إحالة 781 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة في العام الماضي

عقدت ورشة عمل "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تهدف إلى القضاء على التستر التجاري.
وتناولت الورشة التي حضرها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي امس في مقر الوزارة بالرياض، أبرز التحديات التي تواجه أعمال مكافحة التستر التجاري للخروج بحلول نوعية للقضاء على الظاهرة، وتطرقت إلى الأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة التستر ودور الرقابة في الحد من القضايا والجوانب المرتبطة بخطط التوعية، كما تطرقت إلى إجراءات البت في قضايا التستر التجاري والأحكام الصادرة حيالها، وبحثت تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بممارسة النشاط التجاري للقضاء على الظاهرة.
وأكدت الورشة على مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها القضاء على التستر التجاري، وفي مقدمتها: تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية.
وتم خلال الورشة منافسة الإجراءات الستة الرئيسية التي ترتكز عليها المبادرة، وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأشارت خطة مكافحة التستر التجاري إلى ضرورة تنظيم القطاعات التجارية وتجفيف منابر التستر وإطلاق حملات توعوية عن أضرار التستر التجاري والعقوبات المترتبة عليه والأثر السلبي الذي تحدثه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.
وتطرقت الورشة لخارطة طريق لمكافحة التستر في مختلف القطاعات للقضاء على جميع مسبباته قبل وقوعها والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت على ضرورة تصحيح الوضع الراهن وتمكنين المواطنين من إدارة المشاريع التجارية بتأهيلهم وتمويلهم ومنحهم المزيد من الامتيازات في القطاع التجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأبرزت ورشة العمل جهود مكافحة التستر التجاري خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت نسبة القضايا المحالة إلى النيابة العامة 93 % في عام 1438ه، حيث بلغت 781 قضية مقارنة ب450 قضية في 1437ه، وارتفع إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون بنسبة 40 % من 10503 جولات في 1437ه إلى 14701 جولة في 1438ه، وزادت نسبة القضايا المحالة إلى جهات حكومية أخرى %306 من 76 قضية في 1437ه إلى 309 قضايا في عام 1438ه.