قال كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي الأمريكية أنس بن فيصل الحجي: إن دول أوبك كانت ترغب منذ منتصف العام الماضي في أسعار بين 90 و 100 دولار لسلتها، الأمر الذي أدى لزيادة الإنتاج السعودي للتعويض عن نقص الإمدادات الليبية وتخفيض الأسعار إلى هذا النطاق حيث إن هناك قناعة لدى بعض دول أوبك أن أسعارا فوق 100 دولار للبرميل مضرة بالاقتصاد العالمي، وبالتالي فإنها مضرة بالطلب على النفط. وأضاف قائلاً : كون المملكة المنتج المتأرجح فمن الطبيعي أن تقوم بزيادة الإنتاج عند حصول نقص في إمدادات دولة ما ومن الطبيعي أن تؤكد للعالم على أنها قادرة على زيادة الإنتاج في حالة حدوث نقص في المستقبل. وحول التوقعات بأن إيران لن تغلق مضيق هرمز أو تعيق الملاحة في الخليج إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الإيرانية أجاب بأن هناك أسبابًا عديدة تؤيد هذا التساؤل ومن أهمها اعتماد إيران على عوائد صادرات النفط أكبر بكثير من اعتماد أوروبا أو غيرها واردات النفط من إيران. بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة إيران تستخدم عوائد النفط في برامج اجتماعية هدفها تهدئة الشارع الإيراني. وهذا يعني أنها تعد الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز أو وقف صادراتها النفطية. وأضاف: بما أن حوالي 15% من صادرات إيران النفطية يذهب إلى أوروبا فإن إغلاق المضيق سيضر أصدقاء إيران أكثر من أعدائها، وهو أمر لا تريده إيران، خاصة وأنها تحاول كسر الحصار بالتركيز على الدول الآسيوية. وإذا تم إغلاق المضيق وحصلت ضائقة نفطية في الدول الآسيوية فإن هذه الشعوب ستقف مع الولاياتالمتحدة ضد إيران. وأشار الحجي إلى أن إغلاق المضيق سيعزز الرغبة في بناء المزيد من أنابيب النفط بدول الخليج لتفادي مشكلة مضيق هرمز، الأمر الذي يفقد إيران الورقة التي تهدد بها العالم كلما «دق الكوز بالجرة». وأكد الخبير النفطي أن الدول التي تقوم بقطع الإمدادات النفطية تحتاج إلى وقت طويل لإقناع عملائها بالعودة لاستيراد النفط منها، وإيران غير مستعدة لهذه الخسارة. خصوصاً وأن المستفيد الأكبر من إغلاق المضيق هو الولاياتالمتحدة وكندا لأن إغلاق المضيق سيؤدي إلى تبني سياسات داعمة لزيادة إنتاج النفط والغاز في كلا البلدين، وبالتالي تخفيض اعتمادها على مصادر الطاقة المستوردة، وضعف تأثرها بالأحداث السياسية التي تسببها إيران. وفي حال إغلاق المضيق أو وقف صادرات النفط الإيرانية فإن عددا من مناسي إيران سيستفيدون من زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر لا تريده إيران. يذكر أن النعيمي أشار في تصريحاته إلى أن المملكة قادرة على تلبية أي نقص قد يحدث في السوق جراء حظر صادرات النفط الإيرانية، مؤكداً قدرة المملكة على إنتاج 12.5 مليون برميل بشكل يفوق مستويات الإنتاج الحالية التي تتراوح ما بين 9.4 و9.8 ملايين برميل.
