نعم للشراكة السعودية الآسيوية

بالتمعن في تاريخ القوى الكبرى وهيمنتها على العالم نجد أن كثيرا من التقارير اعتبرت القرن التاسع عشر هو القرن الأوروبي نظرا لهيمنة الكيانات الأوروبية الاستعمارية الكبرى على العالم وبخاصة المملكة المتحدة وفرنسا، وامتدت هذه الهيمنة إلى بدايات القرن العشرين فيما شهد القرن العشرون هيمنة الولايات المتحدة وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم، ومع الاتجاهات لتعدد الأقطاب وعدم وجود دولة كبرى تهيمن على كل مقدرات العالم الاقتصادية والسياسية في الوقت الحاضر يرى البعض أن التقدم سيكون للقارة الآسيوية، وهناك العديد من المؤشرات سواء الاقتصادية أو السياسية التي ترجح هذا الرأي، ومن أبرز هذه المؤشرات وجود أكثر من دولة آسيوية تؤثر في حجم التجارة العالمية تأتي في مقدمتها كل من الصين واليابان والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وأصبح لبعض الدول الآسيوية منتجة الأرز والشاي تأثيرا قويا في الأسواق العالمية. وتمتلك القارة الآسيوية العديد من المزايا والمقومات التي تساعد على الاندماج والتكامل الاقتصادي، حيث تحتل الدول الآسيوية بشكل عام ودول جنوب شرق آسيا بشكل خاص مراكز متقدمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بباقي دول العالم، كما تستحوذ دول آسيا على حصة لا بأس بها من التجارة العالمية وتمتد العلاقات الآسيوية الخليجية على مر التاريخ متأثرة بانتمائهما القاري ومستفيدة من تقاربهما الجغرافي، وخلال السنوات الأخيرة الماضية ازدادت وتيرة التعاون الخليجي الآسيوي بشكل عام والتعاون السعودي الآسيوي بشكل خاص، فنجد أن الصين تتجه إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول الخليج من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التجارة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتعليم. وتنظر دول الخليج إلى الصين، التي تستورد أكثر من نصف وارداتها النفطية من دول المجلس، إلى أنها سوق ضخمة ليس فقط للصادرات النفطية، إنما للمنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، التي أخذت تتوسع وتأخذ حيزا كبيرا في الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى لدول التعاون الخليجي لتنويع الموارد ومصادر الدخل. وتتصدر السعودية دول الخليج في الشراكة مع الصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما منذ 2004 إلى 2015، ما يزيد على 409 مليارات دولار، وقد شهدت التبادلات غير النفطية بين الصين ودول الخليج نموا متزايدا مؤخرا، بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس، حيث وضعت سياسة عدم التدخل في شؤون المنطقة العربية التي اعتمدتها بكين، حليفا موثوقا به أكثر من دول الغرب، وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تزود الصين بالطاقة، لكونها أكبر مصدر للسوق الصينية الضخمة، حيث زودت الرياض بكين خلال الفترة من 2013 وحتى الآن بنحو 19% من حاجاتها من الطاقة، في حين تعمل دول الخليج على الاستثمار في المصافي بالصين. وازداد حجم التعاون بين الشركات السعودية مؤخرا، منها «سابك»، التي تمتلك الحكومة السعودية فيها 70% من مجموع أسهمها، وغيرها من المؤسسات والشركات الخليجية العاملة في مجال البتروكيماويات والصناعات المعدنية والشركات الصينية. وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم التجارة بين الصين والسعودية بلغ 77 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مقارنة ب 10.3 مليار دولار أمريكي لعام 2004. وما زالت المملكة تعد أكبر مزود للنفط الخام إلى الصين، حيث يعد النفط والغاز الطبيعي من أهم ركائز العلاقات الاقتصادية بين الصين والسعودية، وعلى الرغم من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الصيني في الفترة الأخيرة إلا أن الصين استمرت بشراء كميات كبيرة من النفط الخام لملء خزاناتها. وتدرك قيادة المملكة أن الزيارات الخارجية للمملكة وقياداتها يجب أن تخدم التوجهات الاقتصادية، فنجد أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى الصين قد مهدت بشكل أو آخر للزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لعدد من القوى الآسيوية الكبرى على رأسها الصين، ويأتي ذلك إيمانا من قيادتنا الحكيمة بالدور الذي تقوم به القوى الاقتصادية الكبرى في الاقتصاد العالمي وتعظيم الاستفادة من الشراكات الثنائية والجماعية من خلال مشاريع في المملكة مع هذه الكيانات الاقتصادية الآسيوية الكبرى. ويأتي التوجه السعودي نحو الاقتصاديات الآسيوية الكبرى في ظروف تحديات ومخاوف أمنية وسياسية واقتصادية يمر بها العالم سواء من محاربة الإرهاب وتغيير الإدارة الأمريكية واختلاف التحالفات الدولية يوما بعد الآخر والتي معها تزداد الحاجة إلى التعاون بين جميع الدول وبخاصة الدول الآسيوية من أجل تحقيق التكامل المشترك بينها سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، ومن أجل تحقيق ذلك بشكل عملي فلابد من وضع أسس تعاونية بناء على رصد حقيقي للمزايا التنافسية التي تتمتع بها الدول الآسيوية سواء التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا أو تلك التي تمتلك مقومات وموارد مالية ضخمة مثل الصين والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا والدول الخليجية، أو الدول التي تفيض بالمصادر الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة. لقد كتبت سابقا وسأستمر أكتب عن أهمية التحالف مع الدول الآسيوية وعدم الاعتماد على حلفائنا السابقين فقط.
* كاتب اقتصادي سعودي