تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مركز اهتمام اقتصاديات العالم، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، وتشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لعديد من دول العالم، كما تستوعب الجزء الأكبر من القوى العاملة يتراوح متوسطه بين 60 إلى 70 في المائة. ولذلك اعتمدت معظم الدول الصناعية المتقدمة مثل اليابان على منشآتها الصغيرة والمتوسطة لتنمية اقتصادياتها. وفي بلادنا العزيزة لا تتجاوز مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 33 في المائة من إجمالي مساهمة القطاع الخاص، في حين تبلغ مساهمة هذه المنشآت في دول أخرى 57 في المائة. ولأهمية هذه المنشآت حضت خطة التنمية التاسعة للمملكة، التي بدأت من العام المالي الحالي على ضرورة إنشاء هيئة متخصصة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون هذه الجهة مستقلة ومعنية بهذا القطاع وتتبع مجلس الوزراء، وتعمل على التنسيق بين صندوق الموارد البشرية وبنك التسليف وصندوق المئوية والمؤسسة العامة للتدريب المهني. لذا نأمل من مجلس الشورى الموقر الموافقة على إنشاء هذه الهيئة لتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
