تظهر البيانات الرسمية لهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة أن نسبة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي لا يزيد على 21%، ونسبة الصادرات لا تزيد على 5% !! أما في مجال توليد الوظائف، وعلى الرغم من كونها تسهم بنسبة 57% من إجمالي هذه الوظائف، إلا أن نسبة هذه المنشآت من الإيرادات لا تتجاوز 29%، وهذه الفجوة التي تتجاوز الضعف قد تعزز فكرة التستر التجاري، أو عدم الكفاءة المهنية والإنتاجية. قطعاً نختلف عن كل دول العالم في مثل هذه الأرقام، فاليابان مثلا تستوعب مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة 66% من إجمالي هذه العمالة وتسهم ب54 من إجمالي الصادرات، وتشكل 52% من إجمالي الناتج المحلي، أما في الصين فترتفع نسبة الصادرات إلى 60% وتقفز في قوة العمل إلى 75% وتسهم ب46 من الناتج الإجمالي. تدني أرقام ومؤشرات مؤسساتنا وبهذه الصورة المفزعة قطعا ليس له علاقة بهذه المؤسسات بقدر ما له علاقة بالبيئة الحاضنة تجارياً وإداريا ومالياً وكل ما يتعلق بنهاياتها الطرفية التي تنغمس في بنية وقواعد التجارة والاقتصاد ككل، وهي التي لا يمكن علاجها دون معرفة مقدماتها، وإيجاد الحلول القطاعية والهيكلية لها كحزمة متكاملة. دعونا من اليابانوالصين، ولنأخذ الإمارات على سبيل المثال، فهذه المؤسسات أصبحت تستوعب 86% من إجمالي القوى العاملة (57% في المملكة)، وتسهم ب60% من الناتج المحلي (21% في المملكة)، وهذا لم يأت كله اعتباطاً، وإنما جاء كمنتج لآليات التوجه الإستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي في هذه الدولة، والذي تقوم أركانه على التمويل المصرفي الكفؤ وغياب البيروقراطية الحكومية، خلاف أن القانون الاتحادي سن حزمة من الحوافز ومنها تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لمثل هذه المؤسسات، وإعفاؤها من رسوم التسجيل في سجل الموردين إلخ، خلاف أن ثمة أمرا هاما غائبا عن أدبياتنا في تشخيص هذه المشكلة وربما ساقط من دفاتر وخطة هيئة المنشآت نفسها، وهو مسألة تفعيل قطاعات هامة متاحة لهذه المؤسسات في الإمارات كالسياحة والطيران وقطاع الفندقة والتموين والخدمات العامة وخدمات ما بعد البيع وعمليات الاستيراد والتصدير وغيرها، وفي معظمها هي قطاعات هزيلة أو شبه هزيلة أصلا في المملكة، وبالتالي غير متاحة لهذه المؤسسات بما يكفي !!
