ترويض العجز المالي

اتفق اقتصاديون وخبراء ورجال أعمال على نجاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في فرض سياسة اقتصادية حازمة على مدار عامين، ساهمت في ترويض العجز المالي في ظل التحديات الكبرى والمخاطر الجسيمة التي تواجهها من جميع الاتجاهات، ومع استمرار المشاريع الكبرى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني والقضاء على هيمنة النفط كمصدر وحيد للدخل على مدار السنوات الماضية. وتعتبر ذكرى مرور السنة الثانية للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد وولي ولي العهد، مناسبة غالية وتدفع الجميع إلى استحضار الرؤية الثاقبة وإستراتيجية الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد، وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية؛ لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030، والعبور نحو المستقبل المشرق بإذن الله. ويعد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تنويع مصادر الدخل خياراً مهماً للمساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية مستدامة، ومحاصرة العجز المالي للمساهمة في تأمين مستقبل الأجيال المقبلة، وتؤدي إلى تعزيز مكانة السعودية على الصعيد العالمي، إذ استطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أن تكون صاحبة حضور بارز على مدى العامين الماضيين في المنطقة، كما قادت التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وأنشأت التحالف الإسلامي العسكري (41 دولة)، وبدأت بمعالجة الملفات الاقتصادية الداخلية بنجاح بعد تراجع أسعار النفط. ولا شك أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كرس جهده على مدار العامين الماضيين للنهوض بالوطن وتعزيز مكانة المملكة على جميع الأصعدة.
*خبير تطوير الأعمال والمشاريع
i@turke.me