أفصحت مصارف في السوق المالية عن استلامها مطالبات من الهيئة العامة للزكاة والدخل تتجاوز 6 مليارات ريال لسنوات سابقة، فيما قدمت المصارف اعتراضها على المطالبات، مرجعة سبب الاعتراض لاستناد «الزكاة» على تقييمات واحتساب تمويلات طويلة الأجل وموجودات غير متداولة مثل تمويل الإجارة. ووفقا لبيانات وتقارير مراجعي الحسابات في 4 مصارف بالسوق المالية، ذكر مراجع حسابات مصرف الإنماء في تقريره السنوي، أن المصرف استلم من الهيئة العامة للزكاة والدخل مطالبات إضافية للسنوات من 2009 حتى 2015، تبلغ 1656 مليون ريال. وأوضح مراجع الحسابات ان «الزكاة» اعتبرت بعض الموجودات غير المتداولة، بما في ذلك موجودات الإجارة المملوكة للمصرف، غير قابلة للخصم لغرض احتساب الوعاء الزكوي والذي أدى الى زيادة الالتزام الزكوي، مضيفا: إن المصرف قدم اعتراضا على تقييمات الزكاة للسنوات (2009 – 2015)، مبينا انه لم يتم الانتهاء من الربط الزكوي لسنة 2016 من قبل الهيئة، مشيرا الى انه في حالة عدم السماح بخصم الموجودات غير المتداولة، سيتأثر المصرف. فيما أكد تقرير بنك البلاد انه يقوم بتقديم إقراراته الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل «الهيئة» على أساس سنوي. وقامت الهيئة بإجراء الربط الزكوي للأعوام من 2006 حتى 2014، ونتج عنها تعرض المجموعة لمطالبات زكوية اضافية هامة قدرها 615 مليون ريال، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى قيام الهيئة باستبعاد بعض الاستثمارات طويلة الأجل وإضافة التمويل طويل الأجل. وذكر في التقرير ان البنك لم يوافق على تفسير الهيئة وقدم اعتراضات على مختلف مستويات لجان الاعتراض المتاحة، ولم يتم اجراء الربوط لعامي 2015 و2016. ومع ذلك وتمشيا مع الربوط النهائية التي أجرتها الهيئة للأعوام المشار إليها، فإنه إذا ما تم استبعاد الاستثمارات طويلة الأجل واضافة التمويل طويل الأجل إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك سينتج عنه التعرض لمطالبات زكوية إضافية. وقامت إدارة البنك بإجراء الأحكام بخصوص هذه المسألة وحجم المطالبات الزكوية (ويتوقف ذلك على النتيجة المستقبلية للربوط التي تجريها الهيئة)، وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الإدارة أن تكون نتيجة الاعتراض في صالحها. أما مراجع الحسابات بنك الرياض، فأوضح في تقرير مراجعته السنوي، أن المصرف استلم مطالبات اضافية من الهيئة العامة للزكاة عن السنوات (2008 – 2013) تبلغ 3543 مليون ريال، ونتجت هذه المطالبات الاضافية لكون الهيئة قامت باستبعاد بعض الاستثمارات طويلة الأجل واضافة التمويل طويل الأجل الى وعاء الزكاة. ولم يتسلم البنك الربوط الزكوية للأعوام 2014 وما بعدها مشيرا إلى أنه في حال اتباع الهيئة نفس طريقة الحسابات سينشأ عن ذلك مطالبات زكوية اضافية جوهرية. ووفقا لتقرير مراجع الحسابات بنك الجزيرة، ذكر أن المصرف استلم مطالبات اضافية من الهيئة العامة للزكاة عن السنوات 2006-2011 تبلغ 462 مليون ريال ونتجت هذه المطالبات الاضافية نظرا لاختلاف احتساب الاستثمارات والتمويلات طويلة الأجل ضمن الوعاء الزكوي وأدى ذلك لزيادة الالتزام الزكوي. وقال البنك في ايضاحات القوائم المالية إنه قدم اعتراضا على الربط الزكوي للأعوام 2006-2011 فيما لم تقم الهيئة بعد بإصدار الربوط الزكوية للأعوام 2012-2016.
