (القروض المقدمة للعملاء)، كما بنهاية مارس 2015، ارتفع بحوالي 27.8 مليار ريال وبما نسبته 2.2%، ليصل إلى حوالي 1,293.4 مليار ريال، مقارنة بنهاية عام 2014. وكان أعلى نسبة ارتفاع في حجم الإئتمان في البنك السعودي البريطاني، عند حدود 4.52%، في حين أن حجم الإئتمان ببنك الجزيرة تراجع مقارنة ببداية العام بنسبة 0.90%. وعلى الرغم من ارتفاع القروض المصرفية، مقارنة ببداية العام، إلا أن مخصصات الإئتمان - التي تمثل تحوط مستقبلي ضد أي تعثر متوقع للعملاء - قد تراجعت بالربع الأول من هذا العام 21% لتصل لحوال 1,453 مليون ريال، مقارنة بحوالي 1,842 مليون ريال بالربع الأول من العام الماضي. ولوحظ وجود تباين كبير بين البنوك والمصارف المدرجة في نسبة ارتفاع وانخفاض هذه المخصصات، حيث ارتفعت في خمس بنوك كان أعلاها ارتفعاً في بنك البلاد عند 247%، وأدنىها عند البنك الأهلي بنسبة 6%، في حين أنها انخفضت في سبع بنوك، حيث احتل بنك الاستثمار أعلى نسبة انخفاض بالمخصصات عند 85%، بينما أتى ساب بأدنى نسبة تراجع بالمخصصات عند 2%. وبلغ حجم صافي القروض بالبنوك السعودية بنهاية مارس 2015، حوالي 1,293.4 مليار ريال، وكان حجم القروض غير العاملة (المشكوك فيها) حوالي 14.8 مليار ريال وهو مايعادل 1.1% من إجمال القروض، كما بلغ حجم مخصصات الإئتمان حوالي 26.9 مليار ريال بنسبة تغطية تبلغ 182% للقروض غير العاملة. وأتى البنك العربي بأعلى معدل تغطية للقروض غير العاملة عند 225% في حين أن البنك السعودي البريطاني عند أدنى معدل تغطية للقروض غير العاملة عند 158%، والرسم البياني يوضح نسبة المعدل بالبنوك نهاية مارس 2015. أما فيما يخص نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض فقد أحتل مصرف الإنماء أقل نسبة عند 0.64% بينما أتى بنك البلاد بأعلى نسبة للقروض غير العامله من إجمالي قروضه عند 1.63%.
