احتجاجات عراقية تطالب بمحاسبة المالكي

اللجنة التنسيقية ترفض مشاركة السياسيين في التظاهرات فرض طوق أمني على الرمادي ومقتل عشرات الدواعش

تشهد العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم تظاهرات حاشدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن دخول تنظيم داعش إلى البلاد واستشراء الفساد المالي والإداري، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي.
وقال رئيس اللجنة التنسيقية الناشط جلال الشحماني ل"الوطن": إن التظاهرات تعبر عن احتجاج شعبي ضد الفساد وانعدام الخدمات، ولا مجال للقوى السياسية المشاركة في الحكومة الحالية في حركة الاحتجاج، وسنرفع شعارات تطالب بمحاسبة جميع المسؤولين المفسدين مهما كانت مواقعهم ومناصبهم.
موضحا أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة الحالية، تتحمل مسؤولية تراجع الخدمات حين رشحت شخصيات لتولي مناصب وزارية لم تقدم شيئا للعراقيين.
ديكتاتورية المالكي
وفيما أعلنت جهات سياسية مشاركتها في التظاهرات، حذر الكاتب العراقي صافي الياسري من مصادرة الإرادة الشعبية، وقال على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي: حين اندلعت تظاهرات العراقيين عام 2011 احتجاجا على تردي الخدمات وبدء مد الفساد قتلوا الإعلامي هادي عبدالمهدي واعتقلوا العشرات من الصحفيين والإعلاميين الذين رفضوا دكتاتورية المالكي وهرب من هرب بجلده، وكنت واحدا ممن غادروا إلى البحرين وجاء المالكي بمرتزقته من شيوخ العشائر ليتظاهروا في ساحة التحرير احتجاجا على مطالب الشعب.
وحذر ناشطون مشاركون في التظاهرات القوى السياسية من مصادرتها لتحقيق مكاسب حزبية، وقالت الإعلامية رشا المندلاوي في تصريحات لها، إن الإصرار والعزيمة لدى الشعب العراقي لن يوقفا إلا بزج الفاسدين والمنحرفين في غياهب السجون، لأنهم عاثوا فسادا منذ سنوات طوال من دون أن يحاسبهم أحد، ويأتي في مقدمة هؤلاء نوري المالكي الذي حول العراق إلى بلد تطحنه الحروب وتسفك فيه الدماء يوميا، وأصبح الأول في العالم بالفقر ونقص الخدمات ومرتعا للميليشيات الإرهابية واختلس مليارات الدولارات، وكان الأحرى بالحكومة الحالية تقديمه إلى المحاكم لينال جزاءه العادل.
محاسبة المسؤولين
وكان أعضاء في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وجهوا اتهامات إلى المتظاهرين بدعوى زعزعة الأوضاع الأمنية.
وقال الناشط المدني مجيد الزبيدي ل"الوطن": من الطبيعي جدا أن يقف ائتلاف المالكي ضد الإرادة الشعبية المطالبة بكشف نتائج تحقيق سقوط الموصل واحتلال تنظيم داعش أجزاء واسعة من الأراضي العراقية، فضلا عن مجزرة سبايكر، وسراق المال العام.
من ناحيته دعا النائب عبدالكريم العبيدي عن ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي إلى تشكيل لجنة مستقلة تستعين بخبرات أجنبية لمكافحة الفساد في العراق واسترداد المال العام من المفسدين.
وقال ل"الوطن" إن ملايين الدولارات صرفت على قطاعي الكهرباء والخدمات على عقود وهمية ومتلكئة، والأجهزة الرقابية العراقية باتت عاجزة عن استرجاع أموال العراق المنهوبة الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة مستقلة تستعين بخبرات أجنبية لمحاسبة المفسدين.