كبير اقتصاديي «إن جي بي» ل«الحياة»: أستبعدُ إغلاق إيران هرمز رداً على عقوبات

هوَّن كبير الاقتصاديين في شركة «إن جي بي إنرجي كابيتال مانجمنت» الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة، أنس بن فيصل الحجي، من تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال فرض عقوبات اقتصادية على صادراتها النفطية، مؤكداً أن طهران قد تلجأ إلى إعاقة الملاحة في المضيق في حال هجوم عسكري عليها، ولكن ليس في حال فرض عقوبات اقتصادية. وقال في مقابلة أجرتها معه «الحياة» «إن فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية لا يعني توقفها، بل تغّير وجهتها، وعموماً فإن أثر الحظر الاقتصادي في إيران يؤثر في أسواق النفط العالمية على المدى الطويل في شكل أكبر من التأثير في المدى القصير، إذ إنه يؤثر في عمليات الاستثمار والتمويل، كما يمنع وصول بعض قطع الغيار المهمة، الأمر الذي يعني انخفاض نمو إنتاج النفط، وربما انخفاض الإنتاج ذاته».
وأضاف: «يصعب تصديق التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بسبب العقوبات، لأن العقوبات قد تخفض صادرات النفط قليلاً، لكن إغلاق المضيق يعني توقف صادرات النفط الإيرانية تماماً، الأمر الذي يعني أن الحكومة الإيرانية تخنق ذاتها بذاتها، ويرى الخبراء أن إيران قد تلجأ إلى إعاقة الملاحة في المضيق في حال هجوم عسكري عليها، لكن ليست في حال فرض عقوبات اقتصادية، ويجمعون على أن إيران لا يمكنها أن تغلق المضيق لأسباب كثيرة، منها اتساعه، إذ يبلغ عرضه نحو 35 كيلومتراً، لكن أقصى ما تستطيع القيام به هو إعاقة الملاحة في المنطقة، ما سيؤخر ناقلات النفط من جهة، ويرفع تكاليف التأمين عليها من جهة أخرى».
ولفت الحجي الذي زار الرياض أخيراً، إلى بيانات تشير إلى أن إيران لا تصدر النفط إلى الولايات المتحدة، وأن أقل من 15 في المئة من صادراتها يذهب إلى الدول الأوروبية، «وهذا يعني أن تبني الدول الأوروبية حظر واردات النفط الإيرانية إن حصل فسيؤثر في 15 في المئة فقط من إجمالي صادراتها على أبعد تقدير». وعن احتمالات تشغيل السعودية خط الأنابيب «شرق - غرب» بكامل طاقته البالغة نحو 4.5 مليون برميل يومياً، للتصدير عبر البحر الأحمر، قال: «نظراً إلى قرب تشغيل خط الأنابيب الجديد في الإمارات والذي يتجاوز مضيق هرمز، فإن التأثير في السعودية بسيط، والكمية التي ستضطر السعودية إلى نقلها عبر أنابيب إلى البحر الأحمر قليلة، وعلى رغم تأخر افتتاح أنبوب الإمارات، علينا أن نتذكر أن القرار الأوروبي في شأن إيران تأخر أيضاً».
الاقتصاد السعودي
ورأى الحجي، الذي تدير شركته استثمارات بحدود 10 بلايين دولار في قطاع الطاقة، ويقع مقرها بالقرب من مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية، أن ارتفاع أسعار النفط يترجم في النهاية إلى زيادة الإنفاق الحكومي في الدول النفطية، ما يدعم النمو الاقتصادي، «إلا أن هذه الزيادة في الإنفاق تساهم في رفع معدلات التضخم، التي تؤدي إلى خفض القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، ما يساهم في خفض الاستهلاك الحقيقي، ويخفف في النهاية من معدلات النمو الاقتصادي. أما سعودياً، فاستبعد انخفاض أسعار النفط في شكل كبير، معتبراً أن الاقتصاد السعودي في مطلق الأحوال «لن يتأثر بانخفاض الأسعار بسبب وجود فوائض ضخمة يمكن لمؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) والحكومة أن تستخدمها لتغطية أي عجز في الموازنة يمكن أن ينتج من ذلك».
وعن مساعي الدول النفطية لخفض اعتماد اقتصاداتها على صادرات النفط، قال: «الحل الوحيد للتخفيف من الاعتماد على صادرات النفط هو زيادة الاعتماد عليه وعلى مصادر الطاقة الأخرى. فمهما حاولت دول الخليج تنويع مصادر دخلها فإن النفط، بسبب حجم احتياطاته وأهميته العالمية، سيظل يلعب دوراً رئيساً في اقتصاداتها. ومهما حاولت هذه الدول تنويع مصادر دخلها، فإن العالم كله سيظل ينظر إليها على أنها دول نفطية... لهذا وبدلاً من الهروب من النفط، فإن الأفضل لهذه الدول هو احتضانه وتبنيه لتعزيز قوتها من جهة، وبناء اقتصاد معرفي من جهة أخرى».
وحض دول الخليج هو تصنيع تكنولوجيا الطاقة عموماً والنفط خصوصاً، ثم تسويقها في شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى «أن تكنولوجيا الطاقة متقدمة ومعقدة للغاية، ما يضمن وجود اقتصاد معرفي، ويؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة، لأن هذه التكنولوجيا مترابطة بكثير من الصناعات الأخرى التي تنمو مع نمو هذه الصناعة، ولأن هذه التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها ستساهم في بناء الموارد البشرية في شكل يجعلها مرغوبة في شتى أنحاء العالم».
ونوّه بأن تبني هذا الخيار الاستراتيجي «يعني أن هناك دوراً كبيراً لشركات النفط والجامعات ومراكز البحوث في المنطقة في تنويع مصادر الدخل عن طريق تطوير التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة، التي قد يكون لها استخدامات أخرى غير مرتبطة بالطاقة، وتسويقها عالمياً بحيث تصبح دول الخليج مصدرة للنفط والتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال».
«عمر النفط»
وعن نظرية «عمر النفط»، قال الحجي، وهو باحث وكاتب وأكاديمي ومحاضر واستشاري، له أكثر من 800 بحث وتقرير ومقالة، تنشر في أكثر من 50 دولة وبأكثر من ست لغات: «وفق معدلات الإنتاج الحالية لا معنى لعمر النفط، فنهاية عصر النفط لن تكون بنضوب الاحتياطات، وإنما بالاستغناء عنه لمصلحة مصادر أخرى للطاقة، وقد يحصل ذلك قبل نضوب النفط بعقود من الزمن إذا خفضت الدول المنتجة الإنتاج ورفعت أسعار النفط في شكل كبير.
وتقتضي مصلحة الدول المنتجة وأجيالها المقبلة ضمان استمرار الطلب على النفط، الأمر الذي يتطلب سياسة إنتاجية قائمة على وجود طاقة إنتاجية فائضة وزيادة الإنتاج لمنع الأسعار من الارتفاع في شكل كبير يهدد مستقبل الطلب على النفط. إن العبرة ليست في عمر الاحتياطات، وإنما في عمر الطلب عليها».
ووصف مفهوم «السعر العادل» للنفط بأنه «ضبابي على رغم كثرة استعماله من المسؤولين ووسائل الإعلام». وقال: «إذا كنا نتكلم عن السعر الذي يرضي المنتجين فإن من الواضح أن أسعاراً بحدود 90 دولاراً للبرميل مرضية لكل دول منظمة أوبك وغيرها، لأنه يغطي الإنفاق العام في هذه الدول، وقد يحقق فائضاً لبعض الدول. والمشكلة أن هذا السعر قد يكون مضراً على المديين المتوسط والبعيد، لأنه يخفض الطلب على النفط، ويشجع على التنقيب في مناطق منافسة مثل كندا والبرازيل والولايات المتحدة». وشدد على أن ليس ثمة بديل عن الدولار في تسعير النفط، معتبراً أن فكرة سلة العملات في هذا الصدد نظرية فقط وغير عملية. وأضاف: «أولاً، سيظل الدولار هو العملة المسيطرة في السلة.
وثانياً، تتطلب فكرة السلة مرونة كبيرة لمحتويات السلة وفق تقلب العملات العالمية ومعدلات التضخم في الدول الصناعية واتجاهات التجارة الخارجية في دول أوبك...
وثالثاًَ، يختلف شركاء أوبك التجاريين وتختلف نسبة الواردات من هؤلاء الشركاء، ما يعني أن السلة ستفيد بعض دول أوبك بينما ستضر دولاً أخرى، الأمر الذي يجعل الاتفاق على سلة أمراً مستحيلاً».
وشدد على ألا بديل عن ربط الريال السعودي بالدولار «لأن فك الارتباط يعني تذبذب قيمة العملة السعودية مع تذبذب أسعار النفط، الأمر الذي يزيد من تذبذب كثير من القطاعات الاقتصادية ويعرّض الاقتصاد السعودي إلى هزات عنيفة. لذلك يتحدث الخبراء عن رفع قيمة الريال، وليس فك الارتباط. ثانياً، إن ربط الريال بعملة أخرى مثل اليورو سيكون له عيوب الربط بالدولار ذاتها. ثالثاً، سيحتل الدولار الجزء الأكبر من سلة عملات الربط، الأمر الذي يجعل منافع السلة قليلة. رابعاً، منذ العام 2005، ليست هناك علاقة بين التضخم في السعودية وهبوط الدولار، ومصادر التضخم محلية... خامساً، لرفع قيمة الريال في مقابل الدولار منافعه ومساوئه، وتشير دراسات إلى أن المساوئ أكبر من المنافع حتى في ظل انخفاض الدولار، فالحكومة تبنت خيار تنويع مصادر الدخل كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية، ويعني أي رفع للريال ضرباً للقطاع غير النفطي الموجه إلى التصدير».