نحجز أرصدة المتخلفين عن سداد الزكاة ونمنع سفرهم

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح:

أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح أن عدم توافق إيرادات الزكاة في المملكة مع حجمها الفعلي يعود إلى وجود الشركاء الأجانب في معظم الشركات السعودية مما قد يبدو للبعض من غير المختصين أن هناك عدم تناسب بين حجم المحصل من هذه الشركات من زكاة مقارنة بأحجام رؤوس أموالها المصرح بها، وقال الأستاذ إبراهيم المفلح في حوار خاص ل"اليمامة" أنه في حال التأخر عن دفع الزكاة نظامياً فإن المصلحة تلجأ لعدد من الإجراءات كحجب شهادة الزكاة عن المكلف مما يؤدي إلى عدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكومية أو صرف الأقساط أو استقدام العمالة، ومطالبته عن طريق الحقوق المدنية بتسديد المستحقات المتأخرة، قبل أن يتم تطبيق مضمون المادة (14) من نظام جباية أموال الدولة القاضية بالحجز على أرصدته البنكية ومنع التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
؟ يرى الكثير من الاقتصاديين أن إيرادات الزكاة السنوية المعلنة من المصلحة لا تعكس الحجم الفعلي للزكاة في المملكة.. إلى أي مدى ترون أن ذلك يشير إلى حالات التهرب الزكوي لدى بعض التجار؟
- يجب التنويه أن معظم الشركات السعودية سواءً كانت شركات صناعية أم تجارية أم مالية أم خدمية يساهم فيها شركاء أجانب لا تخضع حصتهم في رأس مالها للزكاة إنما تخضع حصتهم من الأرباح للضريبة، كما أن رؤوس الأموال المصرح بها لهذه الشركات موظف في الغالب في أصول ثابتة وفي استثمارات طويلة الأجل واستثمارات في رووس أموال شركات أخرى، وهذه البنود لا تخضع للزكاه شرعاً وتستبعد من وعاء الزكاة؛ لهذا قد يبدو للبعض من غير المختصين أن هناك عدم تناسب بين حجم المحصل من هذه الشركات من زكاة مقارنة بأحجام رؤوس أموالها المصرح عنها، والجدير بالذكر في هذا الخصوص أن ما يجبى من زكاة من قبل المصلحة هو الزكاة المتوجبة على عروض التجارة، وأما الأموال الخاصة للمواطنين من الذين لا يمارسون النشاط بموجب سجلات تجارية أو تراخيص رسمية مثل تأجير العقارات أو تداول الأسهم من قبل الأفراد أو ملاك الأراضي العقارية فإن الزكاة المتوجبة عليهم تبقى في ذمتهم ومسؤولية إخراجها لمستحقيها يتم بمعرفتهم.
؟ كم تبلغ النسبة الفعلية لتحصيل الزكاة في مدن المملكة الكبيرة (الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وهل تتطابق هذه النسبة مع ما هو متوقع تحصيله؟
- تعتمد حصيلة الزكاة على نوعية المكلفين وليس العدد، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله بنسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات الكبيرة، وذلك يتضح من خلال ما قامت به المصلحة من إنشاء إدارة كبار المكلفين بالإدارة العامة لمحاسبة مثل هذه الشركات؛ والتي يتحقق منها ما يقارب من نسبته 60%، أما ما يتم تحصيله من خلال الفروع بالمدن المشار إليها فيختلف طبقاً لحجم أنشطة المكلفين بها ويتنوع من سنة لأخرى.
الفئات الواجب عليها الزكاة
؟ من هي الفئات التي يجب عليها دفع الزكاة نظامياً.. هل هي (الشركات والمؤسسات التجارية، أم الأفراد الأثرياء، أم الشركات الحكومية والوزارات).
- كافة الأفراد والمؤسسات والشركات السعودية ممن يمارسون أعمالاً سواءً بموجب سجلات تجارية أم تراخيص صادرة من الجهات الحكومية، كما أنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لمتابعة ورصد ما يصدر عنها من تراخيص وسجلات لتسجيلها بالمصلحة ومتابعتها.
نظام ضريبي
؟ قامت مصلحة الزكاة والدخل بإعداد نظام ضريبي طبق قبل أربع سنوات، فما أبرز أحكام ومواد هذا النظام واللائحة التنفيذية له؟ ومتى موعد تطبيقه؟
- نعم لقد صدر النظام الضريبي بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 1وتاريخ 1425/1/15ه والموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 278وتاريخ 1424/11/20ه وقد بدأ في تطبيقه اعتباراً من 1425/6/12ه الموافق 2004/7/31م على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تلك التواريخ، ومن أهم وأبرز أحكام ومواد هذا النظام بإيجاز ما يلي:
1- أن النظام يتسم بالوضوح والشفافية.
2- تخفيض سعر الضريبة حيث أصبح 20% بدلاً من الشرائح السابقة التي تصل إلى 45%.
3- جواز ترحيل الخسائر لسنوات قادمة إلى أن يتم إطفاؤها بالكامل.
4- أسلوب الاستهلاك بالمجموعات.
5- تحصيل ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة لغير المقيم من خلال مصدر بالمملكة.
6- تضمن النظام غرامات مناسبة في حال تأخر تقديم الإقرار أو في حالة عدم السداد والتهرب.
7- أقر النظام أسلوب السداد على دفعات معجلة. وعموماً النظام ولائحته التنفيذية يمكن الاطلاع عليه من خلال موقع المصلحة على شبكة الإنترنت
تبادل المعلومات إلكترونياً
؟ ما الآلية المناسبة التي ترونها لربط المصلحة مع الجهات الحكومية الأخرى إليكترونياً من أجل تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات وجباية الزكاة إليكترونياً؟
- تسعى المصلحة في الوقت الحاضر إلى ميكنة كافة أعمالها والاتجاه إلى الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بغرض التنسيق وتبادل المعلومات بما يخدم المكلفين ويحافظ على حقوق الخزينة العامة من مستحقات زكوية وعلى سبيل المثال:
- العمل على إتاحة عمليات التسديد الآلي من خلال النظام الآلي الشامل مع نظام (سداد) وبما يتيح للمكلفين سداد المستحقات التي عليهم من خلال عدة قنوات مثل الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت .. إلخ من القنوات التي توفرها البنوك التجارية.
- تعمل المصلحة على التنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) لتسهيل تبادل المعلومات مع كافة الجهات الحكومية.
- جاري البحث حالياً في دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية للمصلحة لإتاحة كافة الخدمات للمكلفين من خلال الشبكة الدولية دون الحاجة لمراجعة الكلف للمصلحة.
؟ هل تقوم مصلحة الزكاة والدخل بجبي الزكاة على أساس رأس مال الشركة منذ تأسيسها أم على آخر دخل لها في البنك، وما أوجه صرف أموال الزكاة التي تجبى من المؤسسات والشركات؟
- رأس المال ليس هو العنصر الوحيد الذي تجبى عليه الزكاة، بل هو أحد عناصر وعاء الزكاة الذي يشتمل أيضاً على الأرباح المحققة خلال العام وبعض العناصر الموجبة الأخرى مثل الاحتياطات والمخصصات والقروض التي حال عليها الحول وأرصدة الحسابات الجارية الدائنة ممن حال عليها الحول مع خصم صافي الأصول الثابتة والأعمال الرأسمالية وخسائر العام أو الخسائر المدورة حال وجودها. أما فيما يختص بأوجه صرف أموال الزكاة، فإن دور المصلحة يتمثل في إيداع ما يتم تحصيله من زكوات في حساب خاص بمؤسسة ا لنقد العربي السعودي لصالح الضمان الاجتماعي وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية (وكالة الضمان الاجتماعي) الصرف على مستحقيها.
الحجز على الممتلكات والأرصدة
؟ تتيح المادة (14) من نظام جباية أموال الدولة الحق للمصلحة الحجز على الممتلكات والأرصدة البنكية والمنع من السفر وغيرها في حال تأخر بعض التجار عن سداد الزكاة في مواعيدها فهل تم تطبيق هذه المادة؟
- أود أيضاح أنه في حالة عدم تجاوب بعض المكلفين في مراجعة وسداد ما يستحق عليهم من زكاة وبعد مطالبتهم لحثهم على مراجعة المصلحة وفي حالة عدم التجاوب هناك مجموعة من الإجراءات النظامية التي تتخذها المصلحة منها:
- حجب الشهادة عن المكلف مما يؤدي إلى عدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكومية أو صرف الأقساط أو استقدام العمالة أو تجديد السجلات أو رخص النشاط، المطالبة عن طريق الحقوق المدنية لإلزام المكلف بمراجعة المصلحة وتسديد المستحقات المتأخرة.
- مخاطبة الجهات الحكومية لحجز أي مستحقات للمكلف لديها إن وجدت لحين سداد المتأخرات. مخاطبة الجهات الحكومية لإيقاف معاملاته لديها لين تقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه، وفي الحالات التي لا تؤدي الإجراءات أعلاه إلى نتيجة يتم تطبيق مضمون المادة (14) من نظام جباية أموال الدولة القاضية بالحجر على أرصدته البنكية ومنع التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وقد تم تنفيذها على بعض المكلفين.
النشاط العقاري
؟ يحقق القطاع العقاري في المملكة عوائد ربحية عالية، فهل تقوم المصلحة برصد أنشطة الشركات، والمكاتب العقارية، وأصحاب المساهمات العقارية لمعرفة إيرادات الزكاة الحقيقية في هذا القطاع؟
- من خلال النشاط العقاري فإن ما يخضع للزكاة منه هو الشركات ذات النشاط العقاري والحاصلة على سجلات تجارية إضافة إلى إيرادات أنشطة المكاتب العقارية الحاصلة على تراخيص بمزاولة أعمال السمسرة والتأجير العقاري، أما فيما يختص بالمساهمات العقارية فنشاطها لا يدخل ضمن اختصاص المصلحة.
المعالجة الزكوية للقروض
؟ يثار الجدل حول وجود إشكال بين مصلحة الزكاة والدخل وبعض رجال الأعمال بشأن المعالجة الزكوية للديون أو (القروض) خاصة في طريقة حساب هذه الديون على كل من المقرض والمقترض، وكذلك إشكالية أن كثيراً من التجار يرغبون في إخراج الزكاة بأنفسهم، فكيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
- فيما يختص بوجود إشكال بين المصلحة وبعض رجال الأعمال بشأن المعالجة الزكوية للقروض، فإن المصلحة لا ترى أن ذلك يعد إشكالاً لأن ما يتم إضافته من قروض هو ما يمثل ما حال عليه الحول وليس جميعها، كما أنه يحسم مقابل القروض ما يتم تمويله من خلالها من أصول ثابتة من وعاء الزكاة للمكلفين، إضافة لذلك فإن إضافة القروض للوعاء الزكوي يتم من خلال فتوى شرعية صادرة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 22665في 1424/4/15ه، كما أن ما يستخدم من هذه القروض في تمويل نشاط الشركات الجارية يعتبر من عروض التجارة ومن ثم وجبت فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكى بتقييمه في نهاية الحول. أما عن رغبة كثير من التجار في إخراج الزكاة بأنفسهم، فإننا نرى أن ما رآه ولي الأمر من وجوب دفع الزكاة على عروض التجارة لمصلحة الزكاة والدخل هو أمر واجب النفاذ والطاعة لما يراه ولي الأمر من المصلحة العامة وتحقيق شرع الله باعتبار الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام كما أكدت على ذلك فتوى سماحة المفتي العام على أن ولي الأمر له طلب الزكاة لصرفها في مصارفها ولا يلزم إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة.
؟ يعتقد الكثير من المتعاملين مع المصلحة أن الموظفين والمسؤولين فيها لهم نسب معينة من جباية أموال الزكاة.. ما مدى صحة ذلك؟
- موظفو مصلحة الزكاة والدخل موظفون خاضعون لنظام الخدمة المدنية تنطبق عليهم ما ينطبق على جميع موظفي الدولة في القطاعات الأخرى.
الشركات الأجنبية والعائلية:
؟ في حال وجد بعض المستحقات الضريبية المتأخرة على بعض الشركات الأجنبية التي أنهت أعمالها وغادرت المملكة قبل سداد التزاماتها الضريبية مع المصلحة، كيف يتم متابعتها وتحصيلها؟
- يتم ذلك عن طريق التنسيق مع وزارة الخارجية والتي تكلف السفارات بالخارج بمتابعة وتحصيل تلك المستحقات.
؟ هل حقيقة أن الشركات العائلية هي أكثر الشركات المتخلفة عن إخراج الزكاة في المملكة؟
- هذا الكلام غير دقيق، فالتأخير غالباً ما يكون من المؤسسات الفردية الصغيرة.
؟ يشتكي كثير من التجار من تأخر إصدار شهادات دفع الزكاة من المصلحة.. ما تعليقكم على ذلك؟
- المصلحة حريصة على إنهاء مواقف المكلفين أولاً بأول ولا تألو جهداً في سبيل تحقيق ذلك، ويتم استخراج الشهادة للمكلفين فور قيامهم بتقديم إقراراتهم وحساباتهم وتسديد ما ينتج عنها من زكاة أو ضريبة من خلال هذه الإقرارات.