«التجارة»: 6 محاور في «خريطة طريق» لمكافحة التستر

وضعت وزارة التجارة والاستثمار خريطة طريق مكونة من ستة محاور لمكافحة التستر التجاري في السعودية، مؤكدة أنها ستتعاون مع جميع الجهات الحكومية لتنفيذها، مشيرة إلى أن التشريعات والرقابة والتوعية لها دور رئيس في القضاء على التستر التجاري.
وعقدت وزارة التجارة الاستثمار بمقرها أمس، ورشة عمل بعنوان «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، بحضور الوزير الدكتور ماجد القصبي، فيما تعد الورشة إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى القضاء على التستر التجاري.
وتناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه أعمال مكافحة التستر التجاري للخروج بحلول نوعية للقضاء على الظاهرة، متطرقة إلى الأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة التستر ودور الرقابة في الحد من القضايا والجوانب المرتبطة بخطط التوعية، والتطرق إلى إجراءات البت في قضايا التستر التجاري والأحكام الصادرة حيالها، وبحثت تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بممارسة النشاط التجاري للقضاء على الظاهرة. وأكدت الورشة على مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها القضاء على التستر التجاري، وفي مقدمها تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية.
وتم خلال الورشة مناقسة الإجراءات الستة الرئيسة التي ترتكز عليها المبادرة، وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأشارت خطة مكافحة التستر التجاري إلى ضرورة تنظيم القطاعات التجارية وتجفيف منابع التستر وإطلاق حملات توعوية عن أضرار التستر التجاري والعقوبات المترتبة عليه والأثر السلبي الذي تحدثه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.
وتطرقت الورشة لخريطة طريق لمكافحة التستر في مختلف القطاعات للقضاء على جميع مسبباته قبل وقوعها والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت ضرورة تصحيح الوضع الراهن وتمكين المواطنين من إدارة المشاريع التجارية بتأهيلهم وتمويلهم ومنحهم المزيد من الامتيازات في القطاع التجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأبرزت ورشة العمل جهود مكافحة التستر التجاري خلال الفترة الماضية اذ ارتفعت نسبة القضايا المحالة إلى النيابة العامة الى 93 في المئة في عام 1438ه، وبلغت 781 قضية مقارنة ب 450 قضية في 1437ه، وارتفع إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون بنسبة 40 في المئة من 10503 جولات في 1437ه إلى 14701 جولة في 1438ه، وزادت نسبة القضايا المحالة إلى جهات حكومية أخرى 306 في المئة من 76 قضية في 1437ه إلى 309 قضايا في عام 1438ه.