انخفاض مخصصات الائتمان بالبنوك المحلية بنحو 47 %

في التسعة أشهر الأولى من 2011

أظهرت دراسة أعدتها «أرقام» عن البنوك المدرجة بالسوق السعودي – تشمل 11 بنكا محليا باستثناء البنك الأهلي وفروع البنوك الأجنبية – انخفاض حجم مخصصات الائتمان المجنبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 47 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إجمالي المخصصات إلى 3088 مليون ريال.
وسجلت جميع البنوك تراجعا واضحا في حجم المخصصات مقارنة بالفترة الماضية دون استثناء، وكان «الجزيرة» أكثر البنوك انخفاضا في حجم المخصصات من ناحية النسبة والتي تراجعت بنحو 80% في حين كان «ساب» الأكثر انخفاضا من حيث القيمة حيث انخفض المخصص بأكثر من 600 مليون ريال.
وعلى صعيد التطور الفصلي لمخصصات الائتمان، فقد ارتفعت المخصصات خلال الربع الثالث بنسبة 43 % و56 % مقارنة بالربعين الأول والثاني على التوالي. بفضل ارتفاع مخصصات جميع البنوك خلال الربع الثالث باستثناء «الجزيرة» و»الهولندي».
ومنذ ظهور التعثرات لبعض المجموعات المحلية والإقليمية على أثر الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 بدأت البنوك السعودية برفع حجم المخصصات المجنبة لمواجهة مخاطر خسائر الائتمان، حيث ارتفعت هذه المخصصات خلال السنتين الماضيتين إلا أن البنوك بدأت خلال العام الحالي من تخفيض حجم المخصصات المجنبة بعد أن تمكنت جميع البنوك من تكوين مخصصات تغطي قيمة القروض المتعثرة بأكثر من 100 %.
وأظهرت القوائم المالية الفصلية للبنوك السعودية للتسعة أشهر الأولى من 2011 تفاصيل القروض المتعثرة للبنوك السعودية، حيث يعتبر «سامبا» أكبر البنوك من حيث قيمة القروض المتعثرة والتي بلغت أكثر من 2.8 مليار ريال، يليه «ساب» ب 2.4 مليار ريال ثم «الراجحي» بقيمة 2.3 مليار ريال والعربي بنحو 1.9 مليار ريال.
ويعتبر «الراجحي» أكثر البنوك تغطية للقروض المتعثرة (بعد استبعاد مصرف الإنماء لحداثة التشغيل)، حيث قام بتجنيب مخصصات تعادل 153 % من قيمة القروض المتعثرة، يليه «الهولندي» ب 145 % ثم «الفرنسي» بنحو 141 %، في المقابل يعتبر «الجزيرة» الأقل من حيث نسبة التغطية للقروض المتعثرة بنسبة 112 %.
وعلى صعيد نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة التمويل فقد جاء «الفرنسي» كأقل البنك نسبة عند 1.2 %، والجدول أدناه يوضح نسب القروض المتعثرة من محفظة التمويل ونسب التغطية.
وعلى صعيد نتائج البنوك فقد حققت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية المدرجة قبل احتساب المخصصات خلال التسعة أشهر الأولى من 2011 استقراراً مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع دخل البنوك من العمليات الخاصة مع تراجع معدلات الفائدة. والجدول يوضح صافي أرباح البنوك قبل احتساب قيمة المخصصات.