9تريليونات دولار حجم الاستثمارات الخليجية المتوقعة في القارة الآسيوية بحلول 2020

بسبب تدفقات استثمارية سعودية وإماراتية

دعا مسؤولون ورجال أعمال إلى ضرورة الإسراع في صياغة شراكة اقتصادية بين بلدان منطقة الشرق الأوسط والبلدان الآسيوية للاستفادة من زخم النمو والفرص الاستثمارية الكبيرة في المنطقتين، إلى جانب التوسع في توقيع اتفاقيات التجارة الحرة سواء كانت ثنائية أو جماعية لرفع معدلات التبادل التجاري.
وتوقع أكاديميون ومديرون تنفيذيون مشاركون في منتدى القيادة في الشرق الأوسط وآسيا، قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار نحو 250مليار دولار في آسيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسط توقعات بان تستحوذ الصين وحدها على نصف هذه الأموال.
وأشاد المشاركون في المنتدى الذي تحدث فيه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بدولة الامارات، وأكثر من 200شخصية اقتصادية وقيادية عالمية وإقليمية، بالانفتاح الواسع لدول الخليج وخاصة الامارات على الأسواق الآسيوية وسعيها لتعميق علاقتها الاقتصادية مع الدول المؤثرة في هذه المنطقة.
وأكدوا ان التكامل الاقتصادي بين المنطقتين يمكن ان يعيد صياغة توجهات الاقتصاد العالمي للعقد المقبل في ظل تراجع أداء الاقتصاد الاميركي وبروز نجم الاقتصاد الصيني وتضاعف أحجام السيولة في بلدان الخليج بسبب ارتفاع العائدات النفطية.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته خلال المنتدى على أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف بناء تكامل اقتصادي وتجاري بين المنطقتين اللتين تتمتعان حاليا بعلاقات قوية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الحكومي والخاص، فيما يتعلق بالانفتاح على الأسواق الآسيوية.
وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك، ان التكامل الآسيوي الشرق أوسطي يمكن ان يشكل صياغة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنطقتين، معتبرا ان هذا التكامل لن يأتي إلا من خلال تشجيع اكبر للتجارة والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الانخراط في عمليات التنمية التي تشهدها بلدان المنطقتين معا وصولا إلى تطوير مفاهيم مشتركة بين الجانبين لإدارة هذا النوع من التكامل، مشددا في الوقت ذاته على الدور الذي يمكن ان تلعبه الممارسات الجيدة للقيادة في توفير مناخ ملائم لبلورة هذه الاستراتيجية.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الفرص الضخمة المتوفرة في كلا المنطقتين، خاصة ان دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حاليا طفرة استثمارية ضخمة يتصدرها القطاع العقاري، يمكن ان تستفيد منها الشركات الآسيوية، وفي المقابل هناك نمو قوي في الاقتصادات الآسيوية، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة يمكن أيضا ان يفيد دول المنطقة.
من جهتها أكدت الشيخة لبنى القاسمي ان المنطقتين يمكن ان تسهما معا في صياغة المستقبل الاقتصادي لما تحققاه من معدلات نمو تعد الأسرع بين مناطق العالم الاخرى، في وقت يشهد الاقتصاد العالمي بشكل عام حالة من التراجع الملحوظ.
وأضافت ان المنتدى سيفتح نافذة واسعة للحوار بين الرؤساء التنفيذيين وقيادات الأعمال في المنطقتين لتعميق التعاون واستشراف الفرص المتاحة للاستثمار، لافتا إلى ان دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتعزيز علاقاتها مع كافة الدول الآسيوية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها.
من جهته أكد الشيخ خالد بن زايد رئيس مجموعة بن زايد، ان التقارب الآسيوي الشرق أوسطي تزايد بشكل لافت في الفترة الأخيرة بعد ان نجحت شركات إماراتية عدة في الاستثمار في البني التحتية في كثير من تلك البلدان، الأمر الذي انعكس على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين نتيجة انخفاض الكلفه، معتبرا ان دولة الإمارات بشكل عام ودبي تحديدا نجحت في ان تصبح مركزا محوريا للتجارة بين آسيا والشرق الأوسط.
وأوضح ان اتجاه بوصلة الاستثمارات الخليجية الى آسيا ليس جديدا لكنها أصبحت أكثر تركيزا بعد عودة الأموال المهاجرة إلى المنطقة مصحوبة بارتفاع قياسي في العائدات النفطية لبلدان المنطقة، لافتا إلى ان توفر كل هذه السيولة كان دافعا للبحث عن مناطق جديدة للاستثمار، حيث لا يوجد حاليا أفضل من الاستثمار في الأسواق الآسيوية التي تمثل حاليا 34% من الاقتصاد العالمي، وتتمتع دول كثيرة فيها بأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم مثل الصين، التي وصفها ب "مصنع العالم" الذي يجب الارتباط به.
وتوقع الشيخ خالد ان تحافظ دول الخليج على معدلات نمو قوية للسنوات الثلاث المقبلة على الأقل، وان تستمر في تحقيق فوائض مالية ضخمة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط التي يرى أنها لن تقل عن مستوى 80دولارا للبرميل خلال هذه الفترة.
وأشار إلى ان التضخم يعتبر من ابرز التحديات التي تواجه استمرار النمو في المنطقة، الا انه اعتبر ان الخطوات التي تتخذ لكبح جماحه يمكن ان تحد منه، خاصة ان 70% من أسبابة داخلية.
ورغم ما كشف عنه مشاركون في القمة عن وجود عدد من التحديات التي مازالت تواجه عملية إحياء طريق الحرير أهمها عامل التواصل اللغوي والمعوقات البيروقراطية، إلا ان التوقعات تشير الى تقارب كبير حاصل على المستوى التجاري بين الجانبين، حيث شهدت الفترة الماضية نموا في التدفقات الاستثمارية من الإمارات والسعودية الى البلدان الآسيوية.
من جهة أخرى قالت مجلة بيزنيس ويك الاقتصادية إن استثمارات الدول الخليجية والشرق الأوسط تتجه إلى آسيا بدلا من الغرب في تغيير واضح في الاتجاه التقليدي لتلك الأموال وذلك حسب ما نشرته. وقال مسؤول في بنك ستاندارد تشارترد إنه من 3سنوات لم يكن للبنك مصرفي لصفقات الحيازة والاندماج أو المشاريع في الخليج، لكن الآن هناك فريق يضم 50فرداً لمتابعة هذا النشاط.
وأضاف يقول إن تلك هي البداية وسوف نرى الكثير من ذلك يحدث. وضرب أمثلة على ذلك بان شركة الفطيم الاماراتية مثلا، بناء على استشارات من ستاندارد تشارترد، وافقت على دفع 436مليون دولار لشراء 95% من روبنسون لتجارة التجزئة في سنغافورة كما قدم البنك استشارات لشركة الاتصالات السعودية لاستثمار 3مليارات دولار في تشغيل الهاتف في ماليزيا واندونيسيا.
كما يتعاون البنك الآن مع استثمار التابعة لدبي العالمية لإنشاء صندوق عقاري برأسمال مليار دولار للاستثمار في الصين والهند وجنوب شرق آسيا. ومن جانب آخر أعلنت دبي إنترناشيونال كابيتال شراكة مع مؤسسة استثمارية في هونج كونج للاستثمار في الشركات الصينية.
وكان الاتجاه التقليدي لاستثمارات الخليج هو الاتجاه إلى الغرب سواء أميركا أو أوروبا بدلا من الصين والهند والشرق. غير أن هذا الوضع بدأ يتغير كما يقول اشرف زيتون مدير المشاريع الخاصة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، الذي حضر مؤتمراً من تنظيم بيزنيس ويك في دبي مؤخرا. وأضاف زيتون يقول إن هناك اهتماما واسع النطاق في الوطن العربي بالصين.
وتنوي المؤسسة إرسال طلبة عرب للدراسة في جامعات صينية. وقال زيتون إن هناك تكاملا كبيرا بين الوطن العربي واسيا. وقال خبير آخر إن هذا رد فعل ضد رفض الغرب للاستثمارات العربية. وقال إن المستثمرين العرب يواجهون صعوبات في الغرب ويشك فيهم المسؤولون عند الاستثمار في أميركا وأوروبا خوفا من أن يكون لهم علاقة بالإرهاب.
غير ان الاستثمارات الآسيوية في الصين لا تزال حتى الآن اكبر من الاستثمارات العربية هناك. وتصل استثمارات الدول الآسيوية والغربية في الصين إلى 70مليار دولار. وبلغت استثمارات الهند في الصين 25مليار دولار في الصين العام الماضي.
غير أن هناك تقديرات تشير إلى ان دول الخليج سوف يكون لديها 9تريليونات دولار تريد استثمارها بحلول 2020بسبب ارتفاع عائدات النفط. وقال انيل جوبتا الأستاذ بكلية روبرت سميث لإدارة الأعمال بجامعة ماريلاند انه يعتقد ان جزءا كبيرا من تلك العائدات سوف يتجه للاستثمار في الهند.
والعرب من جانبهم قد يكون لديهم الأسباب للاتجاه إلى الاستثمار في آسيا أيضاً. فليس الكل في الغرب سعداء بالاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط. مثلا اعترض الأميركيون على استثمارات من دبي في الموانئ الأميركية. ولا يحتمل أن يواجه المستثمرون العرب مشكلات من هذا النوع في آسيا. ولا يعني ذلك أن الاستثمار في آسيا ليس به مشكلات.
الابتعاد الخليجي التدريجي عن الاقتصادات الغربية "المريضة" كما أسماها د. يوجين روغان من جامعة أكسفورد لصالح الاقتصادات الآسيوية الواعدة شكل نقطة تحول في الاستثمار الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجية وتحولا ينذر بالعزوف العالمي عن اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة التي تعاني من انخفاض قيمة الدولار.
وتابع إن "اقتصادات الدول الخليجية شهدت ازدهارا كبيرا في مقابل تدهور الاقتصاد الأميركي"، وأشار إلى أن الدول الخليجية باتت تعمل على إنقاذ اقتصادات الدول الأوروبية والولايات المتحدة من خلال الإيداعات المصرفية الخليجية في البنوك الغربية. وأوضح أن هذه الشراكة باتت تشكل عبئا على الدول الخليجية من خلال نشوء ظاهرة التضخم، الذي تتراوح معدلاته في دول المنطقة من 9إلى 13في المئة.
ورأى روغان بأن الخروج من مأزق التضخم الخليجي يأتي من خلال تخفيف الارتباط بالدولار، على غرار ما قامت به الكويت. بيد أنه لفت إلى أنه قد يكون من الصعب المضي في هذه الخطوة في ظل الكم الهائل من الودائع المصرفية الخليجية بالدولار، والتي قال إن حجمها يصل إلى 500مليار دولار مودعة في المصارف الغربية.
وأعرب عن اعتقاده بأن التوجه الخليجي نحو آسيا حل جزئي، وأشار إلى ان الصين تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشار روغان إلى العلاقات التجارية التي أقامها مجلس التعاون الخليجي مع الصين والجهود التي يبذلها الطرفان من أجل إبرام اتفاقية تجارة حرة.