«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بالتواصل الاجتماعي.. ويدرس «أحكام الجرائم الجنائية»

ناقش مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/ 1438ه, تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع والتأكد من تأدية منسوبيها لأعمالها على الوجه المطلوب، وتضمين شروط بناء المساجد والجوامع وجود أوقاف خاصة بها.
كما طالبت اللجنة الوزارة بإنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها.
وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار المجلس السابق رقم (96/75) وتاريخ 14 /2/ 1433ه, والقاضي بمطالبة الوزارة تفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر بإنشائه في الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم (144)وتاريخ 3/5/1425ه، والذي نص على (إنشاء صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن عمارة المساجد يجب أن تراعى فيها أساليب الهندسة الحديثة، في حين رأى آخر أن الوزارة تبعثر مناشطها بشكل تقليدي لا يخدم أهدافها.
وطالب أحد الأعضاء بتشجيع برامج التطوع لخدمة المساجد, كما طالب آخر بتنظيم بناء المساجد وتوزيعها لتشمل الطرق السريعة والمناطق المحتاجة مع العناية بصيانتها. من جهته دعا أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى توضيح علاقاتها التنظيمية بمكاتب الجاليات.
من جهتها أشارت إحدى العضوات إلى أنه ليس مقبولاً تبرير الوزارة بعدم وجود ميزانية لنظافة المساجد ومطالبة في الوقت نفسه بإيجاد الحلول.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1436/1437ه, تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تحديد أهم الفرص التعدينية المتوافرة وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص.
ودعت اللجنة الهيئة إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقاً لإحداثيات توضح ذلك.
وأكدت اللجنة على عدم إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراضي زراعية إلى سكنية إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية في محطات توليد الكهرباء، ولفت آخر النظر إلى أن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية لم يتناول المياه ومصادرها، مطالباً بحماية المصادر التعدينية والمعالم الجغرافية.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى وجود العديد من العاملين في هيئة المساحة الجيولوجية على بند العقود وطالب بتثبيتهم، في حين طالبت إحدى العضوات الهيئة بتحسين موقعها الإلكتروني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة, ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع الذي ألقاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي رفعتها للمجلس بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، كما طالبت بأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك وذلك لعدد من المسوغات.
كما وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح تعديل المواد (العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424 ه, المقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن دراسة مقترح تعديل المواد الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها.