المملكة صمام الأمان لاستقرار أسواق النفط ودورها مفصلي في نمو الاقتصاد العالمي

تساءلوا عن التوجهات لاستكشاف مصادر نفوذ جديدة في أسواق الطاقة العالمية.. مختصون ل«الجزيرة»:

إن تغير ظروف محركات العرض والطلب على النفط منذ يونيو 2014، وما صاحبه من انخفاض حاد في أسعار التداول يفتح التساؤلات عن أهمية التكيف مع واقع جديد، ففوائض المعروض من خارج منظمة أوبك وإصرار النفوط غير التقليدية مزاحمة النفط التقليدي بالإضافة إلى العودة الحتمية للمعروض الإيراني والزيادة المتصاعدة للطاقة الإنتاجية في العراق كلها دلائل تشير إلى انحسار الميزة التنافسية لمصدري النفط بشكل عام.
وفي هذا الصدد يُعلِّق الدكتور بندر خالد الهويش المختص في تمويل مشاريع الطاقة أن المتغيرات على المشهد الواقع تدعونا إلى إعادة النظر في الأدوار المتاحة للمملكة لتعزيز أمن الطاقة العالمي، فالمملكة بما لاشك فيه لعبت دوراً مفصلياً في نمو الاقتصاد العالمي من خلال ضخ عشرات المليارات من براميل النفط وإيصالها لمختلف بقاع الأرض خلال العقود الماضية، فالمملكة تُعد صمام الأمان والعنصر الأبرز لاستقرار أسواق النفط.
واستطرد قائلاً: ما زاد الأمر تعقيداً على مصدّري النفط هو ضبابية اتجاه نمو الطلب على النفط.. فالواضح أن التخمة التي أصابت المخزونات الإستراتيجية للدول المستوردة وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين هو مؤشر آخر يستبعد تعافي أسعار النفط قريباً إلا في ظروف استثنائية كقيام حروب إقليمية - لا سمح الله -. ونحمد الله تعالى أن السياسة المالية التي اتبعتها المملكة أثناء الفترة الذهبية ساهمت إلى حد كبير في تحمُّل صدمة انهيار الأسعار.
وفي إجابته عن الواقع الجديد لأسواق النفط، وهل هذا الواقع يعني انحسار نفوذ المملكة في أسواق الطاقة؟.. أجاب الدكتور الهويش أنه وكما أشار ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في تصريحات نشرت له مؤخراً إلى أن التحديات الرئيسة تتمثّل في اعتمادنا المفرط على النفط.
لذلك ننطلق من إجابة سمو ولي ولي العهد لنقول كيف يمكن للمملكة أن تعزز من مساهماتها التاريخية في استقرار أسواق الطاقة بمفهومها الشامل بدلاً من التركيز حصراً على النفط وكيفية المساهمة في تحفيز نمو الاقتصادين العالمي والمحلي كعضو في مجموعة العشرين، ويستطرد الهويش قائلاً: عندما اتفق زعماء قمة العشرين في أنطاليا وقبلها في بريسبين على ضرورة تحفيز النمو الهزيل للاقتصاد العالمي، كان من أهم الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية هو الاستثمار المكثف في البنى التحتية اللازمة لاستيعاب هذه الأنشطة واستهداف تنمية الشرائح السكانية الأكثر فقراً.
وأذكر أن المملكة أظهرت - كعادتها - اهتمامها نحو الدول الفقيرة في الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال قمة بريسبين في نوفمبر 2014 (عندما كان ولياً للعهد آنذاك) من خلال التأكيد على أهمية تعزيز وصول تلك الدول إلى مصادر طاقة مستدامة وموثوقة وبتكاليف معقولة، كشرط أساس لخفض حدة الفقر وتحقيق تنمية شاملة.
وحول قدرة المملكة أن توسّع من نفوذها في قطاع أسواق الطاقة العالمية إلى جانب كونها أكبر مصدّر للنفط على مستوى العالم يشير الدكتور بندر خالد الهويش إلى أن الإجابة تعتمد على تقييم الفرص الناجمة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من جهة، وانتهاز المملكة لتلك الفرص من خلال تعزيز ريادتها المعهودة في نقل وتطوير صناعة التمويل التنموي إلى مستويات جديدة تتكامل فيها مصالحها وتحدياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع مصالح وتحديات الدول التي تتلقى الدعم المالي من المملكة، فالاقتصاد العالمي يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 90 تريليون دولار أمريكي خلال ال 15 سنة القادمة لتطوير البنية التحتية بكافة أنواعها الذي يشمل قطاع النقل والطاقة والاتصالات والمياه والصرف الصحي... إلخ.. وإذا ما ركزنا على قطاع الطاقة تحديداً، القطاع الذي ارتبط اسمه بالمملكة لعدة عقود كأهم مصدّر للنفط عرفه التاريخ، فإن حجم الاستثمارات اللازمة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة لا تقل عن 51 تريليون دولار أمريكي حسب التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية (World Outlook 2014).. منها حوالي 30 تريليون دولار حجم الاستثمار اللازم لاستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير الوقود الأحفوري والباقي لتطوير قطاع الكهرباء (منها 7.4 تريليون دولار للطاقة المتجددة و1.5 تريليون دولار للطاقة النووية وحوالي 8.7 تريليون دولار لتطوير شبكات النقل والتوزيع).. ولا شك أن حجم البرامج والمشاريع اللازمة لتلبية احتياج العالم من الطاقة هي كبيرة جداً ومتناثرة في مختلف بقاع الأرض.
اللافت هنا أن ثلثي حجم الاستثمارات والتمويلات اللازمة في قطاع الطاقة حول العالم هي إما في الدول النامية أو في الدول المتحولة اقتصادياً.. والثابت أن تلك الدول تواجه تحديات صعبة للغاية لجذب الاستثمارات والتمويلات الكافية لتطوير تلك البرامج والمشاريع.. بل حتى الدول المتقدمة تواجه حالياً تحديات نوعية تعوق حصولها على الاستثمارات اللازمة كما كان في السابق.. فانسحاب الكثير من البنوك والمصارف من أسواق تمويل المشاريع Project Finance (طويلة الأجل) كإحدى تبعات الأزمة المالية في 2008 كان عاملاً أساسياً في عزوف بعض المستثمرين عن مجال تطوير وتمويل البنية التحتية. هذا عدا التطوير المستمر والمتحفظ في نوعه لأنظمة التمويل في أوروبا، على سبيل المثال، الأمر الذي سيتسبب في اتساع فجوة التمويل اللازم لمختلف المشاريع الحيوية حول العالم.. فما أن تدخل الأنظمة الجديدة لSolvency I، على سبيل المثال، حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستزداد هذه الفجوة اتساعاً لوصول الكثير من مؤسسات التأمين وصناديق التقاعد لحد التعرض المسموح به وبالتالي ستتوقف فوراً عن ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية الأمر الذي سيؤثر سلباً على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.. وهذا التحدي بالتحديد - نقص التمويلات والاستثمارات المطلوبة - جعل من بعض المختصين أن يطالبوا بإنشاء مصارف متخصصة لتمويل برامج قطاع البنية التحتية في أنحاء العالم كافة كما فعلت الصين هذا العام.. كما أنهم شددوا على أهمية إنشاء مصارف متخصصة في مجالات الطاقة تحديداً لاعتبارات عديدة.. فحجم التمويل المطلوب لمختلف مشاريع الطاقة يُعتبر بكل المقاييس كبيراً جداً.. كما أن طبيعة هيكل التمويل المعقدة وارتفاع حدة مخاطر التمويل (خصوصاً في الدول النامية) أجبرت العديد من المصارف أن تصرف النظر تماماً عن مجال تمويل المشاريع حتى إشعار آخر.
وأكد أن الفجوة المرتقبة بين العرض والطلب لتطوير البنية التحتية بشكل عام وتطوير برامج قطاع الطاقة بشكل خاص قد تشكّل فرصاً غير مسبوقة للمملكة للمساهمة في تحفيز الاقتصاد العالمي من خلال المبادرة وقيادة تحالفات إقليمية لإنشاء مصارف وصناديق متخصصة في تنمية قطاع الطاقة العالمية، فبالإضافة إلى المساهمة المباشرة المرجوة في تعزيز أمن الطاقة العالمي، هذه المبادرة ستؤدي حتماً إلى توليد عوائد مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية مضاعفة للمملكة.
في المقابل أوضح الخبير في شؤون النفط الدكتور أنس الحجي أن العقود الماضية أثبتت فشل سياسات تنويع مصادر الدخل في الدول المصدرة للنفط، خصوصاً أن ما يُصنف على أساس أنه قطاع صناعي أغلبه يعتمد على النفط والغاز، وأن أي ارتفاع في أسعار النفط يعني زيادة الاعتماد عليه نتيجة زيادة الإيرادات.. لذلك فإن الحل الأمثل هو عدم الهروب من النفط وتبني الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص.
واستطرد قائلاً: تتمتع دول الخليج باحتياطيات هائلة من النفط والغاز، وما زال النفط (بشقيه الزيت والغاز) هو المصدر الأساس للدخل في هذه الدول.. لذلك فإن أهمية دول الخليج الاقتصادية والإستراتيجية ستزداد مع الزمن، ليس بسبب الزيادة في عدد سكانها، وليس بسبب جامعاتها، ولكن كونها دولاً مصدرة للنفط.
من الواضح أنه مهما تم التخفيف من دور النفط في الاقتصاد، فإن دور النفط سيظل كبيراً. مثلاً، حتى لو تم تخفيض اعتماد الحكومات على النفط من 75 في المائة من إجمالي الإيرادات إلى 40 في المائة، فإن هذه النسبة تظل كبيرة (رغم استحالة حصولها خلال ال 20 سنة المقبلة).
وحول تنويع مصادر الدخل يقول الحجي: مهما حاولت دول الخليج تنويع مصادر دخلها فإن النفط، بسبب حجم احتياطياته وأهميته العالمية، سيظل يلعب دوراً رئيساً في اقتصاداتها.. ومهما حاولت هذه الدول تنويع مصادر دخلها، فإن العالم كله سيظل ينظر إليها على أنها دول نفطية.. ومهما حاولت التخلص من «سمعة» النفط فإنها تدرك أن مصدر «القوة» و»الاحترام» هو «النفط».. لهذا فإنه بدلاً من الهروب من النفط، فإن الأفضل لهذه الدول هو احتضانه وتبنيه لتعزيز قوتها من جهة، وبناء اقتصاد معرفي من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الخيار الإستراتيجي لدول الخليج هو تصنيع تكنولوجيا الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص، ثم تسويقها في شتى أنحاء العالم. إن تكنولوجيا الطاقة متقدمة ومعقدة للغاية، الأمر يضمن وجود اقتصاد معرفي، ويؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة، لأن هذه التكنولوجيا مترابطة بكثير من الصناعات الأخرى التي تنمو مع نمو هذه الصناعة، ولأن هذه التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها ستسهم في بناء الموارد البشرية بشكل يجعلها مرغوبة في شتى أنحاء العالم.
وحول الحاجة لإستراتيجية جديدة يشير الدكتور الحجي إلى أن خروج اقتصادات دول الخليج من النفط عن طريق تنويع الاقتصاد وإيجاد مصادر بديلة للدخل هو ضرب من الخيال، خصوصاً أن صناعة البتروكيماويات التي تُصنّف ضمن القطاع الصناعي غير النفطي.. لا يمكن أن تقوم لها قائمة لولا قطاع النفط، وأن «صناعة العقار» لا يمكن أن تعد تنويعاً للدخل، خصوصاً إذا أصبحت هذه الصناعة هي المصدر الأساس للدخل كما هي الحال في دبي، أو أصبحت تُموّل بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال النفط كما هي الحال في العواصم الخليجية.. مضيفاً أنه مهما أتت المحاولة لتنويع مصادر الدخل فإن النفط بسبب حجم احتياطياته وأهميته العالمية، سيظل يلعب دوراً رئيساً في الاقتصاد.
واختتم الحجي حديثه قائلاً: لأسعار النفط المنخفضة دور سلبي في تطوير مصادر الطاقة المختلفة بسبب عدم وجود الأموال الكافية من جهة، ولعدم جدوى بعض مصادر الطاقة، خصوصاً المتجددة منها، في ظل أسعار النفط والغاز المنخفضة.
كما أنه من المحتمل أن تفقد المملكة السيطرة على الأسعار في المستقبل، خصوصاً إذا تجاوز العجز في المعروض حجم الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة.. لهذا فإن هناك مسوغات قوية لتخفيض الإنتاج الآن، سواء كان التخفيض معلناً في اجتماع أوبك أو غير معلن.. بعبارة أخرى، اقتضت مصلحة المملكة النفطية منذ أكثر من عام تخفيض أسعار النفط، ولكن مصلحتها النفطية الآن، خصوصاً على المديين المتوسط والطويل، رفع أسعار النفط إلى حوالي ستين دولار أو أكثر.