شركة جديدة لتوطين «الصناعات العسكرية»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمثل مكوِّنا مهما من مكونات رؤية السعودية 2030.
وتعد الشركة الجديدة كيانا وطنيا جديدا في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية؛ إذ تسعى لتشكّل منصة مستدامة لتقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير والمواصفات العالمية. وتتمثل رسالة الشركة في العمل على تطوير أحدث المنتجات التقنية مع التركيز على الإبداع والابتكار، وتقديم حلول متكاملة تسهم في دفع عجلة تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة والحفاظ على أمن المملكة وحلفائها.
تعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تحقيق 3 أهداف: زيادة المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات العسكرية والاستثمار في الجوانب الإستراتيجية المربحة والحرص على أن تحقق الصناعات العسكرية مساهمة أكبر في الاقتصاد بشكل عام. وستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تقديم المنتجات والخدمات في 4 مجالات حيوية في قطاع الصناعات العسكرية، وهي مجال الأنظمة الجوية، ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات من دون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية، ويشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية، ويشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية. وتعود ملكية الشركة السعودية للصناعات العسكرية بشكل كامل إلى صندوق الاستثمارات العامة. وتعمل الشركة على الإسهام بشكل رئيسي في دعم تحقيق أهداف رؤية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية.
ويتمثل الهدف الإستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.
توطين الكفاءات
ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها تخطط الشركة لإعلان عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق السعودية.
وأشار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان إلى أنه: «بالرغم من أن السعودية تعتبر من أكبر 5 دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2 % من ذلك الإنفاق».
وأوضح أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزا أساسيا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعما لنمو القطاع؛ ليصبح قادرا على توطين نسبة 50 % من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في السعودية بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها؛ وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشاريع مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية. وإضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام، كالحديد والألمنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.
تنويع الاستثمارات
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك محفظة متنوعة، تشتمل على 200 استثمار تقريبا، 20 منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول). وإلى جانب أصوله المدرجة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عددا من استثمارات الأسهم غير المدرجة، والاستثمارات الدولية، والأصول العقارية، والقروض والسندات والصكوك.
وبعد انتقال الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في العام الماضي، خضع الصندوق لبرنامج إعادة هيكلة مقسم إلى مراحل من أجل تطبيق إستراتيجية محدثة ومهام جديدة. ويشتمل هذا على توسعة فِرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم، وتعزيز قواعد الحوكمة والتعامل مع محفظة متنوعة، وتطبيق إستراتيجية استثمار منسجمة مع رؤية 2030. وقد تم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على بناء محفظة ذات سمعة عالمية من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويقود الجهود الرامية لتنويع مصادر دخل الدولة عبر تحقيق عائدات مالية ضخمة طويلة المدى من استثماراته داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
من جهة أخرى، أجمع اقتصاديون، على أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي أعلن عن إنشائها صندوق الاستثمارات العامة، تعد لبنة لتأسيس قطاع الصناعات العسكرية، ونقطة تحول كبرى لتنويع مصادر الدخل والنهوض بالصناعة لتصبح منافسة عالميا، ورافداً لعجلة الاقتصاد، وستوجد فرصاً وظيفية للشباب، لافتين إلى أن «الشركة فضلا عن إضافتها إلى الناتج المحلي أكثر من 14 مليار ريال، ستستوعب آلاف الوظائف للشبباب السعودي»، وقالوا إن نتائجها ستظهر قبل عام 2020 في حين ستتحقق مكاسبها بعد 2020، وذلك بخفض الإنفاق على صيانة القطع العسكرية.
وأشاروا إلى أن المملكة ستتحول من خلال هذه الشركة من مستورد إلى مصنع ومنافس عالمي، وهو تحد كبير خلال السنوات القادمة.
دعم المؤسسات الصغيرة
ورأوا أن إنشاء شركة صناعات عسكرية بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة، سيدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر إنشاء شراكة بين الشركة والمصانع الصغيرة لتنويع الصناعات، كما أن المصانع الكبرى تتعامل مع المنشآت الصغيرة لإنتاج صناعتها، وبالتالي تعمل على دعم وتوسيع المصانع الصغيرة، كما تعمل على توطين الوظائف للسعوديين والسعوديات.
وقالوا إن المملكة تعد من أكبر 5 دول في العالم في الإنفاق العسكري، وبالتالي تحتاج إلى وجود صناعة عسكرية، مشيرين إلى أن أبرز ما تواجه المملكة في الصناعة العسكرية هو نقل الخبرة والتكنولوجيا والتقنية، وهو ما يعتبر مكلفا على المدى القريب لكن مردوده سيكون كبيرا على المدى البعيد في تكوين صناعة عالمية عسكرية.
وأوضحوا أن الشركات في بداياتها تنقل التجارب والخبرات الأجنبية والأمريكية، ثم التحول إلى عمل دراسات إستراتيجية ومعالجة التحديات التي تواجه الصناعة المتوقع أن تكون الأولى على مستوى المنطقة، لافتين إلى أن المملكة تستورد 99% من الحاجة العسكرية، لذلك فوجود صناعة عسكرية ضخمة سيعزز من قوة الاقتصاد السعودي.
القوة البشرية المؤهلة
وحول التحديات التي تواجه الصناعة، اعتبروا أن أبرزها القوة البشرية المؤهلة، خصوصا أن الصناعة تعتبر جديدة في البلاد ولا توجد قوة مؤهلة لها، كما أن الاستثمار الآن في رأس المال البشري يعد أكبر تحد، إضافة إلى نقل التقنية إلى المملكة، لذلك ستصبح الحاجة إلى ابتعاث الكوادر البشرية إلى الشركات التي ترغب في دخول المملكة للعمل لديها والتدريب، فضلا عن إن إقامة شركة وطنية للصناعات العسكرية ستسهم في تطوير الصناعة العسكرية في المملكة وسرعة تطورها ومواكبتها التطورات الخارجية. وأضافوا أن الشركة ستعمل على توطين المشتريات بدلاً من أن تكون من الخارج تكون من الداخل، إذ ستصبح 50% منها محلية، لافتين إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعد لبنة لتأسيس قطاع الصناعات العسكرية، وتحتاج إلى 3 سنوات كي تخرج بمخرجات أو نتائج قبل 2020، أما بعد 2020 فسيكون تحقيق المكاسب، والشركة ستُخفف أعباء الجهات الحكومية في توظيف الشباب، خصوصا أن التعاون مع القطاع الخاص جزء من «الرؤية».