قرارات 4 نوفمبر تلجم نهم الثراء الفاحش ب«الحزم»

من بطاقات سوا إلى سوق الأسهم والصكوك المشبوهة

تنكل أعداد لا حصر لها من السعوديين بنكال آثار الفساد، إما بحسن نوايا، أو بتغرير وإسالة الريق، أو فتح شهية بمائدة الوعود بأرباح وفيرة، ما أوقع البعض ضحايا مساهمات بطاقات سوا، وآخرين في جحيم التلاعب في سوق الأسهم، ما أدى إلى هبوط لافت.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمادى المفسدون إلى إصدار صكوك مشبوهة، ولم يتورعوا عن إبرام عقود مع الدولة بالمليارات من الريالات لتنفيذ مشاريع حيوية وبنى تحتية ليتم توزيعها على مقاولي الباطن بثمن بخس، ما أدى إلى تعثر مئات المشاريع في المناطق كافة.
ويعد الباحث الشرعي أحمد قاسم الغامدي قرار إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد من القرارات النوعية في تاريخ المملكة، ما يؤكد أننا في عهد حزم وحسم يقطع دابر المفسدين الذين عبثوا في الوطن من خلال التطاول على المواطنين واستدراجهم إلى مساهمات وهمية، وصكوك مشبوهة، وتلاعب كبير بغرض جمع الملايين من ذوي الدخل المحدود، موضحا أن أبرز ملمح لتلك القرارات أنه ترتب عليها إزالة الفساد من الجذور الضاربة أطنابها في عمق الأرض، ورفع الحصانة سواء كانت واقعية أو وهمية، وتجاوز الآليات القديمة في محاربة فروع الفساد وأغصانه، والأيادي الخفية من التنفيذيين الذين سرعان ما تتم حمايتهم وإخراجهم من السجون في زمن قياسي، مشيرا إلى أن إشكالية الفساد في أنه ينخر شجرة الدولة في الخفاء، ويمتص خيرات البلد، ويحرم الشعب من حقه في حياة كريمة.
ودعا الغامدي إلى رفع الحصانة عن كل فاسد مهما كانت مرتبته وموقعه، مباركا فتح ملف سيول جدة، والصكوك المشبوهة في كل المناطق، متطلعا إلى أن تكشف التحقيقات المفسدين العاملين وراء الكواليس من موظفي المؤسسات الحكومية، ومن المتزينين بعباء الصلاح والتقوى، مؤكدا أن قمع الفساد والمفسدين يعزز مكانة الدولة، ويسرّع عجلة التنمية ويحقق العدالة بين أفراد الشعب، ويسد الطريق في وجه المتطرفين ممن يحاولون تأجيج مشاعر الشعب ضد قيادته من خلال استغلال موضوع عدم محاسبة المفسدين.
ويرى الغامدي أن هناك تقاطع مصالح بين التشدد الصوري وبين الفاسدين كونهما يمثلان شبكة متكاملة تربطها علاقات المصالح المتبادلة، مؤملا ألا يستثنى أحد مهما كان مكانه أو مكانته، لافتا إلى أن توسع مداخل الفساد وشبكاته يستدعي جمع المعلومات الاستخبارية والبيانات لتوسيع دوائر محاربته، والمشاركة في الرقابة، كون الفساد ممارسات منظمة، وعمل شبكات معقدة تشبه الجريمة المنظمة يتواصل فيها العملاء الفاسدون من خلال تلك الشبكات، موضحا أن الكثير من النفوذ الحقيقي للفساد يستوطن في القطاعات المالية والعقارية المحلية والجهات المرتبطة بها وبمشاريع التنمية وفي شركات المقاولات والعلاقات العامة والمحاماة التي تلمع من صور الفاسدين.