ربط مؤشرات «مرصد حائل الحضري» جغرافياً بالخرائط الرقمية «GIS»

أنجز «مرصد حائل الحضري» قائمة المؤشرات للبدء بدورة الإنتاج الثانية للمؤشرات الحضرية، وذلك بتوجيهات من أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس مجلس المرصد الحضري لمدينة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، لربط مؤشرات مرصد حائل الحضري جغرافياً بالخرائط الرقمية (GIS).
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، رئيس اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري لمدينة حائل الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله، أن المرصد الذي تبنت إنشاءه عام 1429 بمباركة وموافقة أعضاء مجلس أمناء الهيئة، بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة حائل، بموجب مذكرة تفاهم، بهدف إنشاء مرصد حضري محلي لمدينة حائل، يعمل على إنتاج وتحليل المؤشرات الحضرية، لإعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات، ومتابعتها وتقييمها وإنتاج مؤشرات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة، في مجال وضع سياسات التنمية الحضرية لمدينة حائل، إضافة إلى تحديث قاعدة البيانات الوصفية والجغرافية الخاصة بمدينة حائل، والتي يتبناها مركز المعلومات بالهيئة.
وأوضح الأمير أنه مع بدايات انطلاقة فكرة المشروع، اتخذت الهيئة منهجية جادة مستمدة من معايير إنشاء المراصد الحضرية الوطنية والعالمية، من خلال التنسيق والشراكة مع إدارة المراصد الحضرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مفيداً بأنه تم التنسيق مع منظمة المدن العربية التي قامت بتحكيم مخرجات الدراسة الأولية من خلال الذراع الفني للمنظمة - المعهد العربي لإنماء المدن، إضافة إلى الاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما قامت الهيئة من خلال إدارة المرصد بتعريف شركاء التنمية من القطاعات الحكومية بالخدمات الاستشارية والفنية لتشغيل المرحلة الأولى للمرصد الحضري المحلي لمدينة حائل وصولاً إلى إنتاج تقرير حالة مدينة حائل (City Profile) لتكون موازية لإنتاج تقرير حالة المدن وفقاً لمعايير المرصد الحضري العالمي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (GUO-HABITAT)، والمعايير الوطنية والتي تحوي تحليل المؤشرات وتشخيص الوضع الراهن والخطوات المستقبلية للمرصد الحضري المحلي لحائل لتحقيق عدد من الأهداف، من أهمها إنتاج وتحليل وتطوير عملية إعداد واستخدام المؤشرات الحضرية، وتحسين قدرة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل في مساندة مهمات إدارة التنمية العمرانية في المنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من خلال دراسة المؤشرات الحضرية وربطها بسياسات التنمية والتعرف على أولويات عمل تنمية مدينة حائل، ومساعدة المسؤولين على فهم التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية عن طريق توفير المؤشرات الحضرية التي تعبر عن المقاييس والمعايير الكمية والنوعية، والمساعدة في وضع خطط عمل أكثر كفاءة وفعالية بعد تحويل الظواهر إلى خصائص يمكن قياسها ومتابعتها وتقييمها.
وأضاف مساعد رئيس للهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، أن من أهداف المشروع في مجال التنمية الإدارية بناء القدرات والكوادر الوطنية من أبناء منطقة حائل وتأهيلهم لتوليد المعلومات، وإدارتها وإنتاجها وتحليلها وتزويد متخذي القرار التنموي بينها بطريقة منتظمة لاستخدامها في اتخاذ القرارات، وإعداد السياسات الحضرية لمنطقة حائل عامة، مشيراً إلى مشاركة جميع الإدارات والجهات المحلية بالمنطقة المعنية بالتنمية والخدمات والمجتمع، خلال الاجتماعات التوجيهية والتنسيقية سواء من خلال مجلس المرصد الحضري، برئاسة أمير منطقة حائل أو عبر اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري، وكذلك اللقاءات المتواصلة وورش العمل التي نظمتها الهيئة ممثلة بمركز المعلومات وإدارة المرصد.
من جانبه، أفاد مدير عام مركز المعلومات بالهيئة والمرصد الحضري المهندس خالد عماش الشمري، بأن الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل قامت عند تأسيس المرصد بوضع الإطار العام للمرصد والهيكل التنظيمي من خلال العديد من ورش العمل التي شاركت فيها الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنون، كما نفذت الهيئة المسوحات الميدانية، حتى تم إنتاج المؤشرات الحضرية لمدينة حائل ب78 مؤشرا رئيسيا بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية.
وأضاف المهندس العماش أن الهيئة ممثلة بإدارة المرصد أصدرت ثمانية تقارير مطبوعة وإلكترونية فنية وتفصيلية تستعرض كافة عمليات الرصد، إضافة إلى التعاون مع جامعة حائل لتحكيم ونقد تلك التقارير من خلال لجنة استشارية للمرصد، وبين العماش أنه تم ربط مؤشرات مرصد حائل الحضري جغرافياً بالخرائط الرقمية (GIS)، إضافة إلى تدريب ورفع قدرات العاملين بالمرصد بدورات داخلية وخارجية، مشيراً إلى أن الهيئة استفادت في دراسة وتحكيم وتأسيس وتشغيل المرصد الحضري لمدينة حائل من دعم وزارة المالية من خلال ميزانية الهيئة في البنود المخصصة لمركز المعلومات، والتي بلغ مجموعها (4.900.000) ريال، مؤكداً أن فرق العمل من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بدراسة القضايا الحضرية تواصل اجتماعاتها حالياً في الهيئة لوضع الحلول اللازمة لها، كما يواصل المركز خطته للبدء بدورة الإنتاج الثانية للمؤشرات الحضرية في مدينة حائل.