«التجارة»: إحالة 781 قضية تستر إلى النيابة خلال 365 يوماً

كشفت ورشة العمل التي نظمتها وزارة التجارة والاستثمار بمقرها أمس (الأحد)، بعنوان «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، بحضور الوزير الدكتور ماجد القصبي، ارتفاع القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93% في عام 1438ه، إذ بلغت 781 قضية مقارنة ب 450 قضية في 1437ه، وزيادة إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون بنسبة 40% من 10503 جولات في 1437ه إلى 14701 جولة في 1438ه، إضافة إلى ارتفاع القضايا المحالة إلى جهات حكومية أخرى بنسبة 306% من 76 قضية في 1437ه إلى 309 قضايا في عام 1438ه.
يأتي ذلك فيما تناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه أعمال مكافحة التستر التجاري للخروج بحلول نوعية للقضاء على الظاهرة، متطرقة إلى الأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة التستر، ودور الرقابة في الحد من القضايا والجوانب المرتبطة بخطط التوعية، والتطرق إلى إجراءات البت في قضايا التستر التجاري والأحكام الصادرة حيالها، وبحثت تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بممارسة النشاط التجاري للقضاء على الظاهرة.
وأكدت الورشة مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها القضاء على التستر التجاري، وفي مقدمتها: تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية.
وناقشت الورشة منافسة الإجراءات الستة الرئيسية التي ترتكز عليها المبادرة، وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير؛ ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية جاذبة للمستثمرين.