null

أكد ل «عكاظ» إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن عقوبات رادعة تتخذ في حق المكلفين المتأخرين عن سداد الزكاة المستحقة عليهم، مشيرا إلى أن أقصاها الحجز على الأرصدة والمنع من التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.
ولم يخف المفلح محدودية تعاون بعض الجهات الحكومية مع المصلحة، إلا أنه أبان أن ذلك في طور التحسن، لافتا إلى أن أيا من المنشآت غير مستثناة من دفع الضريبة بما فيها الخطوط السعودية. وفيما يلي نص الحوار:
• النظام الجديد للجباية.. ما أبرز اختلافاته؟
إن نظام إجراءات جباية الزكاة الجديد المعروض حاليا على الجهات المختصة هدفه الرئيس تنظيم جباية الزكاة على عروض التجارة من المكلفين بها، وأهم سماته الوضوح، الشفافية ومعالجة كافة المسائل الإجرائية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة وإجراءات تحصيلها بشكل واضح ودقيق، ويتوقع أن يحدث النظام نقلة مهمة، ويحد من بعض الملاحظات على إجراءات الجباية السابقة ومواضع الخلاف التي تثور أحيانا بين المصلحة والمكلفين حول التطبيق، ويساعد في سرعة إنهاء إجراءات المكلفين.
الجهات الحكومية
• ما هي الطريقة المثلى لتفعيل التزام الجهات المتخلفة عن سداد الزكاة للمصلحة؟
الجهات الحكومية لا تخضع للزكاة الشرعية، باعتبارها مال عام لا تجب فيه الزكاة، أما الشركات التي تساهم فيها الهيئات الحكومية تفرض الزكاة على جميع أموالها الزكوية، لأن تلك الهيئات ذات غرض تجاري وشخصية معنوية مستقلة، وفي هذه الحالة تطالب الشركات بسداد الزكاة المستحقة عليها لأنها هي المسؤولة عن سداد زكاتها بما في ذلك حصة الحكومة، وتطبق عليها نفس إجراءات التحصيل الإلزامية المطبقة على بقية المكلفين.
• ما أهم العقوبات المتخذة من قبلكم في حق الشركات والأفراد الذين لا يسددون المستحقات عليهم؟
تحرص المصلحة على متابعة المكلفين الذين يتأخرون في مراجعة وسداد ما يستحق عليهم من زكاة، حيث يطالبون عبر عدة خطابات لحثهم على مراجعة المصلحة، وسداد هذه المستحقات، وفي حالة عدم التجاوب هناك مجموعة من الإجراءات النظامية التي تتخذها المصلحة منها :
حجب الشهادة عن المكلف مما يؤدي إلى عدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكومية، أو صرف مستحقاته لدى الجهات الحكومية، أو استقدام العمالة، أو تجديد السجلات، أو رخص النشاط.
المطالبة عن طريق الحقوق المدنية لإلزام المكلف بمراجعة المصلحة وتسديد المستحقات المتأخرة.
مخاطبة الجهات الحكومية لحجز أي مستحقات للمكلف لديها إن وجدت لحين سداد المتأخرات.
مخاطبة الجهات الحكومية لإيقاف معاملاته لديها لحين تقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه.
وفي الحالات التي لا تؤدي الإجراءات أعلاه إلى نتيجة، تتخذ إجراءات التحصيل الإلزامية، ومنها الحجز على أرصدته البنكية، ومنعه من التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة.
• فيما يخص الشركات التي تتأخر في دفع الزكاة للمصلحة لعدة سنوات.. كيف يمكن تحصيل مبالغها؟
في حالة تأخر بعض الشركات عن تقديم إقراراتها وسداد الزكاة المستحقة عليها تتابع المصلحة هؤلاء المكلفين، وتحثهم على التعاون لسداد هذه المتأخرات، وفي حالة عدم التجاوب تلجأ المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية.
السداد بالتقسيط
• ما حجم المبالغ المتعثر سدادها من قبل المكلفين لحساب المصلحة؟
المبالغ التي يتعثر سدادها من قبل المكلفين تتغير من آونة إلى أخرى، وتعتبر نسبتها قليلة، نظرا لأن أغلب المكلفين يتجاوبون في سداد هذه المستحقات، أما الحالات المتعثرة فهناك إجراءات نظامية تجيز تقسيطها عليهم بأقساط تتناسب مع ظروفهم الحالية وفق ضوابط محددة.
• هل يمكن استقطاع الزكاة من مستحقات الشركات المماطلة من مشاريع الدولة؟
يوجد تنسيق وتعاون بين المصلحة والجهات الحكومية من أجل تمكين الأولى من أداء واجباتها، حيث لا تصرف أية مستحقات جديدة للمكلفين إلا بعد حصولهم على شهادة سارية المفعول من المصلحة، تفيد بسداد جميع المستحقات عليهم، ولا يوجد ما يمنع في الحالات التي تثبت مماطلة المكلفين في سداد مستحقات نهائية للمصلحة من خصمها من مستحقاتهم المحجوزة لدى الجهات الحكومية.
• خرجت مطالبات لإيجاد حساب موحد للمواطنين لتقديم زكواتهم الفردية إختيارياً من خلاله .. هل هناك اتجاه نحو ذلك ؟
يوجد حساب خاص حددته وزارة المالية لهذا الغرض، يودع الأفراد من خلاله زكواتهم عن أموالهم الخاصة اختياريا، أما بالنسبة للأفراد من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بموجب رخص أو سجلات تجارية فالمصلحة معنية بجباية الزكاة منهم وفقا للمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) في 21/1/1370ه.
• هناك اتجاه لفصل المصلحة عن وزارة المالية، وتحويلها لهيئة أو مؤسسة مستقلة لضمان أداء دورها على الوجه المطلوب.. كيف يسير هذا الاتجاه؟
من المعلوم أن لجنة التنظيم الإداري هي الجهة المعنية للنظر في مثل هذه الأمور.
• ما هي آلية انتقال مبالغ الزكاة من قبلكم لمؤسسة الضمان الاجتماعي؟ وهل هناك لجنة بينكم وبين الشؤون الاجتماعية لمراقبة ضمان تحويلها لحسابات المستفيدين؟
إن كافة المبالغ الزكوية التي تحصل تورد مباشرة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (230301000006) لتصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وقد أودعت المصلحة في هذا الحساب في الخمس سنوات الماضية ما يقرب من 33 مليار ريال وهي حصيلة الزكاة في تلك السنوات، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية (وكالة الضمان الاجتماعي) صرفها إضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم للضمان الاجتماعي مباشرة على مستحقيها وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة لديهم، وينتهي دور المصلحة بتوريد المبلغ ولا تتدخل في عملية الصرف.
• كم عدد الشركات والمؤسسات التي تقدم أموال الزكاة للمصلحة؟
وصل عدد المكلفين المسجلين في المصلحة أكثر من 400 ألف مكلف بين شركات وأفراد.
• كيف يمكن تحفيز محصلي الزكاة لضمان نهوضهم بالدور المطلوب منهم على وجه الدقة والأمانة؟
موظفو المصلحة كبقية منسوبي وموظفي الدولة، يتقاضون أجرا نظير عملهم، فيما توجد في المصلحة حوافز للمتميزين من الموظفين.
• كم بلغ حجم المبالغ المدفوعة لحساب المصلحة من الزكاة خلال العام 2010م؟
بلغت إيرادات الزكاة على عروض التجارة من الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة في عام 1431/1432ه نحو 8.8 مليار ريال، وتمثل وعاء زكويا يصل إلى نحو 350 مليار ريال بزيادة قدرها 30 في المائة عن العام الذي سبقه.
• هل تعتقد أن احتساب زكاة المصارف دقيق من الناحية الشرعية أم أن الأموال المزكاة أقل من الوعاء الزكوي الصحيح للمصارف؟
المصارف مثلها مثل أي مكلف آخر يحدد وعاؤها الزكوي وفقا للقواعد والأحكام الشرعية التي تطبقها المصلحة على كافة المكلفين ممن يمسكون حسابات نظامية.
• هل توجه الزكاة لمصارفها الشرعية التي حددها الشرع؟ وهل تؤدى في وقتها الصحيح على أساس أنها لا تؤجل؟
إن عملية صرف حصيلة الزكاة تنجز من خلال وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي لديها من الإجراءات والأنظمة ما يكفل إيصالها إلى مستحقيها شرعا، وكافة المكلفين حريصون على أداء هذه الفريضة من منطلق ديني في مواعيدها المحددة.
• ما الذي تودون إضافته؟
أشكركم على إتاحة الفرصة للمصلحة لإيضاح بعض الجوانب المتعلقة بجباية الزكاة ومساهمتها في دعم الضمان الاجتماعي والذي توليه حكومة المملكة جل اهتمامها بما تدعمه أيضا من موارد الخزينة العامة إسهاما منها في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، والذي حث عليه ديننا الحنيف والذي تسعى حكومتنا الرشيدة جاهدة في سبيل تحقيقه، وأشير هنا إلى أن المصلحة تذكر عموم مكلفي الزكاة بضرورة تقديم الإقرارات الزكوية التي لم تقدم لها حتى الآن، وتسديد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم في الموعد المحدد شرعا، ليمكن إيصالها للصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي.