"الشورى" يوافق على إعداد قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة للفترة من12/12/1428ه - 29/12/1430ه.
وقد وافق المجلس على توفير الدعم اللازم لبرامج التدريب في الهيئة العامة للمساحة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية لتنفيذ مهام الهيئة المتعددة .
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430/1431ه .
ووافق المجلس بالأغلبية على قيام الوزارة بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشىء في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 144 في 3/5/1425ه ونصه :ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك .
كما وافق المجلس على أن تعد الوزارة قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها، ويستفاد فيها من الأنظمة الحاسوبية والتقنيات العصرية ، وعلى أن تفعل الوزارة عملها في الخارج وتكثفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه ودعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه مناهج المملكة ورسالتها ، كما وافق المجلس كذلك على قيام وزارة الشؤون الإسلامية بتضمين اشتراط تطبيق كود البناء السعودي لكل المساجد الجديدة أو المعاد بناؤها ، وأن يكون المرجع في التنفيذ .
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء نصت على // نقل مسؤولية الإشراف والعناية بالأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ، مؤكداً أن مداخلات الأعضاء تناولت مختلف جوانب التوصية النظامية والاجتماعية والرقابية ، حيث رأى عدد من الأعضاء أن الأربطة في الأساس هي وقف يجب أن تقوم عليه الوزارة في حين رأى آخرون أن نقل الاختصاص لن يحل ما يعترض تلك الأربطة من مشكلات ، وأكد عدد من الأعضاء أن سكان الأربطة قد تقلصت أعدادهم بشكل كبير عن الماضي الأمر الذي قد يتيح للوزارة نقل أماكن أربطتهم إلى أماكن جديدة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للأربطة وخصوصاً بجانب الحرمين الشريفين ، في حين دعا آخرون إلى تأجيل التصويت على التوصية إلى حين التقرير القادم لمزيد من الدراسة والبحث لكن مقدم التوصية رأى أهمية تقديمها للتصويت خلال الجلسة ، لافتاً النظر إلى أن الأغلبية رأت أن هذه التوصية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية ، وقد صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة عليها .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/1432ه.
وكشف تقرير اللجنة عن جهود المؤسسة في استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني إسهاماً في تحقيق التنمية المستدامة وبناء قاعدة عريضة من المختصين السعوديين في المجالات التقنية والمهنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل وحاجاته المرحلية والمستقبلية .
وقال معاليه : إن المجلس قد أكد من خلال مداخلات أعضائه أهمية إسهام المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى توفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق الريادة التي تكفل لبلادنا الاكتفاء الذاتي من مخرجات تعليم المؤسسة وأنشطتها التدريبية
ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة التنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم ممثلة في التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني لإيجاد المخرجات الوافية بمتطلبات سوق العمل ، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى كفاءة خريجي المؤسسة وأسباب عدم استيعابهم ضمن العاملين في القطاع الخاص مطالباً بضرورة تتبع المؤسسة لخريجيها الذين انضموا للعمل في القطاع الخاص .
في حين تساءل آخر عن مدى دقة عدم حصول الخريج المؤهل على وظيفة مناسبة ، ولاحظ أحد الأعضاء ضرورة إيجاد تغطية مالية لفروقات الأسعار في مشروعات المؤسسة حتى لا تتعرض مشاريعها للتعثر .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة القيام بدراسة علمية من جهة محايدة حول مخرجات وبرامج المؤسسة للعمل على تطوير أدائها ، وأبدى أحد الأعضاء العديد من التساؤلات عن برامج المؤسسة التدريبية وتحديثها بما يواكب متطلبات العصر ، وعن الاعتماد المهني للعاملين في القطاع المهني والتقني وضرورة أن تشرع المؤسسة في القيام به .
وأثنى أحد الأعضاء على دور المؤسسة في عقد الشراكات الإستراتيجية ودروها في إيجاد البيئة المناسبة للتدريب والعمل لكنه في المقابل أكد على أهمية إيجاد الحلول المناسبة لإشراك خريجي المؤسسة في المشروعات الإسكانية المزمع البدء فيها بالاتفاق مع وزارة الإسكان والشركات المنفذة .
وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بطلب مزيد من التفاصيل بشأن التدريب الأهلي الذي تمثل مخرجاته كماً كبيراً وأن تحرص المؤسسة على تنويع قاعدة التدريب المهني الأهلي ، ولفت آخر إلى أن التقرير تضمن استعراضاً لمدى ما تحقق من أهداف التدريب المهني عبر الإدارات التنفيذية للمؤسسة متسائلاً عن واقعية تلك الأهداف ومدى ملاءمتها .
وبعد الاستماع إلى مزيد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .