تنظيم جباية الزكاة الجديد في هيئة الخبراء وتسرب الكفاءات أبرز العوائق

إيرادات الزكاة والدخل تتجاوز التريليون في ثلاث سنوات..تقرير المصلحة:

بلغت الإيرادات الفعلية لمصلحة الزكاة والدخل خلال الثلاث سنوات الأخيرة حسب تقاريرها المالية (27/26/25) نحو "1011"، كان منها(994) مليار ريال نتيجة تحصيل ضرائب شركات البترول كان أعلاها إيرادات العام المالي(1427/26) والتي بلغت أكثر من (436) مليار ريال، يخصص منها للزكاة (25%)، إضافة إلى إيرادات ضرائب الشركات والمؤسسات الأخرى التي بلغت نحو 16مليار ريال كان أعلاها (7) مليارات في العام الأخير، أما إيرادات عروض التجارة للثلاث سنوات نفسها فكانت (11) مليار ريال، منها أربعة مليارات و(530)مليون ريال للعام المالي(27/26).
وعدد التقرير السنوي المالي الأخير لمصلحة الزكاة والدخل العقبات التي تعيق عمل المصلحة، وذكر من أهمها غياب التعاون والتنسيق الكافي مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وقيام بعض الجهات الحكومية بإلغاء الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة إنهاء موقف تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية على تلك الرخص والسجلات، وكذلك قيام بعض الشركات الأجنبية بتصفية أعمالها دون الرجوع للمصلحة ومن ثم مغادرتها دون سداد ما عليها من مستحقات.
ومن المعوقات والصعوبات التي ذكرتها المصلحة في تقريرها عدم تناسب عدد المحاسبين المتخصصين الموجودين مع حجم متطلبات العمل بالمصلحة وفروعها، وعدم توفر الخبرة الكافية للجدد منهم والذين يحتاجون إلى دورات للتخصص في طبيعة العمل الضريبي والزكوي بالمصلحة، ومن ذلك أيضاً عدم توفر التوعية المستمرة للمكلفين بأهمية قيامهم بسداد ما عليهم من مستحقات زكوية تصرف في مصارفها الشرعية، وأيضاً عدم وصول المطالبات التي تعدها المصلحة للمكلفين لعدم صحة عناوينهم مما يجعل الوصول اليهم صعباً وأشبه بالمستحيل وكذلك عدم استلامهم للخطابات.
وقال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح حسب ماذكره في الرد على أسئلة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى
ان المصلحة انتهت من إعداد تنظيم جباية الزكاة ورفعته إلى المقام السامي وهو الآن في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأشار المفلح إلى زيادة إيرادات المصلحة خلال العام المالي الأخير 30% وأكد أنه يتم توجيهها كاملة إلى الضمان الاجتماعي، ويرى أن جباية الزكاة بالكامل من قبل المصلحة أفضل من ترك المكلف يدفع جزءاً منها ويتولى هو توزيع الجزء الآخر بمعرفته، لأن توزيع الزكاة على المستحقين يتم وفق عمل مؤسسي يقوم به الضمان الاجتماعي.
وكشف المفلح عن وجود هيئة شرعية في التنظيم الجديد لجباية الزكاة تنظر في الأمور الشرعية وقال ان مرجعية المصلحة الآن اللجنة الدائمة للإفتاء، وتحدث المفلح عن حاجة المصلحة لزيادة موظفيها بما يتناسب مع التحديث والتطوير والاتجاه إلى تحقيق سنوية الربط الزكوي والضريبي وما يتطلبه تطبيق مشروع النظام الضريبي الجديد، حيث أبان التقرير وجود (332) وظيفة شاغرة، وقال المفلح لدى المصلحة مشكلة في استقطاب الكفاءات لأن التعيين يتم وفقاً للأولوية على قوائم التوظيف، والمعينون الجدد إذا ما اكتسبوا خبرة ترك عدد منهم المصلحة لأن ليس لديها المميزات الكافية لإبقائهم مقارنة بالجهات الأخرى التي تستقطبهم حتى بعد أن وضعت المصلحة بدل (20% ) لهم، كما أن المصلحة تصرف للموظف عند إضافة إيراد لم يتم تسجيله في الوعاء الزكوي مكافأة تصل إلى راتب ثلاثة أشهر.
وأشار المفلح إلى أن المصلحة اتفقت مع معهد الإدارة لوضع برنامج تدريبي لمدة سنة كاملة للأعمال المحاسبية للزكاة والضريبة بما فيها مواد تدرس للنظام الضريبي الجديد، وقال المفلح في حالة اكتشاف أي تلاعب في الحسابات لدى المكلفين فإنه يعاد الربط عليهم وفي حالة الضريبة هناك عقوبات تطبق عليهم في حال التأخير أما الزكاة فليس هناك عقوبة.
وأفاد المفلح بأن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد يساعد على الحد من التستر لتسجيل الأجنبي استثماره، كما قال ان الأراضي من الأموال الباطنة حسب فتوى قائمة والتي لا تجب فيها الزكاة، وأشار إلى أن المملكة جاءت سابعة بين دول العالم في سلاسة النظام وتم تحديد ذلك على أساس سعر الضريبة العادل والموحد وسهولة الإجراءات.
كما استضافت اللجنة المالية في مجلس الشورى وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عواد بن صالح العواد ومكلفين من الغرف التجارية ومحاسبين قانونيين ومن أهم ما أدلى به الضيوف ما يرونه من الحاجة إلى تحويل المصلحة إلى مؤسسة مستقلة لها كادر خاص لموظفيها، كما انتقدوا النظام الضريبي الجديد وقالوا إنه توسع في اللوائح التنفيذية التي لا ترقى لمستوى النظام، وأشاروا إلى عدم مناسبة تطبيق الزكاة على المهنيين والعقار لأن ذلك سيجعل المصلحة تواجه مشاكل كبيرة في تطبيقه، كما انه من غير المناسب سداد الحسابات الزكوية السابقة للتاجر الذي عاد إلى ممارسة نشاطه، وطالبوا بإصدار نظام زكوي يساعد على توحيدها ووضوحها، وأكدوا أن المصلحة غير قادرة على التعامل مع قطاع التأمين بحكم انه جديد كما أنها لاتستطيع مواكبة التطورات التي يمر بها الاقتصاد السعودي.
وشدد الضيوف على أهمية توحيد المعاملة في حساب الزكاة بين الشركات التي تعمل في التقسيط وبين البنوك أن يكون هناك آلية واضحة تطبق على الجميع بدل التفريق الحاصل حالياً.
من جانبها طالبت لجنة الشؤون المالية بإعادة هيكلة المصلحة بما يمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب، وكذلك أن تعمل المصلحة على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل وتوحيد الربط الزكوي في جميع فروع المصلحة وعقد اجتماع دوري مع مراجعي الحسابات.